الدكتور فرج فوده ينذر المصريين وجميع الشعوب العربية ج2.

جاء في كتاب الدكتور فرج فوده ( قبل السقوط) صفحة "76" ما يلي:

لقد اقترن إقبال القانونعلى الجلد بإكثار الحكم بالقطع والقطع من خلاف مع أن جزاءا هاما من الحكمة في هذه الحدود أنها تقع نادرا لتلعب دورها في الردع لا لتصبح عقوبة معتادة يوميا.

لقد فاق عدد الأيدي المقطوعة في السودان في نصف عام عدد الأيدي المقطوعة في كل عهد الملك عبد العزيز آل سعود في ربع قرن؟؟ لقد أضاع هذا القانون حكمة ومعاني تطبيق الشريعة في زحمة من دماء الأيدي والأرجل المقطوعة والأجسام المجلودة *

ج ـ قانون العقوبات لعام 1983 هو عبارة عن الحدود الشرعية القليلة العدد العسيرة الإثبات، منصوص عليها دون محاولة لتقنين الشريعة وأحكامها فيما دون الحدود. بل كل المساحة الجنائية فبما دون الحدود يواجهها قانون العقوبات الوضعي القديم الذي وضعه أصلا اللورد ماكولي للهند عام 1960 وطبقه الإنجليز في السودان بعد المهدية وتواجهها أيضا قوانين أمن الدولة القمعية الوضعية، وقانون العقوبات بهذه الصفات لا يصلح نموذجا لتطبيق حديث للأحكام الجنائية الإسلامية.

إن هذا القانون كمحاولة لتطبيق عقوبات إسلامية في العصر الحديث هو مسخ لا يساوي قيمة الورق الذي طبع عليه. بل له قيمة سلبية في التنفير من الشريعة.

ثانيا: أصول الأحكام لعام 1983.

هذا القانون هو المرشد للقضاء في تفسير نصوص القانون على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وفي حالة غياب النص تطبق أحكام الشريعة حسما ورد في القرآن والسنة، وإن لم يجد نصا يجتهد رأيه مبتديا بالإجماع، فالقياس واعتبار جلب المصالح ودرء المفاسد بما لا يتعارض مع الشريعة واستصحاب البراءة في الأحوال والإباحة في الأعمال واليسر في التكليف، فالاسترشاد بالسوابق القانونية القضائية فيما لا يعارض الشريعة ومراعاة العرف والفكر في المعاملات فيما لا يخالف الشريعة وتوخي معني العدالة والوجدان السليم، وهذا القانون من أخطر القوانين لأنه يجعل القضاة مجتهدين ومشرعين مع أن ثقافتهم لم تعدهم لهذا الاجتهاد و وظيفتهم لا تسمح أن يصبحوا مشرعين، فإن استمر هذا على ما هو عليه فإن الأحكام القضائية في السودان سوف تضطرب اضطرابا كبيرا مثل اضطرابها أثناء الدولة العباسية قبل تولي ابن يوسف. ولا يعالج الموضوع أن يستعين القضاة بنشرات يصدرها رئيس القضاة لبيان الأحكام لأن معنى ذلك أن يصبح رئيس القضاة المجتهد الإسلامي الأوحد والمشرع للأحكام.

قانون أصول الأحكام يشكل خطرا على أحكام الشريعة

وسواء انفرد القضاة بالاجتهاد والتشريع أو اقتبسوا عن طريق النشرات من رئيس القضاة فإن قانون أصول الأحكام يشكل خطرا على أحكام الشريعة وعلى الأعراف الدستورية الصحيحة.

سادسا وأخيرا: حل النقابات المهنية بالسودان:

أصدرت نقابة المحامين بالقاهرة البيان التالي:

ترقب نقابة المحامين بقلق بالغ ما يشهده السودان الشقيق في الآونة الأخيرة من تردي متفاقم لأوضاع حقوق الإنسان، كنتيجة لمسلسل التشريعات والإجراءات الاستثنائية المتعاقبة.

فلقد فرضت على البلاد حالة الطوارئ في 29/4/1984 وبموجب القرار الجمهوري 258 لسنة 1984 بإعلان حالة الطوارئ عطل العمل بأحكام الدستور.

واعتبارا من أول مايو 1984 تشكلت في أرجاء البلاد ( محاكم طوارئ) استهدفت تصفية القضاء المدني العادي ... واستبداله بمحاكم استثنائية ميدانية، يغلب على تشكيلها العنصر العسكري وغير القضائي. وراحت هذه المحاكم تنشر الإرهاب من خلال محاكمات صورية وفورية تهدر كل القواعد والضمانات التي يكفلها الدستور السوداني وقانون الإجراءات الجنائية والمواثيق والأعراف الدولية، وبموجب أوامر تشكيل هذه المحاكم يحرم المواطنون السودانيون المحالون إليها من حق الدفاع المقدس ومن حق الطعن في الأحكام.

ولقد أدخل مؤخرا تعديل على المادة 241 "ز" من قانون نقابات العاملين لسنة 1977 يحرم الأفراد المنتمين إلى 13 مهنة من حقهم المشروع في تكوين نقاباتهم، وفي مقدمتها نقابات القانونيين، والأطباء، والبيطريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين، والزراعيين وغيرهم، وتؤكد الشواهد أنم هذه الخطوة الخطيرة تمهد للاعتداء على وجود سائر النقابات المهنية والعمالية وفي مقدمتها نقابة المحامين من اجل حظر النشاط النقابي برمته في السودان.

تهيب نقابة المحاميين بكافة النقابات المهنية والعمالية في مصر

إن كل هذه الإجراءات التعسفية فضلا عن مخالفتها أحكام الدستور السوداني، تنطوي على خرق صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان وهذه المواثيق تكفل حق التجاء المواطن إلى قاضيه الطبيعي، ومن كفالة محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة نزيهة تؤمن له جميع ضمانات الدفاع. كما تقرر هذه المواثيق حق تشكيل النقابات والانضمام إليها وحرية العمل النقابي، إن نقابة المحامين في مصر، انطلاقا من مسؤوليتها القومية تستنكر وتدين ما تتعرض له حقوق المواطن السوداني وحرياته من انتهاكات. وتؤكد تضامنها الكامل مع المهنيين السودانيين خاصة والشعب السوداني الشقيق عامة في العمل من اجل تأكيد وصيانة وتعزيز حقوق الإنسان. وتهيب نقابة المحاميين بكافة النقابات المهنية والعمالية في مصر وسائر الوطن العربي بأن ترفع صوتها عاليا، دفاعا عن الديمقراطيةفي السودان وذودا عن الحريات النقابية وللمطالبة بإنهاء الأوضاع الاستثنائية الشاذة، وإلغاء كافة التشريعات المنافية للديمقراطية وإطلاق حرية العمل النقابي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

سكرتير عام النقابة                                     نقيب المحامين

محمد فهيم أمين                                        أحمد الخواجة

يتبع...

ولمن يريد الرجوع إلى بداية المقال فعليه بالرابط: http://www.ahl-alquran.com/arabic/show_article.php?main_id=9660