نظام الفساد المترهل سرق أموال الفقراء المخصصة للعلاج على نفقة الدولة وتركوهم يموتون وخصصوا الأموال لعمليات التجميل والمساج وتبيض الأسنان وزرع الشعر للمحاسيب .. وطلب احاطة من بكري

موقع إنقاذ مصر:-

نظام العلاج على نفقة الدولة من البداية كان نظام للفساد والإفساد، وكان المقصود منه تدمير النظام الصحي المجاني بسحب ميزانيات المستشفيات العمومية، مع منح نواب الحكومة الفرصة للحصول على قرارات العلاج للمواطنين حتى يكسبوا شعبية في دوائرهم، وبالتالي هو نظام فاشل تأسس لمقايضة العلاج بدعم حزب الفساد والإفساد وكان من الطبيعي أن يتجاوز حتى الأغراض الخبيثة التي خصص لها، ليكون الباب الخلفي للحصول على القرارات لإجراء عمليات تجميل وجلسات مساج، كما استغل الصندوق المخصص في الأساس للفقراء ومن لا يتمتعون بمظلة تأمين صحفي لتمكينهم من تغطية العمليات الخطيرة وعلاج الأمراض التي يعجز المواطنين عن الانفاق عليها، فأصبح أيضا ينزح منه لحساب علاج الوزراء وزوجاتهم، كما كشف عن علاج زوجة وزير الصحة وصاحب أكبر مستشفى استثماري في مصر في مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة بتكلفة تجاوزت 2 مليون جنيه بخلاف التذاكر والاقامة والمرافق والبدلات، وكذلك وزير المالية والذي تكلف علاجه مليون و 200 ألف في مستشفيات أمريكا وفرنسا وما خفي من تبديد لأموال الفقراء هو أعظم.

والمهم أن هذا النظام دمر العلاج المجاني في المستشفيات ولم يقدم في المقابل الخدمة للمحتاجين، في بلد لم يترك الديناصورات فيه للفقراء شيئ، في بلد لم يعد أمام المرضى فيه سوى انتظار الموت بعد أن أوصدت أبواب الرحمة التي سرقها الكبار.

فبعد فترة من التفاعل بين مجلس الشعب والحزب الوطني وبعض الأجهزة الرقابية كشف النقاب عن التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بمراجعة وفحص قرارات العلاج على نفقة الدولة أن التطبيق العملي افرز ما وصف بسلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية.

وقد أرسل الدكتور جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات التقرير الى الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، حيث تضمن التقرير توصيات جهاز المحاسبات في هذا الشأن، ومن المقرر أن يناقش الدكتور سرور تقرير الجهاز في أقرب جلسة لمجلس الشعب، بحسب صحف محلية.

وقد كشف التقرير عن إصدار قرارات فى غير المجالات المخصصة لها وبمبالغ كبيرة، لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعي بالحمام المائى وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع الشعر، وأوضح ان هذه القرارات قد صدرت لصالح أشخاص بعينهم بالمخالفة للوائح والقوانين وعلى حساب الفقراء.

وانتقد التقرير الحكومي صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صناديق للخدمات الطبية بالمجلس، مما يعد خصما من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل إلى ٤ ملايين جنيه.

وقال التقرير انه تم صرف هذه المبالغ بدون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية صرف هذه المبالغ التى تتم بقرارات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، ولفت إلى أنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة بنسبة تصل إلى ٩٧% فى بعض الحالات فى صرف أدوية فقط.

كما قامت الجهات المعنية بصرف المبالغ الواردة ببعض قرارات العلاج الصادرة من رئيس الوزراء بشيك باسم المريض الصادر بشأنه قرار العلاج بعد تقديم فواتير شراء من الصيدليات الخاصة، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.

وفي نفس الموضوع كشف النائب المستقل مصطفى بكرى، عن وجود تجاوزات خطيرة فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، ارتكبها رئيس مجلس الوزراء بصفته وعدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.

وقال النائب فى طلب إحاطة وجهه لرئيس الوزراء ووزير الصحة، إن الجهاز المركزى للمحاسبات، أعد تقريراً كشف عن تلك التجاوزات، ومنها قيام رئيس الوزراء بإصدار قرارات فى غير المجالات المخصصة لها وبمبالغ كبيرة، لإجراء عمليات التجميل والعلاج الطبيعى بالحمام المائى وجلسات المساج والأوزون وتبييض الأسنان وزرع الشعر، مشيرا إلى أن التقرير كشف عن صدور هذه القرارات لصالح أشخاص بعينهم بالمخالفة للوائح والقوانين وعلى حساب الفقراء.

وأضاف بكرى أن تقرير «المركزى للمحاسبات» انتقد صدور قرارات جماعية لعلاج العاملين بمجلس الوزراء، بالرغم من وجود صناديق للخدمات الطبية بالمجلس، مما يعد خصما من الاعتمادات المخصصة لعلاج المواطنين وصل إلى ٤ ملايين جنيه، وقال إنه تم صرف هذه المبالغ بدون مطالبة أصحابها بتقديم المستندات المؤيدة للصرف، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول كيفية صرف هذه المبالغ التى تتم بقرارات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، ولفت إلى أنه يتم استخدام جانب كبير من قرارات العلاج لبعض الحالات المرضية بالمستشفيات الاستثمارية والخاصة بنسبة تصل إلى ٩٧% فى بعض الحالات فى صرف أدوية فقط، كما قامت الجهات المعنية بصرف المبالغ الواردة ببعض قرارات العلاج الصادرة من رئيس الوزراء بشيك باسم المريض الصادر بشأنه قرار العلاج بعد تقديم فواتير شراء من الصيدليات الخاصة، مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة على تنفيذ تلك القرارات.

وتابع بكرى: «كشف التقرير عن صدور قرارات علاج بالداخل فى بعض المستشفيات الاستثمارية والخاصة، بتكاليف علاج عالية القيمة، على الرغم من توافر تلك الخدمات الصحية بمستشفيات وزارة الصحة بتكاليف أقل، مما أدى إلى تحميل موازنة الدولة فروق أسعار كان من الممكن تجنبها».

وقال النائب إن التقرير أشار إلى أن المبالغ المنصرفة على قرارات العلاج على نفقة الدولة بالخارج خلال المدة من أول يوليو ٢٠٠٧ وحتى ١٥ فبراير ٢٠١٠، بلغت أكثر من ٦٠ مليون جنيه، منها أكثر من ٤٧ مليون جنيه تخص قرارات علاج صادرة من رئيس الوزراء و١٣ مليوناً من وزير الصحة، وكشف عن وجود مغالاة فى تكاليف السفر بالدرجة الأولى بالطائرة لبعض الصادرة لهم قرارات علاج بالخارج مقارنة بالدرجة ذاتها وخط السير ذاته، ومعاملة بعض المرضى معاملة الوزراء من حيث السفر بالدرجة الأولى.

وانتقد التقرير عدم عرض مستندات العلاج بالخارج الواردة من المكاتب الطبية بالخارج على أى لجان طبية بالداخل، وأشار إلى عدم ورود المستندات المؤيدة لصرف مبالغ وصلت إلى نحو ١٠ ملايين جنيه من المكاتب الطبية بالخارج.

وقال بكرى فى طلب الإحاطة إنه بالنسبة لتجاوزات بعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى، فقد أشار التقرير إلى عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الخاصة بصدور قرارات العلاج على نفقة الدولة لصدورها بدون تقارير طبية ثلاثية، وعدم الالتزام بالقيمة المحددة لتكاليف العلاج، وصدور قرارات علاج لبعض النواب بتكاليف متباينة نظراً لاختلاف جهات العلاج الحكومية والخاصة على الرغم من تشابه تشخيص الحالات المرضية الصادرة بشأنها تلك القرارات.

وأكد التقرير قيام المجالس الطبية المتخصصة بالموافقة على طلبات تعديل جهات العلاج لقرارات العلاج السابق صدورها بمستشفيات ومعاهد حكومية، والتى تتم المحاسبة فيها طبقاً لأسعار بروتوكول المجالس الطبية إلى مستشفيات خاصة دون بيان أسباب ومبررات التعديل، والموافقة على قرارات لتصحيح الإبصار بالليزك والتى لم ترد ضمن البروتوكول بتكلفة تتراوح بين ٣ آلاف و١٢ ألف جنيه للحالة الواحدة، مما أدى إلى تحمل بند العلاج على نفقة الدولة أعباء مالية دون مبرر.

وأشار إلى قيام جهات العلاج الحكومية بمحاسبة مرضى العلاج على نفقة الدولة بقيمة الدواء بسعر البيع وليس بسعر الشراء تطبيقا لقرار وزير الصحة رقم ٢٦٧ لسنة ٢٠٠٤ وتخصيص ٧% من سعر البيع خصما من الفرق المحقق بين سعرى الشراء والبيع للدواء تصرف كجهود غير عادية للعاملين فى مجال العلاج على نفقة الدولة بالمخالفة لقانون الموازنة العامة للدولة، وكشف التقرير عن قيام المجالس الطبية المتخصصة بإصدار قرارات علاج بناء على تأشيرات أحد مسؤولى المجالس بمبالغ وصلت إلى مليون و١٠٠ ألف جنيه خلال ٤ أشهر فقط، وحصول صاحب هذه التأشيرات على عدة قرارات علاج على نفقة الدولة لعلاجه بالمراكز والمستشفيات الخاصة بلغت قيمتها ٤٢ ألف جنيه دون وجه حق لتمتعه بمظلة علاجية، بالإضافة إلى عدم وجود الملفات الخاصة بتلك القرارات بأرشيف الوزارة أثناء الفحص.

وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قيام المجالس الطبية المتخصصة، خلال شهر فبراير ٢٠١٠، بإلغاء العديد من قرارات العلاج، بلغ ما أمكن حصره منها مليون و ٧٤٠ ألف جنيه، ويرجع تاريخ صدور تلك القرارات إلى أعوام ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ دون الوقوف على أسباب ذلك فى هذا التوقيت، ودون بيان أسباب عدم استفادة المرضى الصادرة لهم تلك القرارات من الخدمة الطبية،

وأشار إلى صدور قرارات علاج على نفقة الدولة لبعض الشركات الخاصة لتركيب سماعات أذن ومستلزمات صوتية، على الرغم من توافر تلك الخدمات بمعهد السمع والكلام التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، كما أشار إلى التفاوت فى قيمة قرارات العلاج الصادرة لشراء أجهزة تعويضية على الرغم من تماثلها نظرا لاختلاف جهات العلاج الصادرة بشأنها تلك القرارات دون بيان أسباب ذلك.

وطالب النائب فى طلب الإحاطة بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لمعرفة كيفية صرف هذه الأموال، ولماذا تم تجاوز بروتوكول المجالس الطبية المتخصصة والقفز على جميع اللوائح والقوانين، وقال: «إذا كنا نعيب على بعض النواب ارتكابهم مخالفات فى قرارات العلاج فكيف نجد العذر لرئيس مجلس الوزراء فى الخروج على القواعد والقوانين وصرف مبالغ ضخمة لإجراء عمليات تجميل وتخسيس وزرع شعر وتبييض أسنان وجلسات مساج والعلاج بالأوزون بمبالغ ضخمة».

وطالب بكرى بمعرفة المبالغ التى صرفت فى غير موضعها، والمخصصة فى الأصل للفقراء والمحتاجين من المرضى.