استعرضت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أشكال التضييقات والانتهاكات التي يتعرّض لها الباحثون والأكاديميون بمصر، سواء كان مصدرها وزارة التعليم العالي أو الجامعات نفسها وما يماثلها من مجالس إدارية أو كانت تدخلات أمنية لفرض شكل معين من الأبحاث المسموح بمناقشتها والتي لا بد أن تتوافق مع الرؤى الرسمية للدولة وللجهات الأمنية، مرورا بمخاطر إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم أو وضعهم قيد الحبس الاحتياطي التعسفي، وصولاً لعملهم في مناخ غير آمن قد يعرض حيواتهم للخطر، دون حماية رسمية من الدولة.

وفي ورقة بعنوان "الحريات الأكاديمية تحتضر"، أوضحت الشبكة الفجوة القائمة بين النصوص القانونية والمواثيق الدولية وبين تطبيقها على أرض الواقع، واستشهدت ببعض النماذج بعينها ليس بغرض الرصد والتوثيق ولكن كأمثلة داعمة لشكل الحياة الأكاديمية المصرية أخيرًا ولما يتعرض له الأكاديميون.


وطبقا للتقرير الصادر اليوم، شهدت مصر في السنوات الماضية تعديا حادا على الأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعة، لا سيما المحسوبين على صفوف المعارضة لمنعهم من إبداء آرائهم بحرية، أو تعطيلهم عن كتابة المقالات والأبحاث التي قد لا تتوافق مع رؤى المنظومة الأمنية. كما نرى خلطا واضحا بين العمل الأكاديمي والرأي السياسي، فتتم معاقبة هؤلاء الأساتذة مرة بالحبس على ذمة قضايا سياسية، ومرة ثانية بالتعنت ضدهم في وظائفهم ومحاولات إيقافهم وفصلهم عن العمل أو تضييق الخناق عليهم بتحقيقات إدارية غير منصفة وتدور حولها شكوك التدخلات الأمنية وانعدام استقلالية القرار.

وأوردت الشبكة العربية نماذج من أكاديميين وباحثين تعرضوا لتضييقات وانتهاكات خلال السنوات الماضية، منهم الدكتور يحيى القزاز، والدكتورعبد الفتاح البنا، والدكتور أيمن منصور ندا، والدكتورة منار الطنطاوي، والباحث باتريك جورج، والباحث أحمد سمير سنطاوي، والباحث والأكاديمي وليد سالم، والدكتور أحمد التهامي، والدكتورة نجوى شتا، والدكتور حسن نافعة والدكتور حازم حسني.

وانتهت الشبكة إلى ضرورة سرعة الإفراج عن جميع الباحثين والأساتذة والأكاديميين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية أو الذين هم قيد المحاكمة أو صدرت ضدهم أحكام في قضايا رأي، وضرورة توقف أجهزة الأمن عن ترصد الباحثين والأساتذة الجامعيين والبحث في نواياهم.

كما طالبت بعودة جميع الأساتذة المفصولين تعسفيا أو الموقوفين عن العمل أو الذين أُجبروا على الاستقالة إلى مناصبهم مرة أخرى، وبأن تميز إدارة الجامعات المصرية بين ما هو عمل سياسي، وما هو عمل أكاديمي محض، والتوقف عن معاقبة الأساتذة إداريا طبقًا لمواقفهم وآرائهم السياسية، وتعزيز استقلالية الجامعات واستقلالية قرارات مجالس الإدارة، دون أي تدخل مباشر أو غير مباشر أو ضغوط أمنية عليهم.

فضلًا عن المطالبة بدعم حق الباحثين في اختيار الموضوعات التي يرونها مناسبة من أجل العمل عليها، وضمان حق الأساتذة في التعبير عن آرائهم في إطار عملهم الأكاديمي أو خارجه بكل حرية ودون خوف أو مواربة، وعدم تدخل الأجهزة الأمنية في اختيار مجالس إدارات الجامعات وتعيينها، وأن تعود مجالس الإدارة بالانتخاب مرة أخرى، وتعزيز العمل الطلابي وتفعيله داخل الجامعات، وعلى رأسه عودة الاتحادات الطلابية المنتخبة بشكل نزيه.

يشار إلى أن المادة 21 من الدستور المصري نصت على أنّ "الدولة تكفل استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعي وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها، وفقًا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

كما نصت المادة 23 من الدستور على أنّ "الدولة تكفل حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي".

فضلًا عن المادة 66 التي نصت على أن "حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها. العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

ويمكن النظر إلى مستوى الحرية الأكاديمية في مصر من خلال التقرير السنوي لمؤشر الحرية الأكاديمية والذي هو نتاج جهد تعاوني من قبل باحثين بجامعة فريدرش-ألكسندر، وجامعة إرلانغن- نورنبرغ في ألمانيا، ومعهد V-Dem في جامعة غوتنبرج في السويد، والمعهد العالمي للسياسة العامة في برلين، وشبكة باحثون في خطر في جامعة نيويورك، والذي صنّف مصر ضمن الفئة الأخيرة، أي الفئة الأسوأ والأدنى في مستوى أداء الحريات الأكاديمية لعام 2021.

سجون مصر khaled desouki/afp
قضايا وناس
مصر تواصل ملاحقة الأكاديميين والباحثين بتهم ملفقة
ويعتمد المؤشر في حكمه النهائي حصيلة خمسة عوامل، وهي حرية البحث والتدريس، وحرية التبادل الأكاديمي والنشر، والاستقلالية المؤسسية، وسلامة الحرم الجامعي وحرية التعبير الأكاديمي والثقافي.

وطبقا لهذا المؤشر، حصلت مصر على أسوأ الدرجات وجاءت ضمن الفئة الخامسة والأخيرة التي ضمّت دولًا من بينها الصين وإيران وكوريا الشمالية واليمن وسورية والبحرين والسعودية والإمارات وتركيا وغينيا الإستوائية وإريتريا وكوبا، بل إن المؤسف أن درجات بعض الدول التي تحكمها حكومات شمولية قمعية كالصين وإيران حازت على درجات أعلى من مصر في تقييم الحريات الأكاديمية، بل إن اليمن الذي يخوض حروبا وصراعات داخلية جاءت في مرتبة أعلى من مصر أيضا، ما يشير إلى مدى التدني الذي تمر به مصر في ملف الحريات الأكاديمية