زكريا عبدالعزيز للرئيس: «مشروع مرعي للهيئات القضائية» التفاف علي برنامجكم الانتخابي

الخميس ٢٥ - أبريل - ٢٠٢٤ ١٢:٣٤ مساءً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٣ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

زكريا عبدالعزيز للرئيس: «مشروع مرعي للهيئات القضائية» التفاف علي برنامجكم الانتخابي

أرسل القاضي زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر، أمس خطابا إلي الرئيس حسني مبارك، يشرح فيه العوار القانوني في مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية، الذي أعده المستشار ممدوح مرعي وزير العدل، وتحفظات القضاة عليه، كما يؤكد أن المشروع التفاف مقصود علي الضمانات التي أعلنها الرئيس في برنامجه الانتخابي وتوجهه لتدعيم استقلال القضاء، وقال: «أعتقد أن هذا المشروع لن يرضي عنه الرئيس مبارك للقضاء والهيئات القضائية، وهو التفاف علي توجه الرئيس وبرنامجه الانتخابي، مضيفا أن الواقع يثبت دائما أن هناك من يتربص بالقضاء والقضاة». وأكد رئيس النادي أن الأصل في مجلس الهيئات القضائية أنه مجلس تنسيقي تشاوري فقط، وقال عبدالعزيز، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الجلسة الطارئة لأعضاء مجلس الإدراة:

مقالات متعلقة :

«نحن نأمل من السيد رئيس الجمهورية، حينما يصله خطابنا أن يتدخل لوقف هذا الاعتداء والعدوان علي استقلال القضاء، مؤكدا أنه يعتقد أن الرئيس مبارك سيلغي هذا المشروع الكارثي والظلامي- علي حد وصفه- بل وسيعاقب من أعده أيضا لأنه يلوث عهد مبارك نفسه، ويعود بالقضاء إلي عهود مظلمة»، وأضاف: «مشروع القانون يأتي بفكر قانوني جديد وغير مسبوق وهو أن الحكم بإلغاء التظلم لا يلتفت إليه وتعتبر الإجراءات ضد القاضي صحيحة حتي لو تم إلغاء قرار التحقيق معه، ولا أعتقد أنه ستحدث مذبحة للقضاة في العهد الحالي، ولكن هذا المشروع هو مذبحة في حد ذاته للقانون والشريعة». وأوضح عبدالعزيز أن المادة الخامسة تشعر من يقرأها بأنها أقحمت إقحاما في المشروع، مهمته فقط تنسيقية وتشاورية، لكن تلك المادة الخطيرة تتحدث عن أمور قضائية وإجراءات جنائية تستهدف أعضاء السلطة القضائية والهيئات الأخري، كما تتحدث عن لجنة إدارية مهمتها نظر الطعون والتظلمات.

وقال: «لاشك أن أعضاء السلطة القضائية سواء القضاء العادي أو قضاة مجلس الدولة هم المستهدفون بهذا المشروع الخطير، خصوصا أن مجلس الدولة لديه موازنة مستقلة، كما أن التفتيش الفني لقضاته مستقل، وبالنسبة للقضاء العادي فقد نص في قانون السلطة القضائية المعدل العام الماضي علي موازنة مستقلة، بدءا من العام المقبل، ولفت إلي أن المشروع جعل رئاسة المجلس لرئيس الدولة وعادة الرئيس لا يحضر بسبب مشاغله ومهام منصبه الكثيرة، وبالتالي فإنه سيرأسه، عمليا وواقعيا، وزير العدل الذي هو ممثل السلطة التنفيذية، وإذا كان الرئيس هو رأس السلطة التنفيذية، فإننا نوافق علي رئاسته، بسبب أنه حكم وفصل بين السلطات بحسب الدستور.

اجمالي القراءات 7252

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة جلال الدين في الجمعة ٢٣ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

[13718]

من الاولي بحث كيفيه تطبيق الاحكام

نسمع هنا و هناك عن قوانين جديده و تعديل أخري قائمه و انا اري ان من الاحري يا سياده الوزير السعي وراء البحث(و تطبيق)وراء كيفيه تطبيق الاحكام. هناك الاف مؤلفه من الاحكام منها من هو ضد افراد و أخر ضد هيئات و لكن و الكل يعرف لم يتم تطبيق هذه الاحكام؟؟؟؟؟؟؟

لماذا يسعي السيد الوزير دوما علي الصراع مع القضاه؟؟؟؟؟؟؟
هذا وراءه استفسارات عده؟؟؟ هل يشعر الوزير بعدم السيطره علي القضاه و يحاول قطع الالسنه بهذه القوانين؟؟؟

انا اري لو ان السيد الوزير أهتم بتنفيذ الاحكام و البحث عن قانون يحل محل الثغره التي تركها ألغاء المدعي الاشتراكي لكان حالنا 100 مره أحسن من الوضع الحالي.

أنا من هنا و من صميم قلبي ادعو السيد الرئيس ان يستدعي السيد الوزير و ان يسأله هل بذل المجهود الكافي لبحث كيفيه امكانيه تطبيق الاحكام المعطله؟
و أن يسمع الرأي الاخر و هو رأي القضاه حتي يتحقق العدل الذي هو اساس هذه الوزاره و الا فلا فائده من وجودها

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق