رغم أن القمة العالمية للمناخ هدفت إلى الوصول إلى اتفاقية دولية جديدة بشأن الحد من الانبعاثات الدفيئة المسؤولة عن التغيرات المناخية وتحل محل بروتوكول كيوتو، إلا أنها فشلت في التوصل إلى هذه الاتفاقية، وقد شهدت خلافات جوهرية بين أطراف الاتفاقية سواء بين الدول المتقدمة فيما بينها او بينها وبين الدول النامية، ويرى محللون ان الموقف السعودي من اتفاقيات التغير المناخي وعلى رأسها بروتوكول كيوتو 1997 كان مصدرًا كبيرًا للخلافات خاصة خلال المفاوضات التمهيدية لمؤتمر كوبنهاغن الأخير.

 واشنطن: وسط جدل كبير ونتائج متواضعة للغاية، اختتمت في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن قمة الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي رقم 15 (COP15) في الفترة من 7 إلى 18 من ديسمبر 2009، وبحضور أعضاء الجمعية العامة البالغ عددهم نحو 193 عضوًا يتقدمهم عدد من رؤساء الدول، ورغم أن القمة هدفت بالأساس إلى الوصول إلى اتفاقية دولية جديدة بشأن الحد من الانبعاثات الدفيئة المسئولة عن التغيرات المناخية وتتضمن نسبًا محددة لخفض الانبعاثات فيما بعد عام 2012 وتحل محل بروتوكول كيوتو، إلا أن القمة فشلت في التوصل إلى هذه الاتفاقية، وتمخضت عنها مجموعة من التوصيات والأماني تتعلق بتثبيت معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند مستوى 450 جزءًا في المليون على ألاَّ تزيد درجة الحرارة عن درجتين بحلول عام 2050، بالإضافة إلى رصد 30 مليار دولار كمساعدات للدول الفقيرة في الفترة (2010-2012) على أن تصل المساعدات إلى نحو 100 مليار دولار بحلول عام 2020 .

وقد سبقت القمة مجموعة من المفاوضات التمهيدية خلال عام 2009 والتي شهدت خلافات جوهرية بين أطراف الاتفاقية سواء بين الدول المتقدمة فيما بينها حول نسب التخفيض لكل دولة، أو بين الدول النامية والدول المتقدمة حول حجم المساعدات والتعويضات التي يجب أن تدفعها الدول المتقدمة للدول النامية وآليات هذه المساعدات .

غير أن الموقف السعودي من اتفاقيات التغير المناخي وعلى رأسها بروتوكول كيوتو 1997 كان مصدرًا كبيرًا للخلافات خاصة خلال المفاوضات التمهيدية لقمة كوبنهاغن 15 (COP15)، حيث لاقى الموقف السعودي كثيرًا من الانتقادات الدولية من قبل الدوائر الغربية واتهمته عديد من التقارير والدراسات ووسائل الإعلام الغربية بأنها تعمدت عرقلة التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن التغير المناخي، وقد فندت هذه الدراسات عديدًا من العوامل والأهداف التي دفعت السعودية لعرقلة هذه الاتفاقيات .

ومن هذه التقارير ما قدمته الباحثة مارى لومى تحت عنوان " المساومة في بزار السعودية والتي تناولت الجهود السعودية نحو عرقلة التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن التغير المناخي والعوامل التي دفعتها إلى ذلك .

السعودية في مواجهه كوبنهاغن

يرى المحللون أن المملكة العربية السعودية هي أشد المعارضين للتوصل إلى اتفاقية دولية للحد من الانبعاثات البيئية الضارة وذلك لأن هذه الاتفاقية تقف عائقًا دون استثمار السعودية لثروتها النفطية الهائلة، فهي تملك أكبر احتياطات نفطية في العالم بإجمالي احتياطات تبلغ 264 مليار برميل وهو ما يمثل 21% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة طبقًا لإحصائيات بريتش بتروليم (BP) الصادرة عام 2008. وتشكل إيراداتها النفطية نحو 56% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي. وبفضل هذه الثروة النفطية الهائلة فإن متوسط دخل الفرد السعودي هو من أكبر 25 دولة في العالم ويفوق جميع دول أوروبا الشرقية .

وعلى الرغم من هذه الثروة الهائلة إلا أن السعودية لا تزال تواجه عديدًا من التحديات الاقتصادية المتعلقة بتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير فرص العمل للمواطنين وإصلاح نظام التعليم وتخفيض معدلات النمو السكاني المرتفعة.

فتنويع مصادر الدخل أصبحت هي القضية الرئيسة على جدول أعمال الاقتصاد السعودي، فالمحافظة على مستوى الرفاهية والثروة للمواطنين السعوديين يتطلب ضرورة تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد بصفة أساسية على صادرات النفط الخام والتي تتسم أسعارها بالتقلبات المستمرة في أسواق النفط العالمية وهو ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد السعودي، مما يتطلب ضرورة الاعتماد على مصادر غير نفطية وتنمية عديد من الصناعات المرتبطة بالنفط مثل الصناعات البتروكيماوية .

وقد يسرع التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن الحد من الانبعاثات الدفيئة هذا التوجه في ظل الآثار السلبية المتوقعة على صادرات النفط العالمية في ضوء التوجهات العالمية نحو تخفيض حجم هذه الانبعاثات، وهو الأمر الذي من شأنه أن العالم قد يصل إلى ذروة الطلب على النفط نتيجة للقيود البيئية قبل أن نصل إلى ذروة العرض النفطي "وهى أعلى قمة للإنتاج النفطي والتي يبدأ عندها العد التنازلي لنهاية عصر النفط ونضوب احتياطاته ".

كما أن المراقبين يرون أن السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة الأوبك لم ينضموا إلى بروتوكول كيوتو إلا عندما تأكدوا أن البروتوكول لن يدخل حيز التنفيذ الفعلي كما أن أكبر المستهلكين للنفط في العالم وهما الولايات المتحدة الأميركية والصين، لا يتضمنهم البروتوكول ( فالصين من الدول النامية، بينما الولايات المتحدة الأميركية لم تصدق على البروتوكول).

التوصل إلى اتفاقية دولية بشأن الحد من الانبعاثات الدفيئة ليس في صالح الاقتصاد السعودي القائم على صادرات النفط، وتشير عديدٌ من الدراسات إلى أن السعودية سعت بكل ثقلها السياسي والاقتصادي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاقية بشأن الحد من الانبعاثات الدفيئة وأنها سعت بكل السبل إلى إبطاء وإفشال المحادثات والمفاوضات التمهيدية التي سبقت مؤتمر كوبنهاغن رقم 15 في إطار الاستراتيجية السعودية طويلة المدى لعرقلة لمثل هذه الاتفاقيات. وبالرغم مما تتمتع به السعودية من ثراء مالي ومتوسط دخل الفرد بها من أعلى المعدلات في العالم، إلا أنها وقفت بالمساواة جنبًا إلى جنب مع أقل البلدان نموًا والدول النامية الجزرية الصغيرة مطالبة بالمساعدة والتكيف .

هل أعاقت السعودية اتفاق الحد من الانبعاث الحراري

أغلب الكتابات الموجودة تؤكد وجود تأثير كبير من المملكة على مجموعة الدول النامية في جدول الأعمال فيما يتعلق ببعض بنود جدول الأعمال المحددة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الوفد السعودي القوي، والذي ظهر مدافعًا عن المجموعة في القضايا المشتركة، فضلاً عن مواردها المالية، والتي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط.

السعودية تملك نفوذًا هائلاً

السعودية باعتبارها العضو الأكبر في منظمة الأوبك والتي تضم اثني عشر عضوًا وبما تملكه من نفوذ هائل عملت على تركيز جميع أعضاء المنظمة على استراتيجية ثابتة تقوم بربط التقدم في قضية الآثار الضارة مع قضايا أخرى، مثل التكيف، والتركيز على الدراسات التى تبرز خسائر الإيرادات المتوقعة للدول المصدرة للنفط و وتأخير وعرقلة المناقشات والمفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية دولية للحد من الانبعاثات الدفيئة .

كما تنسق السعودية موقفها مع الدول الخمس الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة)، وبوجه أعم مع مجموعة 77 بالإضافة إلى الصين.

بالإضافة إلى ذلك فإن السعودية تحظى بدعم كامل من معظم الوفود العربية، ولديها اتصالات وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية تتعلق بمصالح مشتركة في صناعة النفط، وبالرغم من توجهات الرئيس أوباما نحو التركيز على بدائل النفط وتطوير مصادر الطاقة المتجددة إلا أن موقف الولايات المتحدة الأميركية من بروتوكول كيوتو ومعارضتها الالتزام بتخفيض معدلات كبيرة من الانبعاثات الدفيئة، يعطي نوعًا من الطمأنينة على المدى القريب للسعودية تجاه موقفها من الاتفاقية.

الوضع بعد عام 2012

خلال عام 2009، ركزت السعودية في المفاوضات التمهيدية لقمة كوبنهاغن جهودها نحو أربع ركائز وأهداف أساسية وهي:

أولاً: الحفاظ على عائدات النفط. ففي مذكراتها المقدمة إلى الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي وأثناء الاجتماعات التمهيدية لمؤتمر كوبنهاغن رقم 15، دعت السعودية إلى أهمية قيام الدول المتقدمة تقنيًا بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية من خلال مساعدتها في التكيف مع ظاهرة التغير المناخي بما في ذلك نقل التقنية وبناء القدرات بما فيها تكنولوجيا محاصرة الكربون وتخزينه في الطبقات الجوفية بالأرض الذي من شأنه الحد من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون دون المساس أو التأثير في الأسواق العالمية، ومعارضة أي إجراءات وقائية من جانب واحد ضد البلدان النامية، بما في ذلك التعريفات الجمركية والحواجز التجارية أو فرض ضريبة على الكربون.

وبخصوص مسألة إنبعاثات الطيران الدولي والنقل البحري وهما من أكثر القطاعات أهمية بالنسبة لمنتجي النفط؛ لأنها تعتمد بصورة أساسية على المشتقات النفطية لذا فإن المملكة العربية السعودية دعت إلى أن القطاعات التي تتجاوز الحدود الوطنية يجب أن تكون مستبعدة من الالتزامات البيئية.

ثانيًا: التعويض عن الآثار السلبية. المملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب مع أعضاء آخرين في أوبك، سعت في مفاوضاتها للتركيز على الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الدول النامية من قبل الدول المتقدمة وضرورة قيام الدول المتقدمة ماديًّا بالوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية من خلال مساعدتهم في التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وأصرت على مناقشة المسألة في محادثات مباشرة بشأن قضيتي التكيف والتخفيف، ودعت إلى لغة أقوى بشأن وفاء دول المرفق الأول (الدول الصناعية ' والاقتصاديات الناشئة ') بمسئولياتهم تجاه هذه القضية، وضرورة دفع تعويضات وإعانات مالية لجميع الدول النامية المتضررة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإعطاء الأولوية لأقل البلدان نموًّا أو غيرها من الجماعات التي تأثرت وغير مدرجة بالاتفاقية.

خارج نطاق المفاوضات، فإن السعودية تعرضت لكثير من الانتقادات من وسائل الإعلام الغربية حول طلبها للحصول على تعويضات مالية عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدابير الحد من التغيرات المناخية، فإنه يجب التأكيد على أن قضية التعويض التي استخدمتها المملكة العربية السعودية بوصفها وسيلة لتحقيق غاية من الغايات الأخرى، وليس كهدف نهائي .

وللدلالة على ذلك، فإنه في أكتوبر 2009 وفي دراسة أعدتها وكالة الطاقة الدولية ذكرت فيها أنه طبقًا للسيناريو المستهدف بتثبيت حجم إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند 450 جزءًا في المليون والتي قد تحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون 2 درجة مئوية، من شأنه أن يرفع مجموع عائدات النفط لمنظمة الأوبك إلى نحو 23 تريليون دولار بحلول عام 2030 ،وهو مبلغ يزيد عن أربعة أضعاف ما كان عليه خلال العقدين الماضيين .

وعلى الفور رفض المفاوض الرئيس السعودي، محمد الصبان هذه الدراسة بوصفها متحيزة ومخالفة للدراسة الخاصة التي قامت بها مؤخرًا منظمة الأوبك، والتي تقدر مبلغ 19 مليار دولار من الخسائر سنويًا اعتبارًا من عام 2012 فصاعدا للمملكة العربية السعودية وحدها.

ثالثًا: تجنب الالتزامات. هناك عديدٍ من الدول الناشئة والنامية (وغير المدرجة في دول المرفق الأول) ذات إنبعاثات هائلة من ثاني أكسيد الكربون وفي الوقت ذاته تحظى باقتصاديات هائلة وقدرات اقتصادية كبيرة مثل الصين والهند والبرازيل. هذه الدول تحت ضغط كبير من الدول المتقدمة رفعت مستوى التزاماتها في حقبة ما بعد عام 2012 ، بينما المملكة العربية السعودية وأعضاء آخرون في أوبك أثاروا صخبًا حول الحفاظ على التقسيم الحالي، فضلاً عن الحفاظ على فصل واضح للمسئوليات بين البلدان المتقدمة والنامية، بل وطالبت أن تكون إجراءات التخفيف الوطنية طواعية، وتتوقف على الدعم المالي ونقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى الدول النامية. كما شددت على أن الدعم المالي والتقني بصفة عامة ينبغي أن تأتي فقط من البلدان المتقدمة. وقد ظهر جليًّا أن المملكة العربية السعودية تعارض أي اتفاق عالمي ملزم بشأن تحديد رقم محدد، إذا لزم الأمر، ينبغي أن يستند إلى الأهداف الطويلة الأجل في إطار بروتوكول كيوتو المحدد لدول المرفق الأول .

رابعًا: نقل التكنولوجيا لتمديد حقبة النفط والسعي من أجل التنويع الاقتصادي. السعودية في بلاغها الأول للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي عام 2005 قد طلبت نقل التكنولوجيا وبناء القدرات من بلدان المرفق الأول من أجل التكيف وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، وخلال المفاوضات التمهيدية عام 2009 اقترحت الاستفادة من الموارد النفطية منخفضة التكلفة والأيدي العاملة المحلية عبر نقل الاستثمارات والتكنولوجيا من البلدان الصناعية، وبمعنى آخر فإنها اقترحت البدء في نقل التكنولوجيا وذلك لتحقيق عائدات إضافية لتنفيذ التدابير المحلية المتعلقة بالتكيف ضد التغيرات المناخية منها آلية التنمية النظيفة وتكنولوجيا خفض الانبعاثات مثل تكنولوجيا حجز واختزان الكربون، ومع ذلك فإن آلية التنمية النظيفة التي تنادي بها السعودية هي قضية ظلت متوقفة لسنوات عديدة حتى وقتنا الراهن.

المساومة من أجل البقاء

تتعامل السعودية بشأن المفاوضات المناخية على أساس أنها معركة بين قوتين وهما: الطلب والعرض النفطي، فالدول المستهلكة الكبرى تحاول أن تقلل من اعتمادها على النفط المستورد كمصدر أساسي للطاقة، بينما الدول المصدرة التي تعتمد على العوائد النفطية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي .

لذا فإن المفاوض السعودي لم يخف هدفه لحماية مصالح بلده عبر استراتيجية في التفاوض قائمة على منع حدوث توافق أو التوصل إلى آراء قوية وطموحة بين الأطراف المختلفة في اتفاقية المناخ. ومع ذلك، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تقبل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، ما دام هذا الاتفاق مدعومًا من قبل البلدان الصناعية ولا يؤثر تأثيرًا شديدًا على عائداتها الخارجية. وهذا الدعم يمكن أن يأتي في أشكال كثيرة. فبالإضافة إلى الدعوة للحصول على تمويل ودعم التدابير المحلية للتكيف، هناك مجالات أخرى للتعاون مثل نقل التكنولوجيا والاستثمار المباشر وتقنيات الطاقة البديلة. خاصة وأن المفاوض السعودي قد تحدث خارج نطاق المفاوضات حول إمكانية تنويع مصادر الطاقة عبر التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية ورغم أن الأرقام حول حجم ما تم إنتاجه محدودة للغاية إلا أن المفاوض الرئيس، الصبان، صرح لوكالة رويترز في إبريل 2009 "أن هناك خططًا كبيرة بشأن الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية وأن تصديرها هو الهدف الاستراتيجي."

في المدى القصير، طالما أن المستوى العام للطموح في المفاوضات ما زال منخفضًا والخلافات كبيرة بين الأطراف جميعها بشأن تحديد نسب محددة للانبعاثات البيئية، وفي إطار سعي المملكة لتحقيق الأربعة أهداف الرئيسة، فإنه في جميع الاحتمالات لن تحاول السعودية عرقلة التوصل إلى إنشاء اتفاقية عامة بشأن تخفيض حجم التعهدات والالتزامات من المرفق الأول. فقد أكد الصبان مؤخرًا لمجموعة من الأعضاء في منظمة الأوبك "أن السعودية لن تسعى لعرقلة هذه المعاهدة طالما أنها تحقق عدلاً وإنصافًا لجميع الدول وليس نقل العبء عن السعودية".

وعلى الرغم من أن السعودية تاريخيًا كانت من أشد معارضي كيوتو، إلا أنها وحلفاء في أوبك حاليًا تطالب بأن البلدان المتقدمة لا ينبغي أن تقتل كيوتو، على أية حال طالما أن المملكة العربية السعودية لن تتحمل التزامات إضافية في الأجل القصير فإنها لن تقف عثرة أمام التوصل إلى اتفاقية.