أكدت أن ذلك يضر بمصالح واشنطن..
الجارديان تحذر من تهميش قوى المعارضة غير الليبرالية فى مصر
الخميس، 28 مايو 2009 - 16:22


جانب من تقرير الجارديان إعداد ريم عبد الحميد


دعت صحيفة الجارديان الولايات المتحدة إلى ضرورة الاهتمام بكل أطياف المعارضة فى مصر، وعدم التركيز على الليبراليين فقط. وقالت الصحيفة فى مقال رأى كتبته سمر خورشيد، إنه إذا أراد الرئيس باراك أوباما تحسين صورة بلاده فى العالم الإسلامى، فعليه أن يتجنب تهميش الأغلبية المعارضة فى مصر، مقابل الاهتمام بالليبراليين فقط مثل أيمن نور وسعد الدين إبراهيم.

واعتبرت الكاتبة أن الحكم الصادر من المحكمة المصرية بإلغاء حبس الناشط الديمقراطى سعد الدين إبراهيم هو انتصار لكل من ينادى بالديمقراطية فى مصر، حتى إذا لم يكن هذا الحكم يعنى أن الديمقراطية تأخذ طريقها بالفعل. ورأت أن مدلول هذا الحكم خطير بالنسبة لمستقبل مصر وأيضا بالنسبة للمصالح الأمريكية فى المنطقة.

فالحكم الذى صدر يوم الاثنين الماضى جاء قبل تسعة أيام فقط من أول زيارة سيقوم بها باراك أوباما إلى مصر منذ توليه منصبه كرئيس للولايات المتحدة. كما أنها تأتى بعد ثلاثة أشهر من إطلاق سراح المعارض الليبرالى أيمن نور، الذى خاض سباق الرئاسة ضد الرئيس حسنى مبارك فى انتخابات عام 2005. وكان إطلاق سراح نور فى فبراير الماضى قد جاء بعد أن دعت صحيفة واشنطن بوست فى افتتاحيتها أوباما إلى عدم الترحيب بالرئيس مبارك فى البيت الأبيض.

وبغض النظر عن أية صلة بين إطلاق سراح كلا المعارضين، نور وإبراهيم، ورغبة النظام المصرى فى تقويه علاقاته مع واشنطن، تظل هناك حقيقة قائمة بالفعل، وهى أن كليهما ينتمى إلى "الجناح الليبرالى العلمانى الصغير فى السياسات المصرية"، وهو المصطلح الذى استخدمته وكالة رويترز عام 2006 عندما قالت إن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس اختارت أن تلتقى مع سبعة من أعضاء المجتمع المدنى فى مصر، وكلهم من الليبراليين، خلال إحدى زياراتها لمصر. كما أوضحت رويترز فى تقريرها أن رايس تجاهلت أقوى كيانات المعارضة فى مصر.

فلم يتحدث أى من هؤلاء الذين التقوا مع رايس باسم الإخوان المسلمين، وهى الحركة التى بدت أكبر قوى للمعارضة فى الانتخابات البرلمانية عام 2005، والتى فازت بـ 88 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 454. ومن خلال هذا، نفهم أن مصر تسترضى الولايات المتحدة بإطلاق سراح نور أو تجميد حكم صدر ضد إبراهيم، وليس بإطلاق سراح أحد قيادات الإخوان المسلمين مثل خيرت الشاطر على سبيل المثال.

ولا يوجد أى دهشة فى مصر من أن مسئولا أمريكيا يفضل ليبراليا مصريا مع لقاء أو بيان مؤيد، أو حتى مقال رأى يكتبه أحد الليبراليين المصريين فى الصحف الأمريكية. ففى الحقيقة، كان المقال الذى كتبه سعد الدين إبراهيم فى واشنطن بوست سبباً دفع محكمة مصرية إلى إصدار حكم بحبسه لمدة عامين على أساس الإضرار بسمعة مصر فى الخارج، وهو الحكم الذى تم إلغاؤه بعد الاستئناف هذا الأسبوع، ومعروف أن مقالات إبراهيم تنشر فى الصحف الليبرالية مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وحتى فى الصحف المحافظة مثل وول ستريت جورنال.

وتفضيل الولايات المتحدة لليبراليين المصريين ليس من مصلحة واشنطن أيضا. ففى مصر، تمتلئ الساحة السياسية بالأطياف السياسية التى تضم الناصريين واليساريين وبالطبع الإسلاميين. والليبراليون هم من بين المعارضة، لكن معروفا عنهم ضعفهم وعدم وجود جبهة موحدة لهم.

وكان خليل العنانى، الباحث بمعهد بروكنجز، قد كتب العام الماضى يقول : "لم نشعر بأى تضامن ليبرالى حقيقى مع حركات المعارضة مثل كفاية وحركة شباب 6 إبريل أو الاتحادات العمالية. فالليبراليون فى مصر يرفضون الانضمام لصفوف المعارضة لأنهم يعتبرون المعارضة حركات شعبوية غير ناضجة سياسياً. وهكذا، فإن تفضيل الليبراليين، يعنى تهميش الولايات المتحدة للأغلبية المعارضة فى مصر".

وكما هو مفهوم، تخشى الولايات المتحدة من صعود الإسلاميين المواليين لحماس وتقوية التحالف المناهض لإيران والذى تقوده إيران فى المنطقة.. لكن تفضيل الأغلبية المعارضة عن الكيانات التى تحظى بشعبية سيقوى من المشاعر المناهضة للولايات المتحدة، خاصة منذ أن أصبح الكثير من المصريين العاديين ينظرون إلى الليبراليين على أنهم موالون للغرب، وهو ما يعطى مدلولاً سلبياً يحمل معنى الخيانة. فالسياسات الأمريكية الداعمة للديمقراطية دون تفضيل عنصر عن آخر والسماح للشعب بـأن يختار بنفسه، سيعزز من نجاح أوباما فى تحسين صورة الولايات المتحدة فى العالم الإسلامى ومن ثم سيؤدى إلى صعود القوى الصديقة لواشنطن على المدى الطويل.

وإذا حصل الإسلاميون المعاصرون والقوى الأخرى فى مصر على فرصة وجود بيئة ديمقراطية صحية، فإن بإمكانهم تطوير اتجاهات أكثر انفتاحاً وتسامحاً ستمكنهم من الاندماج فى المجتمع الدولى. ومن المهم بالنسبة للولايات المتحدة أيضا ألا تكون جامدة فى تعريف الديمقراطية، وأن تفهم أن الديمقراطية الليبرالية بحسب الشروط الصارمة، لا تقدم طريقا وحيدا للتحديث فى جميع السياقات والأنظمة القيمية.