بلاغ إلى النائب العام المصري المرتقب

بصفته المسئول عن أمن مجتمعنا وتقدمه

من احمد شعبان محمد ضد احمد شعبان محمد

لاعتياده النشر بقذف كامل التيارات الإسلامية ومنها من هم داخل مجتمعنا بأن أفكارهم تكفيرية طوال تاريخهم  

وبالتالي عدم قبولهم حتى للمسلم المختلف معهم في الطائفة أو المذهب أو الفرقة

عملا بحديث الفرقة الناجية

ناهيك عن المختلف معهم دينيا   

وبذلك لا يصلحوا للتعايش السلمي بأفكارهم هذه مع رفقائهم في الوطن المختلفين معهم في التوجه    

وانسحابا من الحالة الإسلامية بعامة التي تحدثت عنها سابقا  

والولوج الى الحالة المصرية الأخص بالنسبة لنا كمصريين

وحيث أني لا أعرف طريقا للتقاضي أو تقديم شكاوي أو بلاغات ، وليس لدى الوقت لذلك

لذا أتقدم ببلاغي من خلال هذا النشر

وأتمنى وجود متطوع لتقديم بلاغي هذا رسميا نيابة عني إلى الجهات العالمية المعنية بحقوق الانسان

لأن هذا يؤثر بشكل ما على السلم العالمي  

لذا فقد طالبت قبل  انتخابات مجلس الشعب المصري المنحل بعدم السماح للتيارات الدينية بممارسة السياسة فتقدمت ببلاغ منشور إلى العسكري حين كان يتصدر الموقف السياسي المصري .

والآن أطالب بوجوب عدم وصول أي من تلك التيارات لقيادة أي قطر سياسيا

إلا إذا تخلوا عن القول بالمرجعية الاسلامية التي يعتمدونها والتي تقر الاختلاف

حتى يصلحوا هذا الفكر الديني بمنهجية علمية

ليقبلوا الآخر المختلف قبل المتفق معهم

ويقدم حيثياته بالقول :

هذا الفكر الاختلافي بنى على دعامتين أولهما :

• التلقين وخاصة التراثي ، والذي يعيق بطبيعته التفكير .
• الأدب الذي يؤدي إلى الكذب بإقرار اصحابه " أعذب الشعر أكذبه " .

لذا نجد كامل الدول التي حكمها الاسلاميون لا تقبل كل مواطنيها

وبالتالي تسير في طريق الانشقاق كالسودان " شمالا وجنوبا " ، وفلسطين " فتح وحماس "

حتى إيران " مجاهدي خلق " المتواجدين في الشتات ، وتركيا " حزب العمال الكردستاني "

وبعيدا عن سرد ما هو مشاهد في كل دول منطقتنا .

نجد ما يتم في مصر الآن من شق الوطن نصفين بفعل هذه التيارات ليسير في طريق التشظي إن لم يتم تدارك الأمر

وإن كان هناك مؤامرة من الخارج كما يدعي البعض فهي :

مساعدة الإسلاميين من التمكين لتكوين حلف اسلامي سني في مواجهة إيران الشيعية حتى يتم إضعاف كلا الجانبين ، وحتما سيثور الصراع فيما بين كل طرف أيضا فيزداد التشظي لأمتنا حتى تتلاشى .

وحين نجد هؤلاء التكفيريون متحدين على غير عادتهم مثلما هو حادث الآن في مصر فهذا طبيعي أمام المطالبين بدستور مدني مما يهدد وجودهم ذاته

مثلما اتفقوا على عدم اظهار التكفير الذي يهدد كياناتهم إلا إذا تعارضت المصالح .

وتغافلوا عن قول الله تعالى :

" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ " .

وقد وقع ما حذرت منه

فنجد الآن ظهور بعض الأصوات الخافتة من متشددين بتكفير الرئيس نرسي لانحيازه بعض الشيء إلى الجانب المدني الذي لا يتوافق مع توجهاتهم ، وأيضا من يطالب بتقسيم مصر إلى " مؤمنين " وغير مؤمنين "  

والمشهد منذ أن تولى الرئيس مرسي كان كما يلي :

بدأ القول بالمشاركة حتى يتصدر المشهد السياسي في سبيل تحقيق هدف جماعته لقوامة المجتمع ولأن المشاركة  مطلب جماهيري فتم الترحيب بها .

ثم كان تحقيق التهدئة بين حماس واسرائيل بمباركة امريكية والذي روفق بارتياح شعبي أيضا .

مما يدحض أي اتهام للتيارات الوطنية بعرقلة مسيرة الرئبس .

أما ما جاء من قرار إعادة مجلس الشعب والتراجع عنه ، وإقالة النائب العام والتراجع عنه  

ثم عاد مرة ثالثة ليفاجئ الجميع بما سمى الإعلان الدستوري  وبه بعض المطالب الشعبية لتمرير بعض القرارات الديكتاتورية والتي لم يقبلها كل من هو حر في هذا الوطن .

وحين تم الرفض ولم يتم التراجع كانت الطامة  

وتأجج الصراع بين كل من هو اسلامي ضد كل من هو مدني ، وسالت دماء ، وغابت هيبة الدولة وازدادت البلطجة السياسية ، وأصبح المجتمع أكثر سيولة

الأول الإسلامي يكرس للاختلاف المنهي عنه دينيا ويقره بفرض إرادته متذرعا بأنه منتخب  

والطرف الآخر المدنيون يطالبون بالمشاركة والتي يقرها الدين وقد توافق عليها الجميع ومنهم الرئيس قبل توليه منذ زمن وجيز  

وليس المغالبة والتملص من الوعود التي أدت لهذا التوتر المتصاعد .

وما زال التوتر متأججا وتم فقدان الثقة بين الطرفين ، ولا يعلم سوى الله إلى أين يتجه الاسلاميون بنا وبمجتمعنا

وعليه أطالب بإعادة كتابة الدستور الذي يتم التصويت عليه حاليا رغم رفض نصف المجتمع له 

وإعادة كتابته ثانية ليكون دستور مدني يلبي كافة احتياجات المجتمع  

وأخيرا

أطالب أن أحظى بمحاكمة عادلة خدمة لديني ووطني

لتبصير هؤلاء الإسلاميين حتى تنصلح أفكارهم ، فيكونوا أدوات مضافة لأوطانهم ، بديلا عن كونهم أدوات  إعاقة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احمد شعبان محمد