ألزمت المحكمة الإدارية العليا وزارة الداخلية بعرض اسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بإسرائيليات على مجلس الوزراء.

القاهرة: أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بمصر اليوم حكم محكمة القضاء الادارى "أول درجة "القاضى بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين باسرائيليات.

والزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب اسقاط الجنسية المصرية بهذا الشأن على مجلس الوزراء للنظر فى اسقاط الجنسية من عدمه" شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة".
وكانت محكمة القضاء الاداري قضت في منتصف العام الماضي باسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين من اسرائيليات والزمت وزارة الداخلية بعرض طلب اسقاط الجنسية على مجلس الوزراء لاسقاطها والموافقة عليها.

ونوهت في هذا الاطار بأن الجنسية المصرية شرف يترتب عليه التمتع بحقوق المواطنة والمشاركة في ادارة الشؤون العامة للبلاد الامر الذي يستلزم الولاء العميق والتام للبلاد واصفة انتشار زواج مصريين من اسرائيليات بقصد الحصول على الاقامة في اسرائيل "من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج".

واشارت كذلك الى أنه يكون لزاما على كافة السلطات في مصر العمل على وأد تلك الظاهرة التي تلحق الضرر البليغ بالامن القومي المصري باعتبار "أن الاولاد الذين ولدوا من أم اسرائيلية يكتسبون الجنسية الاسرائيلية وفقا لقانون الجنسية الاسرائيلي".
ولفتت أيضا الى أن هؤلاء الابناء يعتبرون مصريين بالتبعية لابائهم المصريين لافتة الى الابعاد الخطيرة على المستويين الوطني والقومي "والمتمثلة في سماح القانون الاسرائيلي لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الاسرائيلي".

وكان أحد المحامين المصريين اقام دعوى أمام القضاء الاداري طالب من خلالها وزارة الداخلية باسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات "باعتبار أن مثل هذا الزواج يعد مخالفا للشرع والدستور خاصة في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية".
وقام محامو الحكومة بالطعن في قرار محكمة القضاء الاداري بطلب عرض اسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين من اسرائيليات على مجلس الوزراء.