المرشح النووي.. هل يُخْضِع انتخابات مصر لتفتيش دولي؟!

القاهرة - إذا ما نجح د. محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تخطي جميع العقبات الإجرائية والترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2011 بمصر.. فهل يمكن أن تصبح مكانته الدولية سببًا في أن تشهد بلاده أول انتخابات رئاسية تعددية تجرى تحت إشراف دولي –أو تحت "تفتيش دولي" بلغة وكالة الطاقة الذرية- لضمان نزاهتها؟..

سؤال يطرح بقوة على الساحة السياسية المصرية هذه الأيام وتباينت إجابات خبراء وسياسيين مصريين عليه.

المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ضياء رشوان رأى في تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" أن "الشرط (ضمان مكتوب لنزاهة الانتخابات) الذي قال د.البرادعي إنه على استعداد لخوض الانتخابات إذا ما توفر، لن يحدث إلا عندما يدخل الجمل في سم الخياط".

أما عبد الغفار شكر عضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري المعارض فأكد بلهجة أكثر تفاؤلا أن "ترشح د.البرادعي يمكن أن يدعم حراكا سياسيا غير مسبوق في مصر ويقوي حدة المنافسة على كرسي الرئاسة، فالرجل شخصية دولية لها ثقلها، ولو سعى لإشراف دولي على الانتخابات ربما يتحقق له ذلك بحكم ثقله الدولي ضمانًا لنزاهة الانتخابات وهو ما سوف يؤثر بالتالي سلبًا على تمرير مخطط التوريث".

"مجرد حلم"

في المقابل رأى د.عصام العريان مسئول الملف السياسي بجماعة الإخوان المسلمين أن "الحديث عن دعم أمريكي أو دولي للبرادعي أو أي مرشح ضد مرشح الحزب الوطني الحاكم كلام لا أساس له من الصحة لأن كل ما يعني الغرب هو مصالحه الخاصة فحسب، ولذا فالحديث عن زخم دولي يغير المناخ السائد المؤازر للتوريث ويضمن انتخابات نزيهة هو مجرد حلم نتمناه".

وأضاف: "د.البرادعي بشكل أو بآخر لن يفوز بانتخابات 2011، ولكن يبقى إعلانه النية في الترشح بمثابة إلقاء حجر في مياه راكدة، على أمل أن نكمل نحن الباقي بعيدًا عن التعلق بآمال المجتمع الدولي".

وشاطره الرأي د.عمرو الشوبكي المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قائلا: "يمكن الاستقرار على د.البرادعي باعتباره مرشحًا كرئيس انتقالي لمرحلة يتم فيها تداول سلمي للسلطة، وهذا التصور هو الأنسب للمناخ السياسي المصري الراهن في تقديري بعيدًا عن أي تدخل دولي متوقع لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية عام 2011".

ورغم اختلاف توجهاته السياسية عن سابقيه، نفى د.جهاد عودة رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان وعضو أمانة السياسات بالحزب الحاكم إمكانية قبول مصر "أي ضغوط خارجية للإشراف الدولي على الانتخابات الرئاسية مهما كان التعلل بكون ذلك ضمانًا لشفافية الانتخابات".

ورحب عودة في الوقت ذاته بترشح د. البرادعي قائلا: "لا يستطيع أي محلل سياسي تجاهل أن ترشحه يشكل حراكا سياسيا، وجدية في الانتخابات المقبلة، خاصة لو كان ترشح البرادعي من خلال حزب قوي يستطيع تقديمه للشارع كحزب الوفد، فالبرادعي له كاريزما دولية لا يختلف عليها أحد، ولكن رجل الشارع العادي لا يعرفه كما يعرفه المجتمع الدولي".

ارتباك "الوطني"

وفي مقابلة تلفزيونية مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الخميس 5-11-2009 أجاب د. البرادعي على سؤال حول ما أثارته صحف مصرية حول ترشحه للرئاسة بقوله: "سأدرس إمكانية الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر، إذا كانت هناك ضمانات مكتوبة بأن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة".

ومنذ إثارة مسألة ترشح البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام توالت ردود أفعال الأحزاب المصرية والتي كان أبرزها موقف الحزب الوطني الحاكم نفسه والذي وصفه الكاتب الصحفي المعارض إبراهيم عيسى بأنه "قلق ومتوتر ومتخبط".

ولفت عيسى إلى أن هذا الموقف تبدى في تصريحات كل من محمد كمال أمين التثقيف والتدريب بالحزب الحاكم، ود.علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب، وصفوت الشريف الأمين العام، ومفيد شهاب الأمين العام المساعد، وجمال مبارك نجل الرئيس المصري وأمين لجنة السياسات.

وقال عيسى الذي يرأس تحرير صحيفة الدستور المعارضة: "ثمة قلق وتوتر وتخبط في حملة قيادات الحزب الوطني ضد هذه الأسماء (من رأت الصحف أنهم مؤهلون للترشح وخاصة د.البرادعي، د.أحمد زويل، عمرو موسى)".

وتابع "وهي حملة ارتكزت على أن؛ هذه الأسماء وغيرها من بنات أفكار الصحف الخاصة وأنه محض لغط إعلامي، وأنها رغم جدارتها العلمية والشخصية هي غير مؤهلة لمنصب ومسئولية الرئاسة، كما أنها شخصيات غير حزبية ومستوردة من الخارج، وأخيرًا فإن الجدل واللغط والموضوع كله سابق لأوانه".

وكان د.مفيد شهاب قد علق على ترشيح الأسماء المشار إليها بقوله: إن "شخص رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بسمات ومؤهلات وقدرات خاصة تمكنه من قيادة شعب بأكمله، كما يحتم المنصب ضرورة ممارسة العمل السياسي والحزبي والإلمام بأمور اقتصادية وسياسية واجتماعية متشعبة، وهو ما لا يتوافر في الأسماء التي تم طرحها على الساحة حتى الآن"، مضيفا: "رئيس الجمهورية يجب أن يشعر بمعاناة شعبه وأن يلم بظروفه وإمكاناته".

وأكد د.شهاب في تصريحات إعلامية أنه يحترم كل هذه الأسماء "ولكن لا يكفى أن تكون متميزا في مجال معين من العلم لكي تصبح رئيسا لمصر"، مشيرا إلى أن "طرح هذه الأسماء يعد ظلما لهم وفى غير مصلحتهم".

وبلهجة أكثر صراحة، شكك كتاب في صحف حكومية مصرية في أهلية البرادعي للترشح لرئاسة مصر؛ ففي مقال له نشرته مؤخرا أسبوعية "أخبار اليوم"، رأى الكاتب الصحفي كرم جبر أن البرادعي غير مؤهل لرئاسة مصر لأنه مضى معظم وقته خارج مصر و"لم يلمس معاناة أهلها".

شروط الترشح

وإذا ما قرر د.البرادعي الترشح للرئاسة فإنه يجب أن تتوفر به عدة شروط بحسب القانون رقم 174 لسنة 2005 الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، حيث يجب أن يحصل المرشح على تأييد مائتين وخمسين عضوًا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى (غرفتا البرلمان) والمجالس المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب، و25 من أعضاء مجلس الشورى, و10 أعضاء من كل مجلس محلي للمحافظة من أربعة عشرة محافظة على الأقل.

وللأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشح لانتخاب الرئاسة, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى, أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، بحسب نص القانون.

وشرعت قوى سياسية معارضة هذه الأيام في إطلاق حملة للمطالبة بتخفيف شروط الترشح للرئاسة التي تصفها بـ"التعجيزية" ولا تنطبق إلا على مرشح الحزب الحاكم في الوقت الذي صدرت تصريحات عن بعض قيادات حزب الوفد (ليبرالي معارض) تدعو البرادعي –الذي ينتمي لأسرة وفدية عريقة- للترشح باسمه للرئاسة.