لماذا لا يتم تحريك قضايا جنائية في حالات الفساد التي وردت في ديوان الرقابة؟! مطالبات بتعزيز «جرعةالرقابة» وجدية المساءلة

كتب – حسين العابد: طالبت جمعيات سياسية السلطتين التنفيذية والتشريعية بتفعيل ما جاء في تقرير الرقابة المالية من خلال إحالة المتهمين بالفساد وإهدار المال العام إلى القضاء وتصحيح الوضع المالي والإداري في وزارات الدولة عبر تعزيز الدور الرقابي وتأسيس ديوان الرقابة الإدارية كما دعا لذلك جلالة الملك في خطابه الأخير. وأكدت الجمعيات أن الوقوف على نتائج التقارير المالية من دون إصلاح الأوضاع ودرء الفساد سيجعل من الجهود التي بذلت بغية الوصول إلى شفافية كبيرة فيما يحدث في مؤسسات الدولة في مهب الريح ولن ترتقِ عن كونها احتفالية سنوية لإصدار التقرير. حيث ذكر نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي د.حسن العالي إن المقارنة العامة التي تحوم حول تقرير الرقابة المالية مقارنة بتقرير 2003 و2008 يقف عند نتيجة تفيد أن هناك خطا تصاعدياً في عدد حالات الإهمال وهدر المال العام وكذلك انتشار قضايا الفساد بالوزارات. ورأى أن هذه النتائج والتعثرات المتواصلة في تقارير ديوان الرقابة المالية تدعو إلى تعزيز جرعة الرقابة المالية ووضع ديوان الرقابة مباشرة تحت أيدي النواب إضافة إلى تأسيس ديوان الرقابة الإدارية كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير الذي وجه إلى تحقيق رقابة حقيقية بما يتلاءم وتطلعات المشروع الإصلاحي والذي يسلط الضوء على جميع الجوانب الإدارية والمالية. وأشار إلى أن عدم تعامل مجلس النواب بالصورة الصحيحة مع ما يرد في التقرير المالي يحوله لمجرد طقوس سنوية لا تغني ولا تسمن من جوع حيث إن الشارع البحريني يسمع عن التقرير وعن التجاوزات الكبيرة التي يحملها إلا أنه سريعاً ما يتلاشى ويختفي وكأنه لم يصدر ولم يتناول شيئاً من قضايا تعبر عن أخطر الجوانب التي يجب تسليط كل الجهود عليها. وأضاف”ذكرت بعض الصحف المحلية أن بعض الكتل النيابية تتعامل مع هذا التقرير وفقاً لواقع مصالحها الشخصية بحيث تقوم بمساومة الوزارات التي عليها الملاحظات بمقابل الحصول على بعض الوظائف أو تحقيق بعض المطالب التي قد يستفيد منها المحيطين بالكتلة في مقابل السكوت عن التجاوزات والأخطاء التي تصدر من الوزارة مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يعد مستغرباً بل هو أمر واردٌ وفقاً للواقع”. ولفت إلى أن تجاوز القانون في هدر المال العام يأتي لعدم وجود لوائح تنظيمية صحية وخطط مالية سليمة ترشد العمل وهذا لا يقتصر على أجهزة الحكومة التي كانت موجودة قبل مشروع الإصلاحي بل حتى تلك التي تأسست في فترة المشروع كتمكين وهيئة سوق العمل إذ لا يوجد لديهم لوائح تنظيمية سليمة. وقال العالي “هناك مخالفات واضحة لمجلس المناقصات حيث إننا نجد هذه المؤسسات لا توجد لديها خطة واضحة فيما تستثمره من مال فممتلكات تقدم 313 مليون دينار لطيران الخليج وحلبة الفورملا 1 من دون أي دراسة ويأتي التقرير ويشهد بوجود مظاهر للفساد ويشمل هذه المؤسسات أيضاً”. وأضاف”ما زلنا نستغرب من ديوان الرقابة المالية بالرغم من صلاحياته التي تقضي بتحريك قضايا جنائية في حالات تهم الفساد وبالرغم من إقرار التقرير المالي بوجود مخالفات تصل لمئات الملايين نجد أنه لم يقدم على إحالة أي جهة أو شخصية تسببت في الفساد للنيابة من أجل التحقيق معها وبحث تداعيات تلك الحالات”. ورأى أن قضايا هدر المال العام يصل لدرجة أن بعض الوزارات لم تصدر حتى حسابات ختامية واستغرب أن دولة بمؤسسات يفوق عمرها 40 عاما لا تراعي هذه الأمور المفصلية إضافة إلى وجود بعض الجهات لا زالت تستند على في عملها على السجلات اليدوية التي من السهل التلاعب والتغيير فيها. وأكد على أن ظاهرة نزيف الأموال العامة لم تقتصر على وزارة أو وزارتين إنما تشمل معظم الوزارات بما لا يليق والمشروع الإصلاحي الذي يدفع بعجلة التنمية بكافة أشكالها. ونوه إلى أن الحساب الختامي لم يتطرق إلى الفائض الذي تراكم على مدار 7 سنوات والتي تقدر بنحو بـ 2 مليار دينار إضافة إلى أنه لم يتعرض لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بالرغم من الجدل الكبير الذي يحيط بها حول العديد من القضايا الإدارية والمالية . بدوره قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان “إن تقارير ديوان الرقابة المالية بحسب ما هو متاح تمثل أرضية جيدة لعملية المساءلة شريطة الأخذ بما جاء فيها من تجاوزات والوقوف عندها بجدية من خلال ممارسة الجهات الرقابية دورها الحقيقي والتركيز على الملفات التي فيها تجاوزات وإصلاح الملفات الأخرى”. وأضاف”نجد أن التقارير المالية التي تقدم إلى السلطة التشريعية لا يتم التعامل معها بالصورة المطلوبة حيث إن النواب ينشغلون بأمور هامشية ويتطرقون لما يعد مضيعة للوقت ويتغافلون عن مثل هذه التجاوزات التي تقدر بمئات الملايين من المال العام”. ورأى أن من مسؤولية النواب وديوان الرقابة الدفع بالأسماء التي كان لها دور في هدر المال و رفعهم إلى المحاكم ليتم التحقيق معهم والوصول إلى مواطن الفساد واقتلاعها حتى يتحقق بصورة واقعية ما يأتي في التقارير وإلا سيكون مجرد كلام على ورق. وأشار إلى أن التقرير يأتي في كل عام بما هو أسوا من سابقه إلا أن الواقع لا ينبئ بوجود أية مساءلة أو إحالة المتسببين في الفساد إلى القضاء إنما يتم ترقيتهم بدلا بدلا من تحويلهم إلى النيابة. ودعا الحكومة إلى أخذ دورها في حفظ المال العام كونها المسئول الأول والمؤمل أن تكون حريصة على الحقوق العامة وتتصدى لكل من يتسبب بتجاوزات فساد.من جانبه ذكر الناطق الإعلامي بجمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي أن تقرير الرقابة المالية يعد خطوة مهمة وفكرة راقية متقدمة تدعم دولة المؤسسات والقانون إلا أنها خطوة ناقصة إذا لم تتبلور في محاسبة الأشخاص الذين تسببوا بهذه المخالفات. وأضاف” لم نسمع على مدار الـ 6 سنوات الأخيرة أن أحداً ممن قاموا بعمليات فساد أحيل للمحاسبة أو أعطي لفت نظر على هذه التجاوزات كأدنى ممارسة يمكن أن تصدر من جهة رقابية”. وقال الموسوي إن الإجراءات التي تتحرك وفقاً للدور الرقابي تعد جيدة إذا ما اقترنت باستخدام هذه الأدوات في تصحيح الوضع وإيقاف هدر المال العام والابتعاد عن الشكليات والترف السياسي الذي يجعل من التقرير المالي مجرد حبر على ورق.