70 شخصية تونسية تعلن الدفاع عن الديمقراطية: سنتصدى لنظام الحكم الفردي

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٠٩ - نوفمبر - ٢٠٢١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: العربى الجديد


70 شخصية تونسية تعلن الدفاع عن الديمقراطية: سنتصدى لنظام الحكم الفردي

أعلنت 70 شخصية في تونس، من وزراء ونواب سابقين وأكاديميين وإعلاميين، عن "تجندها للدفاع عن الديمقراطية والعودة إلى الشرعية الدستورية في ظل ديمقراطية تمثيلية تكفل الفصل بين السلطات وتحمي الحقوق والحريات"، كما تعهدوا بـ"العمل مع المنظمات الاجتماعية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والتواصل مع المواطنين قصد التصدي لنظام الحكم الفردي المطلق والدفاع عن الحريات وضمان الفصل بين السلطات".

واعتبر الموقعون على بيان نشر اليوم الثلاثاء أن "أي إصلاح يمس النظام السياسي أو القانون الانتخابي أو الوضع الدستوري للقضاء، لا يمكن أن يتمّ إلا من خلال حوار وطني جامع وشامل يبلور الخيارات ويحدد آليات العودة إلى الشرعية الدستورية".

وجاء في البيان أن "إنقاذ تونس من أزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة يمر حتماً عبر حوار وطني يرسم خطوط ومحاور برنامج الإنقاذ".

وأكدوا أن "انقلاب قيس سعيد على الدستور لا يعد علاجاً للأزمة السياسية السابقة لـ25 يوليو، بل تعميقاً لها ودفعاً بالبلاد إلى المجهول في ظل احتداد الأزمة المالية والاقتصادية والعزلة الدولية التي تردت فيها جراء هذا الانقلاب".

واعتبر الموقعون على البيان أن "أزمة النظام السياسي بلغت ليلة 25 يوليو 2021 ذروتها وانتهت إلى حالة من الشلل التام لمؤسسات الدولة التي عجزت عن أداء وظائفها، فغرق الاقتصاد في أزمته المزمنة فيما عجزت البلاد عن مواجهة جائحة كورونا التي حصدت حياة الآلاف من التونسيين بسبب فشل الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وخاصة الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة".

وأشار الموقعون على البيان إلى أن "مائة يوم مرت على انقلاب رئيس الجمهورية على الدستور وخرق أحكامه وتقويض مبدأ التفريق بين السلطات وتهديد الحقوق والحريات، والعودة إلى نظام الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه البلاد على مدى عقود وأنهته ثورة الحرية والكرامة".

ولاحظوا أن هناك حالة من "التهجم على القضاء وسعياً محموماً لضرب استقلاله ووضع اليد عليه عبر تكليف وزيرة العدل بإعداد مرسوم لتطويعه نهائياً، ورفض رئيس الجمهورية التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد في ظل سيطرة خطاب متوتر وتقسيمي زاد في شحن المناخ السياسي".

ومن بين الموقعين على البيان، عدد من النواب والناشطين الحقوقيين، ووزراء سابقون، منهم العياشي الهمامي وأنور القصوري ويسرى فراوس ودليلة مصدق وغازي الشواشي وعصام الشابي والصافي سعيد ورامي الصالحي وسهام بن سدرين وفتحي التوزري ومحمد الحامدي وخالد شوكات وطارق الفتيتي وسفيان المخلوفي ورضا بالحاج وياسين العياري ووليد جلاد وغيرهم.

مواجهات مع الأمن في محافظة صفاقس
تقارير عربية
تجدّد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في عقارب التونسية
وقال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، أحد الموقعين على البيان، إن "ما يجمع هذه الشخصيات المعروفة هو تاريخها في الدفاع المبدئي عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات، والتقت بعد مرور مائة يوم على اتخاذ الرئيس سعيد لقراراته يوم 25 يوليو الماضي، لتقيم ما شهدته البلاد طيلة هذه الفترة".

وأوضح الشابي، لـ"العربي الجديد"، أن "هذه الشخصيات متفقة على أن هذه القرارات المتمثّلة في تجميع السلطات بين يديه، وتعليق العمل بالدستور، وغيرها من القرارات، هي انقلاب صريح على الدستور وخروج على النظام الديمقراطي القائم على التفريق بين السلطات والتوازن بينها".

وأكد أن "تقييم هذه الشخصيات لسياسات الرئيس سعيد خلال هذه الفترة أجمع على أنها تميزت بتغييب كلي للحوار، وأن القرارات التي انبنت على خلفية أزمة سياسية وصحية واقتصادية عميقة كان التونسيون يأملون تغييرها، اتضح أن هدف الرئيس الحقيقي منها لم يكن الإصلاح وإنما الانقضاض على الحكم".

وقال الشابي "برغم إقرارنا بأن هذه القرارات لقيت تجاوبا من قطاعات واسعة من الرأي العام التونسي الذي لفظ المنظومة السابقة وحملها أسباب الأزمة المزمنة، إلا أن هذا لم يدم طويلا وخيبة الأمل واضحة لدى جزء كبير من هؤلاء، ودائرة المعارضة تتسع، بينما تتقلص دائرة الداعمين يوما بعد يوم".

وأضاف "التقاء سبعين شخصية من مشارب فكرية وسياسية ومهنية مختلفة يؤكد أن أغلب القوى السياسية التي أُصيبت بالذهول من قرارات سعيد في البداية بدأت تستعيد المبادرة السياسية، ونلمس تدريجيا أن القوى الحية تستعيد دورها ومكانتها في محاولة توجيه الأوضاع نحو الوجهة الصحيحة وهي أن تونس لا يمكن أن تتراجع عن الخيار الديمقراطي".

قضاة تونسيون يحذرون من المساس بالقضاء
بالتوازي مع ذلك، أصدر عدد من القضاة التونسيين بيانا، مساء اليوم الثلاثاء، نبهوا فيه إلى "الخطر المحدق الذي يتهدد السلطة القضائية في وجودها بعد التوجه نحو رفع الغطاء الدستوري عليها وضرب ضمانات استقلالها والتحريض على قضاتها"، داعين إلى "توحيد الصّفّ والتجند لحمايتها حماية للحريات والدولة والنظام الديمقراطي".

ودعا القضاة، رئيس الجمهورية، للتوقف عن "ازدراء القضاء والقضاة في محاكمات إعلامية وبخطاب يستجلب التعدّي اللفظي والمادي عليهم والإضرار بسمعتهم"، كما دعوه إلى "توفير مناخ التعامل الندّي مع سامي القضاة وخصوصا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ممثل السلطة القضائية".

وأكد القضاة "رفضهم المبدئي لأي مساس بالمجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية شرعية في وجوده وتركيبته عبر تنقيح القانون المنظم له بصفة فوقية وانفرادية وفي فترة استثنائية خارج الإطار الدستوري والصيغ التشاركية"، مشددين على أن "تركيبة المجلس وصلاحياته محددة بالدستور وهي لا تقبل التغيير إلا بتعديل الدستور نفسه وفق الأحكام الواردة ببابه التاسع".

وعبروا عن استغرابهم من "التزامن المتكرر لحملات التشويه المُمنهجة التي يتعرض لها القضاة من أصحاب الرأي المُعلن، والمواقف القضائية المدافعة عن علوية الدستور واستقلال السلطة القضائية وحقوق القضاة وخصوصا مجموعة "القضاة الموقعين" من قبل صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي مع خطابات الرئيس المُزدرية للقضاء والقضاة والمُحرضة عليهم، بما يُعَدّ استباحة لهم وتشريعا لاستهدافهم وتهديدا لسلامتهم الجسدية وتحضيرا لإخضاع بقيّتهم وظيفيا وترهيبهم".
اجمالي القراءات 39
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق