تنتهى المدة الحالية لقانون الطوارئ فى ٢١ مايو الجارى، وتوقع نواب معارضة ومستقلون الذين أعلنوا رفضهم تمديد العمل بالقانون خلال المرحلة المقبلة مفاجآت خلال مناقشة استمرار العمل بحالة الطوارئ، كما أعلن حزب «التجمع» وحركة «كفاية» عن رفضهما التام لتمديد هذا القانون.

قال النائب الوفدى، محمد مصطفى شردى، إن قرار مد العمل بقانون الطوارئ سوف يتم تمريره فى مجلس الشعب خلال الـ«٤٨» ساعة المقبلة، وأضاف: من المفترض أن يبدأ العمل بالقانون أول يونيو المقبل، وحكومة الحزب الوطنى لا تستطيع الحكم دون طوارئ، وسوف تعتمد على «أغلبيتها الميكانيكية» لتمرير القرار.

وقال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إن نواب المعارضة سبق وتظاهروا ضد مد العمل بقانون الطوارئ وسيكملون احتجاجاتهم داخل المجلس أثناء مناقشة القرار لتكتمل عملية اغتصاب السلطة وتزوير الانتخابات البرلمانية المقبلة واعتقال المعارضين، داعياً نواب الحزب الوطنى إلى الوقوف معهم ضد الطوارئ والتوقف عن الموافقة العمياء.

وقال النائب سعد عبود، عن حزب الكرامة تحت التأسيس، إن المواجهة سوف تكون ساخنة ولكنها ستنتهى بموافقة الأغلبية على مد حالة الطوارئ وفقاً للسيناريو المعتاد.

وأشار عبود إلى أن إلغاء حالة الطوارئ جاء كمطلب أول لجميع القوى السياسية والحزبية واتضح ذلك فى مسيرة النواب والناشطين السياسيين يوم ٣ مايو الماضى، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ جاءت مؤقتة بنص الدستور وعليها عدة قيود، لكن النظام استخدمها فى قمع المعارضين واعتقال النشطاء السياسيين بدلاً من استخدامها فى حالة الحرب ومواجهة الإرهاب. وكشف النائب المستقل علاء عبدالمنعم عن تنسيق يجرى حالياً مع جميع النواب المستقلين داخل مجلس الشعب حول سبل مواجهة مد وتجديد حالة الطوارئ التى يتبناها نواب الحزب الوطنى، مشيراً إلى أن الحكومة تدافع دائماً عن حالة الطوارئ رغم كونها ح