دخل إضراب موظفي الضرائب العقارية بالقاهرة والمحافظات يومه الثالث أمس، كما واصل الآلاف منهم اعتصامهم أمام رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن نصبوا الخيام للمبيت بها لتحمي النساء المشاركات معهم في الاعتصام من برودة الليل، وللتأكيد علي أنهم لن يرحلوا، حتي تتم الاستجابة لمطالبهم بصدور قرار مالي من الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، يقضي بمساواتهم بزملائهم العاملين بمصلحة الضرائب بالوزارة.

وكشف كمال أبوعيطة، عضو اللجنة العليا المنظمة للإضراب، عن استمرار الضغوط من العديد من الأحزاب والقوي السياسية في مصر للتدخل في الأزمة، إلا أن العمال رافضون استغلال قضيتهم سياسياً، خاصة أن اعتصامهم نابع عن تدهور أوضاعهم الاقتصادية وتدني أجورهم بالمقارنة بزملائهم العاملين معهم بنفس المجال.

وانتقد أبوعيطة تجاهل الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أزمتهم رغم علمه بها منذ شهور عديدة، إضافة إلي تجاهله اعتصام العاملين الذين افترشوا الأرصفة وأمضوا الليالي علي بابه دون تكليف نفسه بتحمل أي مسؤولية رغم أنه مكلف من الرئيس مبارك بخدمة الشعب، الذي «هان» علي رئيس الوزراء علي حد قوله.

وأكد أن خسائر الدولة نتيجة إضرابهم عن العمل واعتصام وعدم تحصيل الضرائب لن تقل عن ٢٠٠ مليون جنيه بأي حال من الأحوال، خاصة أن الوقت الراهن يمثل موسماً لتحصيل الضرائب في قري الجمهورية، قائلاً إن أي اعتصام أو إضراب لابد له من خسائر ستتحملها الدولة نتيجة سياستها الخاطئة.

وناشد المعتصمون الرئيس حسني مبارك التدخل الفوري لحل أزمتهم، مؤكدين أن أزمتهم لن تنتهي إلا من خلاله، خاصة بعد تجاهل رئيس الوزراء لهم.

وردد المعتصمون بعض الشعارات الموجهة إلي الرئيس مبارك قالوا فيها: «يا أبوعلاء.. بص للعيال»، «يا رئيس الجمهورية.. نظرة عطف للعقارية»، «يا مبارك مستنيينك.. انصف حق موظفينك»، «وواحد.. اتنين.. حسني مبارك فين»، «يازعيم الحق ضاع.. احمينا من الضياع»، «يازعيم الله يخليك.. ارحمنا من الوزير».

وأكدوا أن تجاهل رئاسة الوزراء لهم زادت من عزمهم لمواصلة الاعتصام أمام المجلس وهو ما بدا في هتافاتهم المعادية للدكتور أحمد نظيف أمس، التي قالوا فيها «يا نظيف مش ماشيين.. مش ماشيين»، «يا نظيف ماطتنشناش.. دي حقوقنا مابنشحاتهاش».

وأكد الموظفون أن وفداً منهم طلب مقابلة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بعد تجاهل الدكتور نظيف لهم، وذلك بناء علي طلبات من بعض أعضاء مجلس الشعب لمناقشة أزمتهم.

ومن جانبه، أكد حسين مجاور، رئيس اتحاد عمال مصر، أنه سيلتقي الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، في موعد أقصاه يوم الأحد المقبل لمناقشة أزمة العاملين بالضرائب العقارية، مشيراً إلي أن اللقاء لم يعقد خلال الأيام الماضية، نتيجة سفر الوزير إلي خارج مصر.

وقال في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» إن أزمة العاملين بالضرائب العقارية منتهية تماماً، خاصة في ظل وجود اتفاق مسبق مع الوزير لتحسين أوضاعهم المالية.

وأشار إلي أن اعتصام الموظفين حالياً غير مجد، خاصة أن الوزير خارج مصر، مؤكداً أنه مسؤول أمام العاملين وأمام الرأي العام أجمع علي حفظ حقوق العاملين بالضرائب العقارية، التي يصل عددهم لنحو ٥٥ ألف موظف.

وأكد أن قانون الضرائب العقارية الجديد بدأت مناقشاته حالياً في لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، تمهيداً لعرضه علي الأعضاء للمناقشة والصدور خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وأكد أن القانون سوف يتضمن مادتين للحفاظ علي حقوق العاملين، الأولي لإعادة التبعية لوزارة المالية والثانية لتحسين الأوضاع المالية.

كما أكد عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشوري، أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس، سوف تناقش مشروع القانون اليوم والذي تنص مادته الـ ٣٤ علي منح موظفي الضرائب العقارية حق الضبطية القضائية ومادته الـ ٣٥ تنص علي عودة تبعيتهم لوزارة المالية.

واستبعد رئيس مصلحة الضرائب العقارية استصدار قرار مالي بتعويض العاملين بالمصلحة، في الوقت الذي أحالت فيه الوزارة مشروع قانون الضريبة العقارية إلي مجلسي الشعب والشوري لمناقشته خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال إسماعيل عبدالرسول، وكيل أول وزار المالية رئيس المصلحة: «مشروع القانون الجديد يتضمن مواد لإثابة العاملين بالضرائب العقارية مالياً وعودتهم إلي الوزارة، بدلاً من تبعيتهم الحالية إلي المحليات».

وأكد عبدالرسول في تصريحات خاصة أن وزارة المالية والمصلحة متمسكة بالعاملين بالمديريات وجادة في ضمهم عقب صدور القانون.

وقال إن الوزارة لو كانت غير راغبة في ضم هؤلاء العاملين وتنفيذ مطالبهم لما وضعت مواد بالقانون تكفل حقوقهم المالية والتنظيمية.

ودعاهم رئيس المصلحة إلي انتظار الدورة البرلمانية الحالية لمجلسي الشعب والشوري والحكم بعدها، رداً علي مخاوف البعض من عدم عرض المشروع علي المجلس.