التونسيون يصوتون في انتخابات "سابقة التجهيز"

وتقول جماعات دولية لحقوق الإنسان إن الحكومة ضمنت فوز بن علي (73 عاما) بولاية جديدة مدتها خمس سنوات من خلال مضايقة المعارضة، بينما شبهت جهات معارضة الانتخابات بأنها مثل "المساكن سابقة التجهيز"؛ أي أنها انتخابات شكلية ونتائجها محسومة للرئيس التونسي وحزبه الحاكم، وهي اتهامات قال بن علي إنها جزء من حملة أكاذيب تشنها المعارضة.

ويواجه بن علي ثلاثة مرشحين هم: الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية محمد بوشيحة، والأمين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي محمد الإينوبلي، والاثنان ينظر إليهما على أنهما مرشحان شكليان، وأحمد إبراهيم من حزب التجديد، الذي حل محل الحزب الشيوعي سابقا.

وكان إبراهيم، الذي لم يبدأ حملته إلا قبل أسبوع من الاقتراع، أعلن أنه سينافس بن علي منافسة ند لند، لكنه -وهو يخاطب يوم 23-10-2009 نحو 400 من أنصاره في العاصمة- قال إنه واثق من أنه لن يفوز.

من جانبها، قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن "الانتخابات التونسية تجرى في ظل مناخ من القمع".

وقالت سارة وايتسون، مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان لها أمس: إن "الانتخابات في تونس لن تكون حرة ونزيهة إلا عندما تكف السلطات عن تكميم أفواه مرشحي المعارضة والصحفيين والمعارضين".

وفي الاتجاه ذاته، تحدثت بعض أطراف المعارضة والمستقلين عن تضييق من السلطات تجاههم ما عرقل قيامهم بحملتهم الانتخابية على الوجه المثالي.

"تجميل الصورة"

وفي محاولة من السلطات التونسية، بحسب المراقبين للشأن التونسي، لتجميل الصورة وتكذيب توقعات المعارضة والمؤسسات الحقوقية بسير الانتخابات في أجواء غير نزيهة، ألقى بن علي مساء السبت 24-10-2009 خطابا متلفزا أكد فيه حرصه على نزاهة الانتخابات، مؤكدا أنه سيواجه بصرامة "كل من يثبت تزويره إرادة الناخبين، وأيضا كل من يكيل تهم التزوير دون دليل"، كما هاجم المعارضين المنتقدين لنظام الحكم في بلادهم، واتهمهم بالاستقواء بأطراف خارجية ضد بلاهم.

كما ندد الأمين العام لحزب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم، محمد الغرياني، في اختتام الحملة الانتخابية بإقدام من أسماه بـ "فئة تفتقد الضمير على ركوب مطية التضليل لخدمة مصالحها الضيقة مقابل الإساءة لبلدها والنيل من مكاسب الشعب"، في إشارة إلى انتقادات الشابي الذي شكك بنزاهة العملية.

في غضون ذلك، تعهد رئيس "مرصد الانتخابات" عميد المحامين التونسيين، عبد الوهاب الباهي، بأن يكون "محايدا ومستقلا تجاه جميع أطراف العملية الانتخابية".
 
وشدد الباهي على أن بن علي "أعطى المرصد خلال هذه الانتخابات صلاحية المراقبة بعد أن كان دوره في انتخابات سابقة يتوقف عند مجرد الرصد"، مؤكدا أن المرصد "سيحرص على ضمان سرية الاقتراع وفرض الخلوة الإجبارية عند التصويت بعد أن لاحظ أن الخلوات في انتخابات العام 2004 لم تستوف شرط السرية".

وأفاد بأن هيئته "تلعب دور الوسيط بين الأحزاب والناخبين من جهة ووزارة الداخلية من جهة ثانية"، معتبرا أن الطعن في استقلالية المرصد "اعتباطي وله خلفيات".

القوى الغائبة

ويغيب عن الانتخابات التشريعية والرئاسية أربع قوى معارضة رئيسية أغلبها من اليسار والتيار الإسلامي، وتأتي حركة النهضة الإسلامية (محظورة رسميا) على رأس قائمة الغائبين، يليها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب العمال الشيوعي التونسي (غير معترف بهما)، وأخيرا الحزب الديمقراطي التقدمي.

وبخلاف حركة النهضة، تعد الأحزاب المقاطعة الأخرى أقل شعبية على المستويين السياسي والجماهيري، لكنها تعد جميعا الأبرز على ساحة المعارضة؛ حيث لا تتمتع باقي أحزاب المعارضة بشعبية أكبر منها.

ويرى مراقبون للشأن التونسي أن هذه القوى السياسية الأربع "مجبرة على المقاطعة؛ فمعظمها محظور من العمل السياسي، لكن بإمكانها أن تدخل الانتخابات عن طريق قوائم مستقلة، أو تدعم بعض الأحزاب المعترف بها"، لافتين إلى أن "أهمية مقاطعة الانتخابات تنبع بالنسبة لتلك الأحزاب مجتمعة من أن هناك طيفا واسعا من المعارضة التونسية ترفض العملية الانتخابية".

ويعتقد هؤلاء المراقبون أن السلطة تراهن على نسبة مشاركة جيدة تضفي شيئًا من المصداقية على العملية الانتخابية من جهة، وتبرز عزلة الداعين للمقاطعة من جهة ثانية.

وفاز بن علي في انتخابات 2004 بولاية رابعة بعد حصوله على نسبة فاقت 94% من الأصوات المعبر عنها، ما اعتبر آنذاك تراجعا عن نسبة الانتخابات السابقة التي تراوحت ما بين 99.2 و99.7%.

ووفقا للدستور الحالي ستكون الولاية المقبلة آخر ولايات بن علي؛ لأن السن القانونية للترشح لا ينبغي أن تتجاوز الـ75.

وكان الدستور قد تعرض للتعديل عام 2002 بعد إجراء استفتاء شعبي ألغى بندا كان يحدد عدد الولايات الرئاسية، وكان بن علي هو الذي سنه.

وسيجدد الناخبون ويقدر عددهم بخمسة ملايين، مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان التونسي) الذي يبلغ عدد أعضائه 214.

وتخوض الانتخابات التشريعية 7 أحزاب من المعارضة القانونية إلى جانب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1956، بينما لم يسمح للحركات الإسلامية والمعارضة الراديكالية بالمشاركة.

واستنادا لقانون صدر عام 2008 سيُسمح لأحزاب المعارضة المعترف بها رسميا بالحصول على ربع مقاعد مجلس النواب