عبدالمجيد محمود

بدأ نحو ٦٠ معتقلاً سياسياً فى سجن الوادى الجديد إضراباً شاملاً عن الطعام لمدة شهر، احتجاجاً على ما وصفوه بسوء المعاملة والتعذيب والحبس الانفرادى، إضافة إلى منع الزيارات عنهم.

قال عدد من أهالى المعتقلين لـ«المصرى اليوم» إن الأحوال الصحية لأبنائهم ساءت بشكل كبير بعد أن تعرض العديد منهم لإغماءات وأمراض دون توافر أى عناية صحية من جانب إدارة السجن، وذكروا أن عدداً من المعتقلين أقدم على الانتحار خلال الأيام الماضية نتيجة التعذيب - حسب قولهم - إضافة إلى رفض السجن صرف الأدوية للمعتقلين المرضى، وعدم تسليمهم وجبات الطعام، ومنع ذويهم من زيارتهم، ووضع بعضهم فى زنازين انفرادية ومنع التريض مما يعد مخالفة لحقوق الإنسان وقانون السجون.

وقال الأهالى فى رسالة إلى «المصرى اليوم» إن الحالة الصحية للمعتقلين ساءت بشكل كبير، وما لم يتم إسعاف بعضهم فإن الموت قريب جداً منهم، وطالبوا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة حقوق السجناء بإرسال وفود إلى السجن للاطلاع على أوضاع المعتقلين المعيشية بعد الإضراب. وأشاروا إلى أن بُعد السجن عن القاهرة والمدن ساعد إدارته على التنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم.

ورفض مسؤول بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية التعليق على الإضراب وسوء المعاملة داخل سجن الوادى الجديد، فيما قال الأهالى إنهم تقدموا بعدة بلاغات إلى النائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومى لحقوق الإنسان لإنقاذ المعتقلين، وسبق لعدد من المحامين اتهام العميد عبدالرحمن زكى، مأمور السجن، وعبدالحميد الصيرفى، رئيس المباحث، والعقيد خالد يوسف، قائد العنابر، فى بلاغ رسمى للنائب العام، بتعذيب المعتقلين وإهانتهم والتنكيل بهم.