أصدر المجلس الملى العام بيانا مساء اليوم الاثنين، يستنكر ويرفض فيه حكم المحكمة الإدارية العليا بالزواج الثانى للأقباط.

وقال البيان الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس بكامل أعضائه يؤيدون تماماً قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فى تصريحاته الأخيرة بوجوب الالتزام بنصوص الكتاب المقدس فيما يختص بالزواج المسيحى، وطبقا للشريعة المسيحية، ويستبعد المجلس تماماً أن يجرؤ أحد على تغيير نصوص الكتاب المقدس تحت أى دعاوى أخرى.

وأضاف البيان، إن المجلس الملى يؤكد أن الزواج لا يعتبر مسيحياً إلا إذا انطبقت عليه كل تعاليم وأقوال السيد المسيح، ويقرر المجلس أن أى زواج يخالف هذه التعاليم، فإن الكنيسة تفسره زواجاً مدنياً وليس زواجاً دينياً مسيحياً، والمجلس الملى يتمنى ألا يحدث أى خلاف بين الكنيسة والدولة فى أى وقت ولأى سبب.

وأشار البيان إلى أن المجلس الملى العام يهيب المسئولين بسرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذى اتفقت عليه كافة الطوائف المسيحية فى مصر عام 1998.