أدانت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية تمديد قانون الطوارئ فى مصر لمدة عامين، واعتبرت أن موافقة البرلمان على تمديد العمل بهذا القانون المستمر منذ ما يقرب من 30 عاماً من شأنه أن يضر بشدة بآفاق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وأشارت المنظمة الأمريكية فى بيان لها إلى أن القانون رغم تطبيقه على جرائم الإرهاب والاتجار بالمخدرات فقط، إلا أنه لا يزال يحد من الحريات الأساسية مثل حرية التجمع.

وقالت جنيفر ويندسور، المدير التنفيذى لفريدوم هاوسن إن التعديلات التى تم إدخالها على قانون الطوارئ ربما تبدو كخطوة للأمام، إلا أن الحكومة فشلت مجدداً فى الوفاء بعهدها بإنهاء حالة الطوارئ واعتبرت ويندسور أن تمديد حكم الطوارئ يخنق المجال أمام المواطنيين للمشاركة الكاملة فى الانتخابات التى تبدأ بمجلس الشورى فى الأول من يونيو المقبل.

من جانبه، قال دانيال كالينجيرت، نائب مدير البرامج بالمنظمة الأمريكيةن إن تعريف الإرهاب فى قانون الطوارئ لا يزال غامضاً ومن ثم يسمح للحكومة بتحديد من هو إرهابى، وهذا التهديد غير الصريح من المحتمل أن يؤثر سلباً على النقاش بين المرشحين والمواطنين فى الحملات الانتخابية فى هذا اللحظة الحركة بالنسبة لمصر.

وذكَر بيان المنظمة بأن مصر لا تصنف كدولة حرة بحسب تقريرها العالمى عن الحريات للعام الحالى، والذى يعد مسحا للحقوق السياسية والحريات المدنية.