كشفت مصادر حزبية بالحزب "الوطني" لـ "المصريون" عن قرب صدور تعليمات مباشرة من قيادة الحزب لكوادره للتقدم بطلبات تأسيس مراكز حقوقية من أجل عدم ترك هذه الساحة حكرًا على أحزاب المعارضة والمحسوبين على التيارات الإسلامية والناصريين.
وأشارت إلى مخاطبة الحزب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل تنظيم دورات تدريبية لكوادر "الوطني" حول ملف حقوق الإنسان في مصر، وفتح نوافذ مع الجهات الممولة للجمعيات الحقوقية لتسريع خطوات تأسيسها، وهو الأمر الذي توقع أن يواجه انتقادات شديدة من جانب الجمعيات الحقوقية العاملة.
ولم تخف المصادر مساعي الحزب لاستغلال هذه المنظمات المزمعة في إصدار تقارير ترصد التحسن في مجال حقوق الإنسان وتبني إصلاحات سياسية، وذلك بهدف التدليل بها في مواجهة التقارير الدولية التي تنتقد سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
كما يطمح الحزب من ذلك أن يستفيد من كعكة المعونات الدولية المقدمة للمنظمات الحقوقية التي فشلت الحكومة كثيرًا في الحد منها، أو وضع ضوابط لمنعها من الحصول على معونات أجنبية. وكانت الولايات المتحدة قامت باستقطاع قسم من المعونة السنوية لمصر عبر تخصيص جزء كبير منها لمنظمات المجتمع المدني، والتي تم تخصيصها في العام الماضي لأربعة محاور هي: الإصلاح السياسي، وتطوير النظام الانتخابي، وتمكين المرأة من الحصول على حقوقها السياسية، ودعم المشاركة في السياسة، بالإضافة إلى محور خاص عن تطوير المناهج الدراسية ودعم الشفافية.
يأتي ذلك في وقت أوشكت فيه وزارة الشئون الاجتماعية على صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد بعد انتهت من 95% من بنوده تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس الشعب.
وكانت المنظمات الحقوقية قد أبدت اعتراضاتها على تضمن القانون المزمع قيودًا فيما يتعلق بالحصول على التمويل الأجنبي، وفرض رقابة على أنشطتها وفعالياتها بما قدي يؤدي إلى الحد من أنشطتها.