قدّمت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا إلى مجلس حقوق الإنسان، الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مشروع قرار بشأن السودان يطالب بعودة المدنيين فوراً إلى الحكم، ويدعو إلى تعيين مقرّر خاص لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في الخرطوم.

نصّ المشروع يدين "بأشدّ العبارات" الانقلاب الذي نفّذه الجيش السوداني في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، ويطالب بأن تستعيد السلطة فوراً "الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك".

كذلك فإنّ مشروع القرار "يدين الاعتقال التعسّفي" لحمدوك من قبل الجيش، ويذكّر العسكريين الذين تسلّموا زمام السلطة في البلاد بـ"أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان" وحرية التعبير والحقّ في التظاهر السلمي.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان، أعلى هيئة أممية في هذا المجال، صباح الجمعة، جلسة خاصة بشأن السودان تُلقي خطاباً في مستهلّها المفوّضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بحسب بيان صدر عن مكتبها الأربعاء بالتزامن مع نشر مشروع القرار.

ينصّ مشروع القرار كذلك على استحداث منصب مقرّر خاص لأوضاع حقوق الإنسان في السودان لولاية مدّتها عام واحد يُعدّ خلالها على وجه الخصوص تقارير عن أحوال حقوق الإنسان في هذا البلد ويقدّم توصيات لتحسينها.

وبحسب مشروع القرار، فإنّ من مهامّ المقرّر الخاص أيضاً الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل القوات المسلّحة السودانية.

كذلك، سيتعيّن على المقرّر الخاص أن يقدّم خلال الدورة الخمسين للمجلس المقرّر عقدها في حزيران/يونيو 2022 تقريراً شفهياً بشأن الأوضاع في السودان، يليه تقرير مكتوب يقدّمه أمام المجلس في الدورة التالية في أيلول/سبتمبر 2022.

جلسة خاصة
ومن أصل 47 دولة عضواً في المجلس، طلبت عشرون دولة عقد هذا الاجتماع، وفقاً للسفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتّحدة في جنيف، سايمون مانلي.

كان السفير السوداني لدى الأمم المتّحدة في جنيف وقّع باسم بلاده على طلب عقد هذا الاجتماع، لكنّ الخرطوم عادت وأعلنت انسحابها من قائمة العشرين هذه، في خطوة لم تعترف بها بقية الدولة الموقّعة، بحسب ما قال السفير البريطاني.

واستبدلت الخرطوم سفيرها لدى الأمم المتّحدة في جنيف علي بن أبي طالب عبد الرحمن الجندي بنائبه عثمان أبو فاطمة آدم محمد الذي "أكّد" الأربعاء خلال اجتماع تحضيري للجلسة الاستثنائية انسحاب بلاده من قائمة العشرين.

لكنّ السفير البريطاني ردّ عليه بالقول إنّ الدول التي قدّمت الطلب لا تعترف بهذا الانسحاب، لأنّها تعترف بـ"الحكومة الشرعية" في الخرطوم وليس بالسلطات المنبثقة من الانقلاب، بحسب ما أفاد بيان المفوّضية العليا.

منذ أكثر من أسبوع، يشهد السودان احتجاجات رفضاً لما يعتبره المعارضون "انقلاباً عسكرياً"، بعد إعلان الجيش، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليَّين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية.

قبلها، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخاباتٍ مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلٌّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

وتتزايد الضغوط الدولية على العسكر للتراجع عن خطوتهم "الانقلابية"، حيث دعت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا، في بيان مشترك، الأربعاء، الجيش السوداني إلى "العودة الكاملة والفورية" للحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.