يعقد البرلمان الأوروبى اليوم جلسة استماع حول حالة حقوق الإنسان فى مصر يلقى كلمة مصر فيها معتز الفجيرى المدير التنفيذى لمركز القاهرة لحقوق الإنسان وعضوالمكتب التنفيذى للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.

وعلم "اليوم السابع" أن الكلمة التى سيلقيها الفجيرى بدعوة من البرلمان الأوروبى ستتناول الواقع المصرى فى كافة مناحى الحياة ما بين السياسية والديمقراطية والانتهاكات التى يتعرض لها المصريون، وتؤكد الورقة أننا نعيش فى مصر لحظة سياسية شديدة التعقيد والتضارب، مع تزايد الاضطرابات السياسية والاجتماعية ومع استمرار الحكومة فى سياستها المؤدية لغلق الباب دون أية إمكانية للمشاركة السياسية.

وأورد الفجيرى فى كلمته أن الحكومة المصرية، شريك الاتحاد الأوروبى، لم تبد إرادة سياسية كافية للقيام بالإصلاحات والتفاعل مع الآلية بشكل بناء، مضيفا أن سياسة الجوار تفتقد نظاما فعالا وواقعيا للحوافز وتقييم الأداء والمحاسبة والمشروطية، حيث يغيب التناغم بين الأدوات المالية لسياسة الجوار، المنتديات التقنية التى تجمع المسئولين الأوروبيين والمصريين كاللجان الفرعية والهدف السياسى لسياسة الجوار بشكل عام.

ويذهب الفجيرى إلى أن كل مكون يعمل فى انعزال عن المكونات الأخرى كما تغيب المعلومات والشفافية حول العديد من المشروعات المشتركة التى تم تنفيذها فى إطار مبادرة سياسة الجوار، كما فشلت السياسات الأوربية فى التعبير عن قيادة سياسية فى الترويج للديمقراطية فى منطقة المتوسط أو الرؤية الإستراتيجية للمستقبل السياسى لدولة مهمة فى المنطقة مثل مصر.

ويقول الفجيرى إن خطة العمل المصرية فى سياسة الجوار تم وضعها فى مارس 2007، ومنذ ذلك الحين، أخفقت فى الوفاء بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان والديمقراطية التى قبلت التحمل بها طوعا، وهى ذات النتيجة التى خلصت إليها تقارير التقدم التى نشرتها اللجنة الأوروبية منذ 2008، حيث أشارت إلى عدم حدوث أى تطور مهم أو ذى معنى فى مجال الإصلاح الديمقراطى والحقوقى.