تسببت الفتوي، التي أصدرها الشيخ عبدالمحسن العبيكان المستشار بوزارة العدل السعودية، أمس بجواز قتل طيور الحرم المكي إذا أصيبت بأنفلونزا الطيور، في إثارة الجدل بين علماء الأزهر، بين مؤيد ومعارض للفتوي.

وأعلن الدكتور جودة عبدالغني بسيوني، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تأييده للفتوي قائلا: «يجوز شرعا قتل كل ما يضر الإنسان سواء أكانت زواحف أو غيرها، ويقاس عليها إعدام وإحراق طيور الحرم المكي إذا أصيبت بأنفلونزا الطيور، لأنه قد يترتب علي ذلك إلحاق الضرر بالحجاج والمعتمرين».

وأضاف بسيوني: «لا فرق في هذه الحالة بين أن تكون الطيور المصابة بالأنفلونزا في الحرم المكي أو في أي مكان، فإذا لاذ أحد المقاتلين بالحرم المكي يجوز قتله.. فما بالنا بالذي يضر من غير الإنسان سواء أكان من الطيور أو الحيوانات أو غيرها.

بينما أعلن الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الفقه المقارن وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، رفضه الفتوي وقال: «يجب أن نتنبه أولاً إلي أن طيور الحرم المكي محرم أكلها أو صيدها علي المحرم، وبالتالي فلا تكون مجالاً لنقل العدوي ولا تتسبب فيها، ولا خوف إذن من مجرد طيرانها في سماء الحرم أو التواجد بجواره أو داخله، ولذلك فلا يوجد مبرر لإصدار فتوي قتل هذه الطيور أصلا».

وأضاف عثمان: «بحسب معلوماتي، فإن عدوي الطيور لا تنتقل إلا بملامسة جسدها عند الطبخ، ولذلك فإنني أري أن تصدر المملكة السعودية أمراً بعدم جواز صيد طيور الحرم سواء للمحرم (كما هو ثابت شرعاً) أو لغير المحرم لوجود الضرورة لهذا، ولا حاجة إذن لقتلها، لأننا إذا خيرنا في الإبقاء عليها مع تلافي خطرها أو إتلافها فإننا نقول بإبقائها مادام لا يؤدي لوقوع ضرر».

وكان مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة قد ظهر في المملكة منذ ١٢ نوفمبر الماضي، وقامت السلطات السعودية بإعدام نحو ٥ ملايين طائر في منطقة «الخرج» القريبة من الرياض خوفاً من انتشار المرض.