مصر.. خطة أمنية لمنع "تظاهرات غاضبة" دعت إليها "6 إبريل"

وأوقفت الشرطة السبت 20 ناشطا من "حركة 6 إبريل" كانوا معتصمين أمام مقر النيابة العامة في مدينة كفر الشيخ (دلتا النيل) احتجاجا على حبس طالبتين جامعيتين من أعضاء الحركة بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى الإضراب.

وتشكلت "حركة 6 إبريل" العام الماضي من مجموعات من الشباب في مختلف محافظات مصر تعارفوا وتبادلوا الآراء والمعلومات من خلال موقع "فيس بوك" على شبكة الإنترنت.

وأطلق اسم "حركة 6 إبريل" على هؤلاء الناشطين الشباب بعد أن دعوا العام الماضي إلى إضراب عام احتجاجا على غلاء المعيشة وحددوا له السادس من إبريل/نيسان موعدا. وراجت هذه الدعوة على نطاق واسع في مصر من خلال الإنترنت ورسائل الهواتف المحمولة وتدخلت الشرطة في ذلك اليوم وأوقفت بضع مئات من الناشطين الذين كانوا يعتزمون تنظيم تظاهرات.

ودعت "حركة 6 إبريل" هذا العام إلى "يوم غضب" في ذكرى انطلاقها، وطالبت المصريين بارتداء ملابس سوداء والاعتصام في أماكن عملهم ومؤسساتهم التعليمية الإثنين الموافق السادس من إبريل/نيسان.

وحددوا عدة مطالب لـ "يوم الغضب" من بينها مطلب اقتصادي رئيس هو "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه مصري (قرابة 218 دولارا)" ومطلب سياسي هو "انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد". ويبلغ الحد الأدنى للجور حاليا في مصر 167 جنيها (قرابة 4،30 دولارا).

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس طالبتين جامعيتين من "حركة 6 إبريل" أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهما الأربعاء الماضي أثناء توزيعهما بيانات في جامعة كفر الشيخ تدعو إلى المشاركة في "يوم الغضب"، بحسب مصدر قضائي.

ووجهت النيابة إلى الطالبتين سارة رزق وأمنية طه (19 عاما) تهمة "توزيع منشورات تدعو إلى الإضراب وتعطيل مصالح المواطنين والإخلال بالأمن"، وفق المصدر نفسه.

250 شخصية تطالب بتغيير سلمي للنظام

وفى نفس السياق أطلق نحو 250 شخصية سياسية وثقافية من مختلف الاتجاهات نداء السبت إلى الشعب المصري للتضامن مع شباب "حركة 6 إبريل" والانضمام إلى "ائتلاف مدني" يدعو إلى التغيير أعلن السبت عن تأسيسه".

النداء الذي وقعه 250 شخصية، بينهم فنانون وشعراء وأدباء دعا الشعب المصري إلى الانضمام إلى "الائتلاف من أجل تغيير نظام الحكم في مصر بالطرق السلمية".

وقال عبدالعزيز الحسيني منسق عام الائتلاف للعربية.نت "إن هذا التجمع الوطني جاءت فكرته من خلال دعوة أطلقها المفكر الكبير د.عبدالوهاب المسيري قبل وفاته، على أساس أن تتجمع كل الحركات السياسية من خلاله بدلا من تشتيت الجهود نحو التغيير، ولهذا فإن الائتلاف يضم حركة 9 مارس وحركة 6 إبريل وحركة كفاية وحزب الكرامة تحت التأسيس وجميع الحركات العمالية وإداريي التربية والتعليم".

وقال د.يحيى القزاز -عضو مؤسس في الائتلاف للعربية.نت-: "إن ما حدث اليوم هو إطلاق أول دعوة من نوعها لبناء ائتلاف وطني مدني، ضم في بيانه التأسيسي 250 شخصية بينهم مثلا الروائي علاء الأسواني والمخرج المعروف على عبدالخالق والمفكر د.جلال أمين وقيادات عمالية وقيادات نسائية مثل شاهندة مقلد وأساتذة جامعات مثل د.عبدالجليل مصطفى والروائي صنع الله إبراهيم ود.عبدالحليم قنديل -منسق حركة كفاية- والنائب البرلماني حمدين صباحي والمفكر الإسلامي المعروف طارق البشري وخبير القانون الدولي د.علي الغتيت ومحفوظ عزام رئيس حزب العمل المجمد والروائي محمد البساطي، كما يضم الائتلاف قيادات شرطة سابقين".

الإخوان يعلنون عزمهم المشاركة في يوم الغضب

وأعلن الإخوان المسلمون في بيان أصدروه الخميس عزمهم المشاركة في "يوم الغضب" ودعم تحركات "الشباب الاحتجاجية".

وأكد الإخوان في بيانهم أنهم "ينادون الشعب المصري للتعبير عن غضبه واحتجاجه في يوم 6 إبريل ضد سياسات وممارسات النظام التي أهدرت ثروات البلاد وفرطت في أمنها القومي وأخرجت مصر عن دورها الريادي والقيادي، وذلك بكل الوسائل السلمية مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية والحرص على المال العام والخاص، ومنع أي تخريب أثناء هذه الأنشطة السلمية".

وأكدت الجماعة في بيانها تمسكها بـ "الحقوق الدستورية والقانونية للشعب المصري" مشددة على أن "حق الإضراب والاحتجاج السلمي وإظهار الغضب أحد الحقوق الأساسية للمواطنين".

وأضاف البيان أن "شباب هذه الأمة هم أمل هذه الأمة في إصلاح الحاضر وبناء مستقبل مشرق لهم ولنا وتحقيق الأمن القومي والدفاع عن كافة قضايا الأمة وفي القلب منها فلسطين".

ولم توضح الجماعة في بيانها طبيعة الأنشطة الاحتجاجية التي ستقوم بها في "يوم الغضب"، ولكن الصحف المصرية ذكرت أن شباب الإخوان سيشاركون من خلال تنظيم تظاهرات طلابية في الجامعات.

ويعد الإخوان المسلمون قوة المعارضة الرئيسة في مصر.

وفي العام 2005، حقق الإخوان اختراقا تاريخيا بفوزهم بـ 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري.

وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي أسسها حسن البنّا في العام 1928، بالسعي إلى إعادة تفعيل جناحها العسكري، والعمل على الأمد البعيد على قلب نظام الحكم في مصر.

وتوجه السلطات ضربات إجهاضية من حين إلى آخر للجماعة، التي لا تحظى بوضع قانوني مشروع منذ أن تم حلها في العام 1954، من خلال اعتقالات أو محاكمات لكوادرها وقياداتها.