الدستور رمز وحدة الدولة

والذي يعبر عن مدى تماسكها

محققا السلام ومتطلبات الحياة للمواطنين

ساعيا رقي المجتمع وتقدمه

لأنه بمثابة عقد مبرم بالتوافق مع كل التيارات

والفشل في تحقيق تلك المطالب يعد تعبيرا عن عدم تجانس هذا المجتمع واضطرابه

وقد ظهرت بعض الارهاصات التي تنبئ بتلك المخاوف  

فإذا ما وضع دستور قصرا وبه ظلم لفصيل أو أكثر

أدى ذلك إلى

حكم دكتاتوري

يأجج الشقاق والصراع

ومن ثم الهجرة أو الانقصال

وبالتالي تفكك المجتمع

وعليه فلا قيمة لدستور لم يحقق هدفه

لذا كانت صناعة الدستور تستوجب التراضي بين كافة الفئات

ولأن زمام الأمور في مصر آل إلى فصيل اسلامي .

وقد تم الاتفاق قبلا بين كافة التيارات السياسية بما فيهم هذا الفصيل على أن يكون الحكم مدني

لكن توجد اشكالية كبرى أما الاسلاميين  

وجوب طاهة الله بتطبيق شرعة الله

والاشكالية تنبع بأن المزمع تطبيقه هو رؤية هذا الفصيل  دون غيره لشريعة الإسلام

مما ينشأ عنه

صراع داخلي باسم الدين تحت مظلة الطائفية

ويجعل الكثيرين ممن كانوا مغيبين بفقد الثقة والانسلاخ عن الاسلام أمام هذا التضارب في الفتاوي والرؤى

ناهيك عن الصراع الذي ينشأ بين القوى المدنية بمن فيهم المسيحيين وبين القوى الاسلامية

وقد بدأ هذا الصراع في الظهور من قبل وضع الدستور نتيجة لما يرونه من ارهاصات تأكد تخوفاتهم  

وخصوصا ممن يطالبون بمجتمع تراثي باعتبار رجالاته قدوة أغلب خصائصهم أوجد القتل والتشريد بين المسلمين بعضهم البعض

فهل هذا ما نريده ببلادنا ؟ !!!!  

ولفك الاشتباك كما كتبت سابقا " دستور مدني " يراعي المبادئ الأسلامية طما هو متبع

ثم

اصلاح الفكر الديني قبل القول بالمرجعية الإسلامية "

ولا حجة لأحد فالدليل على ذلك

" فاتحة الكتاب "

التي تقر بوجود كل من المغضوب عليهم والضالين من بيننا مثلما يوجد من أنعم الله عليهم

وللجميع الحق في الحياة بسلام وحرية التي تبدأ في الإسلام بقمتها

حرية الإيمان والكفر  

فما بالنا بما هو دون ذلك

لذلك وجب شرعيا ووطنيا أن نحكم بما يحقق مصالح الجميع دستور مدني

أما إصلاح الفكر الديني للوصول إلى الرؤية الإسلامية الصحيحة والتي تحقق مصالح الجميع بأفضل من الدستور المدني

فحينئذ يتم تطبيق الشريعة كريادة للعالم أجمع حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا

وليتحقق قول ربنا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا   

في النهاية

أطالب السيد رئيس الجمهورية المصري بلم شمل المصريين وألا يخرج عن حدود ومقومات  الدولة المدنية

وقد سبق لي أن نبهت من خلال نائبك حينذاك اكتوبر 2011 على الرابط التالي :  

http://www.youtube.com/watch?v=KZ_xSN7l8cE