لأول مرة.. 3 إيرانيات مرشحات للوزارة

طهران - أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأحد 16-8-2009 أن التشكيلة الحكومية التي سيطرحها لنيل ثقة مجلس الشورى الأربعاء المقبل تضم ثلاث نساء على الأقل ما يشكل سابقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

بيد أنه بدا أن الرئيس الإيراني لم يرضخ لمطالب معسكره المحافظ بتعيين شخصيات ذات خبرة في الحكومة الجديدة.

وصرح نجاد للتلفزيون الإيراني بأنه سيعرض على مجلس الشورى الأربعاء المقبل "السيدة (فاطمة) آجورلو لوزارة الشئون الاجتماعية، والسيدة (مرضية وحيد) دستجردي لوزارة الصحة"، مضيفاً أنه سيعرض "اسم سيدة إضافية واحدة على الأقل".

وورد اسم فاطمة آجورلو، وهي نائبة برلمانية، عام 2008 في قضية كشف خلالها أحد حلفاء الرئيس عن مخالفات محتملة لشخصيات محافظة معارضة لأحمدي نجاد، أما مرضية وحيد دستجردي فهي طبيبة وأستاذة جامعية.

المرة الأولى

وفي حال مصادقة مجلس النواب على هذه التشكيلة فستكون المرة الأولى التي تشهد فيها إيران تولي امرأة منصبا وزاريا منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وربما كان إعلان أحمدي نجاد المفاجئ في التلفزيون الحكومي بأنه سيعين عددا من الوزيرات محاولة لدعم التأييد في صفوف النساء، وردًّا على حملات خصومه الإصلاحيين التي تنادي بتعزيز وضع المرأة في إيران، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت مجموعة كبيرة من المحافظين قد دعت نجاد إلى مراجعة مجلس النواب قبل تقديم تشكيلته الحكومية -وذلك بعد إعادة انتخابه- المثيرة للجدل في 12 يونيو والتي أدت إلى مظاهرات احتجاج كبيرة للمعارضين الإصلاحيين والمعتدلين.

غير أن الرئيس الإيراني رفض ذلك وسمى اليوم الأحد مرشحيه لمناصب وزارية مختلفة في المرحلة الأولى.

ويعتزم نجاد أيضا إسناد وزارة الاستخبارات إلى حيدر مصلحي، بعد أن أقال غلام حسين محسن إيجائي من هذا المنصب في الأول من أغسطس.

ويعتبر مصلحي، الذي كان ممثل المرشد الأعلى علي خامنئي في ميليشيا الباسيج الإسلامية، من اشد مؤيدي احمدي نجاد.

كما قرر أحمدي نجاد الإبقاء على وزير الصناعة علي أكبر محربيان ووزير الصناعة شمس الدين الحسيني، ولم يحدد أحمدي نجاد مرشحيه للوزارات الأخرى.

تحدي المحافظين

ويعتبر هذا القرار تحديا للمحافظين الذين طالبوا الرئيس باختيار أشخاص ذوي خبرة وكفاءة للوزارات الرئيسية، بحسب تعبير وكالة الأنباء الفرنسية.

وواجه أحمدي نجاد صعوبة في الحصول على الثقة لمحربيان الذي اعتبر غير أهل لتولي وزارة الصناعة.

وكان الرئيس الإيراني أعلن بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى لولاية ثانية من أربعة أعوام في 5 أغسطس، إن حكومته ستضم عددًا "غير مسبوق" من الوزراء الشباب.

ورد حوالي 202 نائب إيراني من أصل 290 على ذلك في رسالة طالبوه فيها باختيار وزراء "أكفاء"، "ثوريين" و"ذوي تجربة".

ويتعين على كل مرشح للوزارة أن ينال ثقة الغالبية المطلقة من النواب.

وعلى صعيد متصل أشار نجاد إلى أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستكون "متوافقة مع مقتضيات مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية" في إشارة إلى المظاهرات التي أعقبت إعادة انتخابه.

وطالبه العديد من المحافظين بتعيين الوزراء على أساس الكفاءة وليس على أساس ولائهم له، لكن الرئيس الإيراني بدا الأحد كأنه لم يعر اهتماما لهذه المطالب، وقال: إن معايير اختيار الأشخاص للوزارة هي "الأخلاق والالتزام والكفاءة، وكذلك التجانس وروح التعاون".

وعلى أثر ذلك اتهم بعض الوزراء الذين أبعدهم أحمدي نجاد في ولايته الأولى مثل وزير الداخلية مصطفى بور محمودي ووزير الاقتصاد داود جعفري، الرئيس بأنه لا يتقبل النقد.

ويقول مير حسين موسوي ومهدي كروبي مرشحا الانتخابات الرئاسية الإيرانية المهزومان إنه جرى التلاعب في الانتخابات لضمان فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسة ثانية، وتنفي السلطات هذه المزاعم، وتقول: إنها كانت "أنزه" انتخابات جرت في البلاد خلال الثلاثين عاما المنصرمة.