بعد التوصيف الجديد للمعارضين في قانون الطوارئ .. البرادعي قد يصبح تاجر مخدرات وبديع إرهابي(!!!) ..إدانة دوليه واسعة ونظام مبارك أسقط ورقة التوت الأخيرة

القاهرة – من الإرهابي تاجر المخدرات– مراسل إنقاذ مصر

عفوا عزيزي القارئ فهذا هو التعريف الجديد لأصحاب الرأي المعارضين في النظام والذين إذا ما تم اعتقالهم فسيخضعون لكونهم إما إرهابيون وإما تجار مخدرات حسب وصف رئيس حكومة النظام الدكتور نظيف الذي أكد أن الطوارئ لن تطبق إلا في قضايا الإرهاب والمخدرات وها هو النظام يوميا باسم الطوارئ يلقى القبض على رموز المعارضة من جماعة الأخوان وكافة فصائل المعارضة المصرية وبناء على تفسير خبير الطوارئ احمد نظيف فأن الدكتور محمد البرادعي سيصبح تاجر مخدرات وتوصيف الدكتور بديع مرشد الأخوان طبعا ارهابى وبذلك سيتم تقسيم الشعب بدلا من فئات وعمال إلى إرهابيين وتجار مخدرات،  وإذا ما استعرضنا ماذا يقول العالم عن هذه الواقعة

نجد أن الصحافة العالمية  ووكالات الأنباء انتقدت بشده قرار الحكومة بتمديد قانون الطوارئ لمدة عامين، حيث وصفته صحيفة لوفيجارو الفرنسية بـ”ترسانة خنق الحريات فى مصر”، ونقلت عن القيادي الإخوان عصام العريان استنكاره لتمديد القانون، رغم وعود الرئيس مبارك عام 2005 بالعمل على إلغائه، بينما أكدت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن مبارك ينبغي عليه العمل على إرضاء خصومه- خلال الفترة المقبلة- لتحجيم موجه الغضب المرشحة للصعود بعد تمديد الطوارئ.

وحذرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية من عواقب تمديد الطوارئ، واصفة نصوص القانون بـ”ترسانة خنق الحريات” وأشارت إلى شكوك المعارضة المصرية فى مزاعم الحكومة حول قصر نطاق تطبيق الطوارئ على الجرائم الإرهابية والاتجار بالمخدرات.

قالت لوفيجارو، إن قانون الطوارئ الذي يطبق في مصر دون انقطاع منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981، والذى يرمى فى الأساس إلى مكافحة الإرهاب، يعمل أيضا على خنق أى شكل من أشكال المعارضة، من خلال حظر المظاهرات والتجمعات السياسية واعتقال أى شخص، سواء كان ناشطا أو مدونا أو مثليى الجنس بصورة تعسفية ومحاكمته أمام محكمة عسكرية.

فى هذا السياق نقلت الصحيفة رأى أحد المواطنين المصريين الذي يقول “أنه لا أحد في مصر يستطيع أن يعبر عما يفكر فيه، والجميع يعيش فى خوف”، هذا فى حين يمدح مسئول مصرى رفض نشر اسمه قرار حصر نطاق تطبيق قانون الطوارئ على الجرائم الإرهابية والاتجار بالمخدرات، ذاهبا إلى أن هذا “التعديل سيجعل من الآن فصاعدا تطبيق قانون الطوارئ على مجالات مثل حرية التعبير أمرا غير قانونيا، كما سيتم الحد من سلطات الشرطة، بالإضافة إلى أن الضباط الذين يمارسون انتهاكات ستعرضون للمساءلة”.

وأكدت لوفيجارو عدم اقتناع المعارضة بهذا التعديل الجديد الذى أجرى على قانون الطوارئ، ومن بينهم القيادى الإخوان عصام العريان الذى يشير إلى وعد الرئيس مبارك على مدى خمس سنوات برفع قانون الطوارئ، قائلا “ربما أنه قد نسى، ولكن نحن لم ننس”، ومضيفا “لقد اقترب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية فى فبراير 2011، ونحن لا نريد أن يخدم قانون الطوارئ مرة أخرى التلاعب فى الانتخابات”.

وتسجل الصحيفة نفس نبرة التشكك تلك بين مؤيدى محمد البرادعى، الذى تصفه الصحيفة بـ”زعيم المعارضة العلمانية ومنشد الديمقراطية”، حيث تقول الدكتورة أميرة دوس، إن “قانون الطوارئ ما هو إلا رمز، لأن النظام لديه الكثير من النصوص الأخرى الخانقة للحريات”، مضيفة أن “العقليات هى التى يجب أن تتغير”.

من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن توقيت تمديد قانون الطوارئ، الذى يتزامن مع اندلاع أكبر موجة مظاهرات منذ الحرب العالمية الثانية والتى تطالب بإلغاء قانون الطوارئ وتعديل الدستور ورفع الأجور.

وأوضحت أنه عقب سنوات طوال تعهدت خلالها الحكومة بوضع نهاية لحالة الطوارئ المطبقة منذ اغتيال الرئيس السابق، أنور السادات عام 1981، صدق البرلمان المصرى على طلب الحكومة بتمديد حقها فى إلقاء القبض على الأشخاص دون توجيه تهم محددة لهم، واحتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى، وتقويض حرية التعبير والاجتماع، والحفاظ على محكمة أمن خاصة، على حد تعبير الصحيفة.

ورأت نيويورك تايمز أن الحكومة لأول مرة تكبدت عناء شرح معطيات قرارها وهى الخطوة غير المعتادة، حيث أعلنت أن قانون الطوارئ سيطبق فقط فى قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات، كما أكد بعض المسئولين أنه سيتم الاستغناء عن بعض بنوده. وقالت، إن مفهوم الإرهاب واسع للغاية فى القانون المصرى، كما أن اللغة المستخدمة تتسم بالمرونة، ومع ذلك، استقطب قرار الحكومة انتقاد جماعات حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ومراقبى حقوق الإنسان المستقلين، الذين أدانوا القرار وأكدوا أنهم لا يتوقعون حدوث أى تغيير إيجابى فى دولة لا تستخدم سوى يد الشرطة الباطشة والمعاقل لإسكات المعارضة السياسية.

ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت، المدير التنفيذى للمبادرة المصرية لحقوق الإنسان قوله “حتى إدعاء أن قانون الطوارئ لن يطبق سوى على قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات إدعاء كاذب، فالأخطر من ذلك، أن ثقافة الاستثناء ستبقى برسالتها التى تقول، إن وكالات الأمن ستبقى فوق القانون”.

واعتبرت أن إعلان الحكومة، وجهودها الحثيثة “غير المعتادة” لتبرير وتخفيف تأثير قرارها، يتزامن مع تفاقم شعور المصريين بعدم التيقن السياسى والاجتماعى، خاصة مع اقتراب انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جاء ذلك عندما أشارت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية إلى أن قرار تمديد القانون أحدث بلبلة سياسية وأثار جدلا واسعا داخل جميع الأوساط فى مصر قد وضع مبارك فى موقف حرج، وبات يتعين عليه الضرب على الوتر الصحيح لإلهام السياسات بتهدئة الغضب الجم الناشب بسبب هذا القرار.

ورأت الصحيفة أن تجديد القانون سيسمح للحزب الوطنى بإدعاء دعم الحرية الصحفية وحقوق الإنسان وفى الوقت عينه الحفاظ على آلية التصدى للمنشقين والمعارضة قبل الانتخابات البرلمانية. ونقلت عن حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قوله إن “القانون الجديد يتسم بالغموض الشديد ويمكن بسهولة التلاعب به، فالقانون لا يزال يضطهد الحريات مثل التجمع فى الأماكن العامة، وهى الحرية التى لا تندرج تحت الإرهاب، ويضمن القانون استمرار المحاكم العسكرية وحق الحكومة فى إصدار الأوامر العسكرية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القانون كان بمثابة ضربة ساحقة لآمال حركات المعارضة المصرية، وبالفعل تظاهر قرابة الـ100 شخص، بينهم أعضاء من حركة كفاية وحزب الغد، أمام أبواب البرلمان، احتجاجا على هذا القرار الذين رأوه كمحاولة من الحزب الوطنى لإضعاف المعارضة قبل انتخابات 2011 الرئاسية،

وقال حسن نافعة، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير إنه “لم تجر انتخابات شفافة أو نزيهة فى ظل قانون الطوارئ، وتمديده يظهر نية النظام للاستمرار على نفس النهج فى الانتخابات المقبلة”.

بينما قالت صحيفة ديلى تليجراف البريطانية، إنه على الرئيس مبارك الذى يبلغ 82 عاما، أن يقرر قريبا ما إذا كان سيترشح لإعادة انتخابه فى 2011 أم لا، وأشارت إلى أن المشاكل التى يواجهها نظام مبارك قد تفاقمت بعودة محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية إلى مصر وتشكيله الجبهة الوطنية للتغيير.

وأضافت أن الرئيس المصرى يتعرض لضغوط متزايدة من أجل زيادة الحريات السياسية ومواجهة المزاعم القائلة أن واشنطن تتعامل بازدواجية المعايير فى دعمها للديمقراطية بمنطقة الشرق الأوسط، ولفتت إلى أن بعض المحللين يرون يد جمال مبارك نجل الرئيس فى تمديد الطوارئ إذ قال من قبل أن الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم سيستمر فى تعديل قانون الطوارئ حتى يتم إعداد قانون الإرهاب بحيث يكون جاهزا للإحلال بدلا من الطوارئ.

ووصفت الصحيفة جمال بأنه القوة الدافعة للإصلاحات الاقتصادية على مدى العقد الماضى.

فى حين اعتبرت صحيفة الفايننشيال تايمز تمديد قانون الطوارئ لمدة عامين، رفضا من الرئيس مبارك لدعوات الإصلاح السياسى.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن الرئيس المصرى رفض أمس الثلاثاء الدعوات المتزايدة له من أجل الإصلاح السياسى من خلال إصدار مرسوم بتمديد قانون الطوارئ المثير للجدل، وأشارت الصحيفة إلى أن القانون المستخدم منذ ثلاثة عقود يعطى الشرطة صلاحيات واسعة لاحتجاز أى شخص دون تهمة أو محاكمة كما لا يعطى حق الاستئناف على الأحكام، وأضافت أن الرئيس مبارك وعد عام 2005 بإبدال قانون الطوارئ بتشريعات محددة ضد الإرهاب، ولكن تم تأجيل هذه الوعود مرارا وتكرارا.

بينما وصفت وكالة رويترز للأنباء تمديد العمل بقانون الطوارئ بـ”وسيلة لخنق المعارضة”، إذ إن القانون يستخدم منذ 1981 لإسكات معارضى الرئيس مبارك وحزبه، وأضافت أنه حينما تجمع نحو 200 من الشخصيات البارزة بالدولة مثل أيمن نور وكتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان، للاعتراض على التمديد المخطط للعمل بالقانون، أحاط بهم المئات من شرطة مكافحة الشغب.

وأشارت إلى أن معارضى قانون الطوارئ لا يقتصرون على الجماعات الحقوقية المحلية والعالمية فقط، لكن تطالب الولايات المتحدة التى تعد حليف قوى للنظام المصرى بإلغاء العمل به واستبداله بقانون مكافحة الإرهاب