أقرت الحكومة الفرنسية الأربعاء، مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلى مسلمى فرنسا على هذا النص الذى سيعكف البرلمان على درسه فى يوليو.

وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزى خلال الجلسة التى عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا المشروع أنه "فى هذه القضية تسلك الحكومة، وهى مدركة تمام الإدراك، طريقا صارما لكنه عادلا".

وأضاف "نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولاسيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة. أن النقاب الذى يخفى تماما الوجه يطال تلك القيم التى نعتبرها أساسية وجوهرية فى ميثاق الجمهورية".

وينص مشروع القانون على أنه "لا يحق لأحد فى الأماكن العامة أن يرتدى لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه" وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو و/أو فترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية.

ولم تأخذ الحكومة برأى مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية فى البلاد والذى نصح بأن يقتصر هذا الحظر فى بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، الخ) واعتبر أن حظر النقاب فى الشارع "يفتقر إلى أساس قانونى لا يرقى إلى الشك".

واعتبر نيكولا ساركوزى أن "الكرامة لا تفرق (...) وأن المواطنية يجب ان تمارس بوجه ظاهر، وبالتالى فإنه لا مفر من حظره (النقاب) بالنهاية فى الأماكن العامة بأسرها".

وسيكون من الصعب التوصل إلى إجماع على هذا المشروع فى البرلمان لأن قسما كبيرا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ ويدعو إلى احترام رأى مجلس الدولة.

كذلك أعرب ممثلو مسلمى فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التى تنفرد بها "أقلية قليلة جدا" وكذلك قانون حظرها الذى اعتبروه "مثيرا للعداوة".

ولا يتجاوز عدد النساء اللواتى يحملن النقاب أو البرقع ألفين فى فرنسا (بحسب السلطات) من أصل خمسة إلى ستة ملايين مسلم.

وبذلك ستكون فرنسا ثانى بلد أوروبى بعد بلجيكا يحظر فيه النقاب فى الفضاء العام.