الجمعة ١٩ - أبريل - ٢٠٢٤ ١٢:٤٥ مساءً

محامو البحرين "يتحفظون" على ترافع رجال الدين أمام القضاء

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٠١ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربية نت

محامو البحرين "يتحفظون" على ترافع رجال الدين أمام القضاء

جمعيتهم اعتبرت اقتراح كتلة الوفاق يضر بالمصلحة العامة

محامو البحرين "يتحفظون" على ترافع رجال الدين أمام القضاء

دبي- العربية.نت

أعلنت جمعية المحامين البحرينية تحفظها على المقترح بقانون الذي تقدمت به كتلة الوفاق بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 والذي يضيف مادة جديدة في القانون بحيث يسمح للحاصلين على إجازة في الشريعة الإسلامية الترافع أمام القضاء الشرعي فقط، وذلك وفقا لما ذكرت صحفية "الوقت" الثلاثاء 1-12-2009.

ورأت جمعية المحامين في معرض تحفظها أن ذلك المقترح لا يخدم المصلحة العامة وفيه إضرار بمصلحة المتقاضين وأن المنازعات الأسرية لا تنحصر في الجانب الشرعي فقط بل يتعداها إلى المسائل الأخرى مثل المالية والتي تكون من اختصاص القضاء المدني إضافة إلى متابعة ملفات التنفيذ لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية واستئناف القرارات الصادرة من قاضي التنفيذ والتي تنظر أمام محكمة الاستئناف الكبرى المدنية.

وأضافت: "وكذلك النزاعات حول جوازات سفر الأبناء كلها تنظر أمام المحاكم المدنية وقريبا سيطبق قانون الأسرة بشقه السني بعد إصداره مما سيكون للمتقاضين الحق في اللجوء لمحكمة التمييز بصفتها محكمة قانون لتمارس دورها الرقابي على تطبيق القانون وبالتالي يتطلب من يترافع أمامها أن يكون محاميا يحمل إجازة في القانون وأن يكون مضى على ممارسته مهنة المحاماة عشر سنوات''.

وأوضحت الجمعية أن الأساس الذي ينطلق من رفضها للمقترح هو أن اشتراطات ممارسة مهنة المحاماة حيازة المحامي على شهادة من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها التي تكون الشريعة الإسلامية من بين برامجها الدراسية ومن المعروف بأن الشريعة الإسلامية تدرس لطلبة كليات الحقوق كما تدرس المواد الأخرى المدنية والجنائية والتجارية وغيرها من المواد الأساسية لطالب الحقوق''.

وأشار بيان الجمعية إلى أن قانون المحاماة قرر فيما يتعلق بذات الاشتراط قبول من يحوز على ما يعادل شهادة في القانون في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية المعترف بها.

وأما بالنسبة لمن لم يدرس الشريعة ولمن لم تكن الشريعة الإسلامية من ضمن البرامج التي يدرسها فأكدت الجمعية أن ''عليه أن يجتاز امتحانا في الشريعة الإسلامية ووزارة العدل'' مشيرة إلى أنه يتبين ''من هنا أن التشريع لا يجيز ممارسة مهنة المحاماة إلا لمن درس الشريعة الإسلامية أو اجتاز امتحانا فيها تبين فهمه ودرايته بالشريعة وأحكامها''.

اجمالي القراءات 2375

التعليقات (1)

1 تعليق بواسطة لطفية سعيد في الأربعاء ٠٢ - ديسمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً

[43871]

تحفظ مقبول

فعلا تحفظ مقبول من المحامين ، وهذا لسبب مهم هو بلغتهم عدم الاختصاص ، إذ كيف يتساوون مع خريجي الحقوق الدارسين للقانون بكل فروعه ومواده !! وهم اختصوا بدراسة جانب واحد وعلى أساسه ينظروا قضاياه فقط الشرعية ، فاعتراض مقبول وذنب مغفور إن شاء الله

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق