دبي – محيط:

قدر مسئولين ورجال أعمال عرب خلال ملتقى الاستثمار العربي" الذي انطلقت فعالياته في دبي حجم الخسائر التي تعرضت لها الثروات العربية في الخارج جراء الأزمة بأكثر من 3.1 تريليون دولار, داعين المستثمرين والصناديق السيادية الإقليمية إلى توجيه استثماراتهم نحو المنطقة العربية.

من جانبه, رجح رئيس مجلس "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" عدنان القصار، أن تكون الأصول العربية في الخارج فقدت حتى الآن نحو 2.5 تريليون دولار، جراء أزمة المال العالمية، إلى جانب خسائر تتجاوز 600 مليار دولار، بسبب انهيار الأسواق المالية والتراجع الكبير في أسعار النفط.

وتشير تقديرات الاتحاد إلى انه في مقابل انخفاض سعر برميل النفط دولاراً واحداً، تنخفض إيرادات النفط العربية بين 4 و10 بلايين دولار في السنة، ما يشكل ضغوطاً متزايدة، في رأي القصار، على الموازنات العامة ومستوى الإنفاق ومعدلات النمو في المنطقة.

ونقلت صحيفة الحياة اللندنية قول القصار, خلال الملتقى الذي نظمته مؤسسة "اتصال" بالتعاون مع "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" و "اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي"، "أن الآفاق المستقبلية للسنة الحالية لن تكون بقوة النمو ذاتها التي عرفتها الدول العربية العام الماضي", متوقعا تباطؤ إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 3.9 % لهذه السنة.

وأشار مشاركون في الملتقى، إلى أن الملاءة المالية للدولة العربية ستمكنها من تخطي الصعاب الحالية، على اعتبار أن احتياطي العملات الأجنبية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت مستويات قياسية عام 2008، وتجاوزت 1.5 تريليون دولار، وهو الأمر الذي قد يخفف من حدة انعكاسات تراجع أسعار النفط.

وأكد هؤلاء أن إيجابيات الأزمة المالية العالمية، تتعلق بإعادة توجيه الاستثمارات السيادية والخاصة العربية إلى الأسواق المحلية والعربية.

ودعا المشاركون في الملتقى الذي يستمر يومين، دول المنطقة إلى تشجيع الاستثمارات العربية على البقاء في المحيط العربي، وتخفيف الارتباط بالأسواق المالية العالمية، ما "يجنب المستثمرين العرب أخطاراً محسوبة وغير محسوبة، فضلاً عن التعامل المرن مع التصحيح الهيكلي في أسواق العقارات في المنطقة".

وتقدر قيمة المشاريع قيد التنفيذ أو في مراحل التخطيط للسنوات الخمس المقبلة في منطقة الخليج وحدها، بنحو 1.9 تريليون دولار، تشكل 170 % من الناتج المحلي لهذه الدول مجتمعة.

وأشار المشاركون في الملتقى الذي ينعقد قبل أيام قليلة من اجتماع القمة العربية في الدوحة، إلى أن من بين أهم التحديات التي تواجهها المنطقة وأخطرها على المستوى العربي، ارتفاع معدلات البطالة إلى 14 %، إضافة إلى معاناتها من "انكشاف تجاري كبير، مصحوب بضعف في التجارة العربية البينية التي لا تزال تتراوح بين 8 و 10 % من تجارتها العالمية، كذلك في الاستثمارات العربية البينية التي تقل عن 15 في المئة من إجمالي استثمارات دول المنطقة الخارجية.

وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، أن الاقتصاد العربي لم يكن بعيداً من تداعيات الأزمة. وطالب دول المنطقة بأن تتبنى إجراءات من شأنها تعزيز التكامل العربي، وتحرير الأجواء بينها، ورفع القيود الجمركية التي تسهل إنشاء الاتحاد الجمركي العربي المقرر في 2015.