مصر تخسر 18 مليار جنيه سنويًا بسبب الغاز .. مطالب بمحاكمة عاطف عبيد بتهمة تسهيل احتكار حسين سالم لتوريد الغاز المصري لإسرائيل


كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 23 - 2 - 2009
شهد مجلس الشعب أمس أثناء مناقشة ثلاثة استجوابات حول تصدر تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مطالب من النواب المتقدمين بالاستجوابات بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، عن مسئوليته في تكليف شركة "غاز شرق المتوسط" التي يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال حسين سالم باحتكار توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بالأمر المباشر، دون أي مناقصات أو مزايدات.

واتهم النائب حمدي حسن، الحكومة بأنها تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، مما يسبب خسائر تقدر بـ 55 مليون جنيه في اليوم ومليار ونصف جنيه في الشهر و18 مليار جنيه في السنة، ومع ذلك تطلب الحكومة اعتماد إضافي 13.4 مليار جنيه.
وقال حسن، إن عاطف عبيد أعطى شركة حسين سالم احتكار تصدير الغاز لإسرائيل قبل أن يتم إشهار الشركة قانونيا، وتساءل: هل هذا فساد أم إفساد، وأشار إلى أن وزير الكهرباء حسن يونس قال إنه يصدر الكهرباء بأسعار عالمية للبنان "لأن إللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، ومع ذلك تم تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة".
وأضاف: نأخذ الغاز من الشريك بـ 3 دولار ونبيعه للمستهلك الصهيوني بـ 70 سنت وحتى 1.25 دولار، ما هي مصلحة مصر في بيع الغاز للكيان الصهيوني، ما مصلحة مصر في إضافة 10 مليون دولار في اليوم و 55 مليون لجنيه يوميا وشعبنا 80% منه تحت خط الفقر؟.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وقد أثارت جدلا واسعا في مصر، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب، وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6 دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
وكرر الاتهام ذاته النائب محمد عبد العليم داود، متهما عاطف عبيد بأنه أعطى حسين سالم احتكار توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل "وقام بتربية سلطة اسمها سلطة الاحتكار أصبحت توأما للصهاينة وأرضا خصبة للغزو الاستعماري"، وطالب بمحاكمته باعتباره "شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل"، وسحب الثقة من الحكومة الحالية.
واتهم داود الحكومة بارتكاب خمس جرائم، وهي: عدم عرض الاتفاق على توريد الغاز لإسرائيل على مجلس الشعب، وقيام عاطف عبيد بإرسال خطاب لإسرائيل يقول فيه إنه وافق على تصدير الغاز بـ 75 سنتا، وإهدار الموارد الطبيعية في المادة 123 من الدستور، وإنشاء كيان للاحتكار في مصر، عندما أعطت الاحتكار لشركة حسين سالم، وقال إن "عاطف عبيد شريك أصيل في هذه الجريمة"، فضلا عن انتهاك المادة الأولى من الدستور لأن الغاز المصري هو وقود الآلة الإسرائيلية الحربية وإهدار لجزء من الأمة العربية التي تنص عليها المادة الأولى.
وأشار إلى أن الإسرائيليين قالوا في الكنيست "نحن سعداء لأن لدينا مخصص 7 مليارات متر مكعب من الغاز المصري، وأن من قال هذا الكلام هو شريك حسين سالم الإسرائيلي، لافتا إلى قيام وفد مصري بزيارة إسرائيل، حيث امتنع عن الذهاب الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس وذهب بدلا منه الدكتور عبد الأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية النيابية.
وقال إن وزير البنية التحتية الإسرائيلي قال أمام اللجنة الاقتصادية في الكنيست "نحن سعداء لأننا أمنا حق المواطن الإسرائيلي في الحصول على الغاز المصري، وأنه رغم المطالبات العديدة في مصر بوقف تصدير البترول إلا أنها استمرت في ذلك"، واستدرك النائب، مخاطبا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس: "إن هذا لم يكن صحيحا حولني إلى لجنة القيم"، وتابع، قائلا: "سلمت العقد الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل إلى الدكتور سرور وكذلك حكم المحكمة العليا".
أما النائب محمد العمدة صاحب الاستجواب الثالث، فقد صاح في وزير البترول المهندس سامح فهمي، قائلا: "هو الغاز ده بتاعك؟! وهي وزارة البترول ملك لك.. إزاي تعطي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل".
وأثار النائب مسألة إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وتوجه بسؤال للدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: لماذا لم ننفذ اتفاقية جنيف في فتح الحدود مع دولة في حالة حرب وعدوان، لماذا تركتم القانون الدولي وتمسكتم باتفاقية المعابر بأي عرض وبأي دين يتم حصار شعب وناس تضربه من اليمين والشمال وقاك العمدة بعرض صور حول قتلى حرب غزة"؟.
في المقابل، اعتبر وزير البترول كثرة الحديث عن تصدير الغاز الطبيعي "ظاهرة إيجابية"، مدللا ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وبرر تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، "لكونه لا يخزن"، وبعد أن هددت الشركة العالمية العالمة في مصر بوقف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية حقول الغاز في ظل الاكتشافات المتتالية، وأيضا من أجل توفير موارد للدولة من خلال سد العجز في الميزان التجاري وزيادة الدخل من الصادرات.
ومضى فهمي قائلا: "الشريك الأجنبي جاي مصر عشان مش يجامل مصر لكن عشان ياخد عائد مناسب"، لكنه نفى استخدام "أي خام مصري في التصدير لإسرائيل أو في تشغيل آلة عسكرية أو مدنية إسرائيلية لأنه مكون من غاز الميثان".
وأضاف في رده على اتهامات النواب، أن قطاع البترول أوشك على الانتهاء من إعادة التفاوض حول جميع عقود تصدير الغاز المصري، وقال إنه سيتم عرض نتائج هذه المفاوضات في إحدى اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس الشعب والشورى لإحاطة النواب بنتائج هذه المفاوضات والعائدات الإضافية التي ستتحقق لمصر من هذه التعديلات، وأشار إلى أن بعض عقود تصدير الغاز يكون لها صبغة استراتيجية وسياسية للدولة ويتعدى العائد منها الحسابات المباشرة للربح والخسارة.
وأكد الوزير إن قطاع البترول مثل جميع أجهزة الدولة يحترم القضاء المصري، ويمتثل لأحكامه النهائية في مراحل التفاوض المختلفة التي كفلها القانون التزاما للموضوعية وتأكيدا للعدالة.
وتضامن النائب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية مع الحكومة في موقفها من تصدير الغاز لإسرائيل، استنادا إلى اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبي، وقال إن إسرائيل سحبت 400 مليون برميل من بترول سيناء قبل عودتها، ولا يمكن أن نكون مثل الأشاوس في الجولان الذين تركوها".
وأضاف عزمي موجها الحديث لنواب المعارضة: "لن نحارب وبعيد عنكم أنتم ومن ورائكم، والغاز الطبيعي إذا لم يصدر فسوف يحرق بخلاف البترول"، وقال إن "مصر بها زعيم عظيم يقدر دور مصر ومن عنده حل ثاني يقوله واللي عايز يحارب يروح يحارب".