اليوم بعد أن زورت جماعة الإخوان نتيجة الإستفتاء في المرحلة الأولى، وجعلتها تقترب من قرابة 56% موافقون و44% رافضون ! هي نتيجة مزورة لعدة أسباب وهي :

أولاً/ أن محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان فاز على الفريق/ أحمد شفيق بما لا يتجاوز 1% من تلك النتيجة المشكوك فيها ! والآن خسرت جماعة الإخوان الكثير من المتعاطفين معها وبالتالي لا يمكن أن تكون النتيجة بأغلبية للموافقون.

ثانياً/ التزوير المادي في المرحلة الأولى من الإستفتاء كان تزويراً بين ! ففي بعض اللجان كان القضاء لا يشرف عليها، وفي لجان أخرى أشرف معاونوا النيابة وهم لم ينالوا الصفة القضائية!

ثالثاً/ المادة 60 من الإعلان الدستوري نصت على أن الإستفتاء يجب أن يكون في غضون خمسة عشر يوماً بعد الإنتهاء من مسودته ! وإذ بنا نجد محمد مرسي يقوم بعمل إستفتاء على فترة تقارب خمسة وعشرون يوماً، إذ أنه قد أمر بأن يكون الإستفتاء على مرحلتين ! في سابقة خالفت نص الإعلان الدستوري.

رابعاً/ الدستور يجب أن يكون توافقياً ومعنى التوافق الآتي :

-         أولاً أن يُمثل المجتمع كله في اللجنة التي تضع الدستور.

-         ثانياً أن تكون نسبة المشاركين في الإستفتاء تفوق ما يتجاوز 60% من المقيدين في الجداول الإنتخابية.

-         ثالثاً أن تكون نتيجة الإستفتاء متجاوزة لــ 80% على الأقل ممن أدلوا بأصواتهم.

خامساً/ الإشراف القضائي شرطاً نص عليه في الإعلان الدستوري، وغيابه يعني بطلان الإستفتاء على الدستور !

سادساً/ أحداث العنف التي شهدتها البلاد والتي كان منها محاولة حازم صلاح أبوإسماعيل وأنصاره الإعتداء على مقر جبهة إنقاذ مصر وحرق حزب الوفد وحرق مسجد حزب الوفد لعنهم الله ولعن كل من إقترب من بيت من بيوته ! إلا أن أحداث العنف تلك تدل على أن مصر الآن ليست بدولة وأن من يحكمها غير قادر على حكمها إذ أن عكس تلك الرؤية يعني أن محمد مرسي ليس برئيس لدولة وإنما رئيس لعصابة ويوافق على جرائمها وهو ما لا يليق  ! وفي جميع الأحوال لا يجوز عمل إستفتاء في ظل تلك الأوضاع المتردية.

بعد طرح أسباب بطلان التصويت على مسودة دستور جماعة الإخوان فإننا أمام أمر واقع ارادت الجماعة ورئيسها محمد مرسي ومرشدها محمد بديع فرضها علينا وهو أن نقبل بدستور مشوه ومعيب، إلا أن لفرض الباطل نتائج ستكون وخيمة إذ أن النتائج دائماً تكون مبنية على المعطيات وبما أن كل المعطيات إتسمت بالظلم والقهر والإستعباد والإستبداد فإن المتوقع هو الآتي :

1-    رفض شعبي تام للدستور الإخواني المعيب.

2-    رفض شعبي تام لشرعية الرئيس محمد مرسي.

3-    مطالبة شعبية عارمة بإسقاط محمد مرسي.

4-    مطالبة شعبية عارمة بمحاكمة محمد مرسي على إفساد الحياة السياسية وعلى قتل المتظاهرين وعلى تدهور أحوال البلاد الإقتصادية والإجتماعية.

5-    إذا سقط محمد مرسي فإنه سيكون السقوط الأخير لجماعة الإخوان إذ أنها تحيا الآن في ظل الجيل الرابع لها،

6-    سيكون رد فعل أنصار جبهة إنقاذ مصر وأعضاء حزب الوفد على العنف الذي تعرضوا له بمقدار ما تعرضوا له من عنف حتى وإن لم يستخدموا أو يردوا بالعنف.

في النهاية إن مصر مقبلة على نزاع مسلح لا يعترف بالشرطة أو بالقانون، بل سيعترف بقانون آخر وهو قانون الغابة، وجماعة الإخوان أقلية في ظل وجودها بين عشرات الملايين من المصرين واللذين لم ينتصر عليهم أحد من قبل محتل خارجي كان أم داخلي، ولكن ما نأسف عليه هو إزهاق الأرواح الزكية البريئة فشباب مصر بريئ من مؤامرات الطامعين في الحكم سواء أكانوا أعضاء من جماعة الإخوان أو من خارجها.

وعلى الله قصد السبيل

شادي طلعت