توطين 3 ملايين فقير مصري كدروع بشرية علي الحدود مع إسرائيل

ماهر ابو عقيل

في إطار التدابير والتوجهات المصرية لحماية أمنها القومي خاصة من ناحية الشرق التي تتجاور فيها مع إسرائيل وقطاع غزة، قامت وزارة الزراعة بإعداد دراسة بعنوان" استراتيجية الإعلام في مواجهة الأضرار البيئية والقومية في مصر"( حصلت الفجر علي نسخة منها)، قام بالدراسة الدكتور محمد كمال سليمان أستاذ الاقتصاد الزراعي ومستشار وزارة الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، تناول في الدراسة عدة محاور تنموية ومركزية أهمها مقترح التوطين والتنمية والأمن القومي في شمال سيناء علي الحدود مع دولة إسرائيل تمهيدا لاستكمال المشروع وتعميمه علي باقي مناحي سيناء.

تبدأ عملية التوطين بإنشاء تجمعات سكنية علي الشريط الحدودي الشرقي من مدينة رفح المصرية وامتدادها ناحية الجنوب بطول 45 كيلو متر وبعمق 50 كيلو متراً ناحية الغرب، وذلك بهدف إنشاء مدينة دفاعية لخلق حائط سد بشري يليها من الخلف إقامة قري ومدن سكنية دفاعية كمرحلة أولي من استراتيجية دفاعية تضع في أولوياتها الحفاظ علي الأمن القومي المصري، يقوم مقترح التوطين علي الحدود علي عدة متطلبات، تتلخص في وضع مخطط لعملية التوطين في سيناء وإعادة رسم الخريطة السكانية في سيناء بما يتطلبه من تكامل بين التركيب العمري والمهني الذي يساعد علي عملية إعمار سيناء، وأن يتحقق ذلك من خلال توطين ونقل بعض المواطنين أفرادا وأسراً من المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل: الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية الكثيرة الكثافة السكانية في الوجه البحري، والمنيا وسوهاج وأسيوط من الوجه القبلي باعتبارهم من أكثر محافظات الصعيد كثافة سكانية وطرداً للسكان.

يشترط عند اختيار الأفراد المستهدف توطينهم علي الحدود أن يكونوا في فئة الشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، حتي تكون لديهم القدرة البدنية علي القيام بالمهام الزراعية، ويتم ذلك بالتنسيق مع أجهزة المحافظات التي وقع عليها الاختيار، تهتم الدراسة بجعل الزراعة المحور الإنتاجي الأول في منطقة التوطين، مما يتطلب تمليك الأراضي للأفراد المنقولين بمساحات متناسبة حتي لا تتفتت الحيازة الزراعية علي المدي البعيد بتوارث الأجيال، إضافة لتحسين أوضاع صغار الملاك والمواطن البسيط بدعم يوازي متوسط دخل الفرد المصري- حسب الدراسة.

يقوم مشروع التوطين علي مصادر تمويل تقترب من أشكال التمويل الذاتي، وذلك عن طريق اكتتاب وطني غير موجه للفقراء فقط، كما يحدث كل مرة، وفرض رسوم إضافية علي منتجي الحديد والأسمنت ومالكي السيارات الفاخرة وأصحاب تراخيص العقارات، إضافة لتخصيص نسبة 5% من دعم الصادرات لصالح المشروع تمهيدا لإدراجه في الموازنة العامة للدولة بمعرفة وزارة المالية، يحدد النطاق الزمني لتنفيذ مشروع التوطين بخمس سنوات تبدأ الستة شهور الأولي منها (المرحلة الأولي) بنهاية عام 2010 الجاري، وعلي مراحل نصف سنوية إذا تم العمل بشكل مؤسسي مستقل يشرف عليه مجلس الوزراء كجهة رقابية- كما جاء بالدراسة.

تضمنت الدراسة العديد من الخرائط والنسب الرقمية التي تزود متخذي القرار بالبيانات اللازمة، مثل خريطة للمنطقة المحددة لتنفيذ المشروع عليها والخرائط التي تحدد المناطق منزوعة السلاح في سيناء وتبين أهم المناطق الزراعية في مصر وإسرائيل وغزة للكشف عن المخططات الصهيونية لسلب المقومات والموارد المصرية.

تضمنت دراسة الدكتور سليمان عدة محاور أخري يمكن الاستعانة بها لتنفيذ مشروع توطين الشريط الحدودي، أهمها تطور عدد سكان شبه جزيرة سيناء بين عامي 1982 و2008، حيث بلغ عدد السكان في 2008 نحو نصف مليون نسمة بواقع0.5% في شمال سيناء و0.2% في جنوب سيناء من إجمالي سكان مصر، في حين تشير البيانات الصادرة من الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان إلي رفع الكثافة السكانية في سيناء لتصل إلي 3 ملايين نسمة في 2017، وتشير الدراسة إلي أن المساحة المزروعة في سيناء هي 1.4في شمال سيناء و0.1 لجنوب سيناء نظرا لرواج السياحة فيها، وعندما تطرقت الدراسة للبنية التعليمية والمهنية في سيناء، تبين من الإحصائيات التي ذكرتها ارتفاع نسبة السكان غير الملتحقين بوظائف أو مهن بمعدل 55% في شمال سيناء، و29% في جنوبها، كما استند اقتراح مشروع التوطين علي محور الهجرة الداخلية إلي سيناء حيث جاءت النسب متفاوتة بين مهاجرين للعمل وللدراسة وللزواج ومرافقين ومطلقات وأرامل وغيرها.

وتأتي مدن العريش والشيخ زويد ورفح المصرية أهم المقومات الاقتصادية للمنطقة المستهدفة بالتوطين لاحتوائهم علي أنشطة اقتصادية تتلاءم مع طبيعة منطقة التوطين، وقامت الدراسة برصد الموارد الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها لدعم مشروع التوطين، تتمتع سيناء برصيد عال من المياه الجوفية، حيث يمكن استخدام نحو 80 مليون متر مكعب من المياه الجوفية سنويا- وفقا لتقرير لجنة الشئون العريية بمجلس الشعب في 1991، فضلا عن العيون الطبيعية المتباينة النوع والمكان وتتراوح تصريفاتها بين 3 و 8 أمتار مكعبة في الساعة ومنها: عيون قرطاجة والقديس والجديرات وموسي وطابا، وفي مجال الصناعة والتعدين تم إنشاء 7 مصانع جديدة في سيناء إلي جانب ثرائها بمعادن النحاس والفوسفات والمنجنيز واليورانيوم وتفق منابع البترول في أطرافها الغربية مما يزيد من فرصة عمل أسر المتوطنين علي الحدود فيها.

تطرق كمال سليمان لأهم المخاطر التي تواجه سيناء من ناحية إسرائيل خاصة أنها قامت مؤخرا بحفر العديد من الآبار الجوفية الحديثة بعمق 800 متر من سطح الأرض علي الحدود مع مصر لاستغلال الميل الطبقي لسحب المياه الجوفية وسرقتها من سيناء، علما بأن هناك سوابق تاريخية تؤكد تربص إسرائيل بالمياه المصرية أبرزها مشروع "اليشع كالي" الذي يتعلق بنقل مياه النيل إلي ترعة الإسماعيلية قبل ترعة السلام ونقلها الي إسرائيل عن طريق سحارة أسفل قناة السويس، ومشروع "يؤر" ومشروع ترعة السلام الذي فشل بعد تصدي مصطفي خليل رئيس وزراء مصر الأسبق له، نتيجة لهذه المخاطر جري البحث عن استراتيجية تأمين لسيناء ومواردها المتنوعة وتم التوصل إلي اقتراح مشروع توطين الشريط الحدودي.

تمت مناقشة مشروع التوطين في المؤتمر الثالث للتنمية والإنتاج والاستثمار الذي عقد في الإسماعيلية يومي 25 و26 مايو الماضي، كان المؤتمر برعاية محافظ الإسماعيلية ورئيس جامعة قناة السويس ورئيس اتحاد المنتجين العرب وشارك فيه وزراء الزراعة والاستثمار والبيئة، ناقش المؤتمر موضوعات عديدة في مقدمتها موضوع مشروع التوطين علي الشريط الحدودي، يقول الدكتور كمال سليمان: يجب النظر إلي المشروع كهدف قومي يعمل علي حماية الأمن المصري خاصة أن هناك مطالبات بأخذ سيناء كوطن بديل للفلسطينيين، مما يتطلب عدم قياس المشروع بمنظور اقتصادي واجتماعي وتنموي يقوم علي تقدير نسبة الربح والخسارة المالية، وأضاف أنه يستند في مناقشة هذا المشروع إلي حديث محمد حسنين هيكل "سيناء مصرية" وهذا ما يدعي البعض عكسه.

مرفق 4 خرائط، الأولي توضح المنطقة المستهدفة بالتوطين، والثانية خاصة بالمناطق منزوعة السلاح الأربع في سيناء، والثالثة توضح كثافة الزراعات في الأراضي الإسرائيلية علي الحدود مع مصر وغزة التي ترتفع فيها الكثافة السكانية في المنطقة المجاورة للحدود، اما الرابعة فتبين مدي كثافة النشاط الزراعي في إسرائيل علي الحـــدود مع م