كتب صلاح الدين أحمد (المصريون):   |  20-05-2010 01:12

وجه 103 من أعضاء مجلس الشعب يمثلون المعارضة والمستقلين و"الإخوان المسلمين" مذكرة إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس عبروا فيها عن رفضهم للموازنة والخطة الجديدة للعام المالي 2010/2011، مرجعين ذلك إلى كونها تعكس سياسات الحكومات المتعاقبة للحزب "الوطني" التي يتهمونها بمحاباة الأغنياء على حساب الغالبية العظمى من الفقراء في مصر، وحملوا إياها المسئولية عن انتشار الإضرابات العمالية في مصر، جراء الانخفاض الشديد في الأجور، وتعرض العمال للتعسف والتشريد على يد المستثمرين ورجال الأعمال الذين اشتروا مصانع ووحدات القطاع العام في إطار برنامج الخصخصة.

وذكّر النواب في مذكرتهم الدكتور سرور بانتقاداته للحكومة في ظل وجود عمالة تتقاضى 100 جنيه فقط في الشهر، مشيرين إلى أن الموازنة الجديدة لا تعالج الخلل في الأجور، والأكثر من هذا أنها قامت بتخصيص 33 مليار جنيه مرة واحدة تحت بند المستشارين والخبراء.

وشن النواب في تعليقاتهم هجومًا عنيفًا على الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، الذي كان حاضرًا الاجتماع، وواجه اتهامات لاذعة من النواب، خاصة النائب محمد عبد العليم داود الذي سخر من الوزير بسبب انشغاله عن متابعة المناقشات، وصاح فيه قائلا" "يا يوسف بيه عيب.. يا يوسف بيه يبقى بنتكلم في الموازنة ودعم الفقراء وأنت شغال تلعب على الموبايل في الشعب والشورى".

واعتبر أنه من المخجل أن يطلب مجلس الشعب من الحكومة زيادة الأجور بناء على الضغوط الشعبية ولا تستجيب الحكومة لذلك، وصاح قائلاً: "أقسم بالله لو كان القرار بيدي لوضعت أكبر رأس فيكِ يا مصر في السجن حتى أجبره على إعادة الفلوس التي نهبها الكبار ويقدمها للفقراء المعتصمين بالخارج".

وتوجه إلى سرور قائلا: "يا ريس لو أنت أسقطت عضويتي في المجلس مش حأزعل لأني أصبحت مكسوف كعضو مجلس الشعب وأنا أمر على المعتصمين بالخارج ولا أستطيع أن أفعل لهم شيئا"، وصب جام غضبه على وزير المالية، قائلاً له: "يا يوسف بيه ما بقاش عندنا دم نحس بالناس الغلابة في الخارج".

وبدا ملحوظًا أن وزير المالية يتجاهل تعليقات وانتقادات النواب، إلى حد أن رئيس المجلس صاح فيه قائلا: "يا سيادة الوزير اتفضل أقعد وما تكلمش حد يا وزير المالية"، وذلك بعد أن انتقد النائب الإخواني حسنين الشورة الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم في ظل عجز غالبية الأسر المصرية عن مواجهة تلك الزيادة، وتوجه للوزير قائلا: "يا يوسف بيه يا يوسف بيه كيلو اللحمة بقى بـ 50 جنيه"، وخاطب الوزير متسائلاً: "حق الناس المعتصمين بالخارج منذ شهور في رقبة مين يا وزير المالية"؟.

وفي حين تجاهل التعليق على انتقادات نواب المعارضة، رد غالي على تساؤلات نواب الحزب "الوطني"، وقال "إنه تم إنفاق 4 مليارات جنيه على مشروعات المياه والصرف الصحي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وإنه تم إدراج 3 مليارات جديدة في الموازنة الجديدة لهذه المشروعات ليصل الإجمالي إلى 7 مليارات جنيه، وإنه سوف يتم تدبير هذه المبالغ إما من المنح الدولية أو من خلال العجز الإضافي".

لكنه اعترف بأن "الدعم يعود في النهاية للأسر الغنية، بدليل أننا أجرينا دراسة ووجدنا أن الأسرة الفقيرة تأخذ من دعم البترول 300 جنيه والغنية 1700 جنيه"، وقال إن الحكومة تحاول وضع نظام جديد لدعم السلع البترولية لا تتضرر منه الأسر الفقيرة وإذا احتاج الأمر لتعديل تشريعي سيتم عرضه على المجلس".

وعبر غالي عن رفضه لمقترحات باعتماد "الضريبة التصاعدية"، وقال "جربناها من سنتين ولم تدر شيئا".

وكان نواب الحزب "الوطني" تسابقوا في توجيه عبارات المديح للمهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير الموازنة الجديدة، ولم يوجهوا أي انتقادات سوى المطالبة بزيادة الخدمات في دوائرهم.

وفي الوقت الذي وصف فيه النائب رجل الأعمال محمود خميس "بالنائب المتميز صاحب التقدير المتميز"، قال النائب مختار المعبدي إن هو الذي أجبر الحكومة على مد شبكات الصرف الصحي وزيادة المبالغ المخصصة للدعم، واعتبره النائب محمد أبو المجد "ظاهرة عبقرية لن تتكرر وأنه لا يحتاج لشهادة من أحد على تميزه وعبقريته"، على حد تعبيره.

في المقابل، دخل عز في مواجهة حادة مع نواب المعارضة والمستقلين، بعد أن اتهمهم بأنهم يتبعون الأسلوب الشيوعي الذي يعتمد على ذكر معلومات وأرقام مضللة، وقال إن "استخدام الأرقام المضللة دا أسلوب شيوعي وكان ناجح مع الأنظمة الشيوعية التي كانت تعيش على صوت واحد ورقم واحد و"أركب وخلاص".

وحين صاح نواب "الإخوان" محتجين على وصف عز لهم، عقب الدكتور سرور، قائلا "يا سيدي أنت هذا مجرد رأي.. والشيوعية ما فيهاش حاجة".

وكان النائبان حسين إبراهيم وأحمد دياب قالا إن المصانع التي تستخدم عمالة كثيفة ويملكها رجال أعمال تحصل على دعم للطاقة في العام قدراه بـ 36 مليار جنيه، وهو ما نفاه عز، واتهم النائبين بالتضليل، وقال: "هذا رقم مضلل وهذه المصانع تحصل على دعم صفر وهذا موثق من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقم كاذب ولا يستند على معلومات موثقة أو منشورة".

وعقب دياب قائلاً: "نحن ضد الشيوعية وضد أي ممارسات احتكارية أو ننحاز للأغنياء أو إلى طبقة معينة" وأشار إلى أن المهندس سامح فهمي وزير البترول هو الذي أكد أن المصانع كثيفة العمالة تحصل على دعم للطاقة سنويا يقدر بـ 36 مليار جنيه، وطالب باستدعاء الوزير.

ودخل عز في مواجهة أخرى مع النائب الإخواني صبري عامر حين قال الأخير إن أموال الصناديق الخاصة وصل 909 مليار جنيه، ورد الأول بالنفي القاطع، بسبب ضخامة الرقم، وقال: "دا إجمالي الناتج القومي في مصر 1300 مليار جنيه ولا يمكن أن يكون الرقم 909 مليار جنيه صحيح".

وهو ما نفاه أيضًا وزير المالية وقال إن الرقم الذي أعلن عنه النائب غير صحيح، وانتقد النواب الذين يتحدثون بالمليارات، وقال لهم: "بلاش كلام بالمليارات والمليارات كثرت شمال ويمين ويجب أن نلتزم في استخداماتنا للأرقام".

وعندما صاح فيه نواب المعارضة، قال لهم: "اسمع أنت وهو يمكن أن تتعلم حاجة"، وقال "الموازنة بتحدد كل مليم بيتصرف على إيه"، وأوضح إن أموال الصناديق الخاصة موجودة في حساب الخزانة الموجودة داخل البنك المركزي المصري، وقدر إجمالي جملة هذه الأموال بـ 30 مليار و500 مليون جنيه فقط لا غير، وأضاف: "مافيش حاجة اسمها 909 مليار جنيه داخل الصناديق".

ودافع غالي عن السياسات الحكومية وقال إن استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات الكثيفة يأتي لصالح الموازنة العامة، حيث يتم شراء المليون وحدة بـ 3 دولار في حين أن 70% من إنتاج الغاز يذهب إلى شركات إنتاج الكهرباء التي تدفع مقابل الوحدة الحرارية للغاز دولارًا و40 سنتا من أجل دعم المواطنين رغم العبء الثقيل.