بلاغ جديد للنائب العام بحالة اختفاء قسري لرضا عبدالر،، نتمنى أن تنتصر النيابة للقانون وتحقق به سريعا

اضيف الخبر في يوم الخميس 24 سبتمبر 2020. نقلا عن: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان


بلاغ جديد للنائب العام بحالة اختفاء قسري لرضا عبدالر،، نتمنى أن تنتصر النيابة للقانون وتحقق به سريعا

القاهرة في 21 سبتمبر 2020

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم ، انها تقدمت ببلاغ جديد للنائب العام عن واقعة اختفاء قسري للمواطن “رضا عبدالرحمن” عقب القاء القبض عليه من قبل أجهزة الأمن ، منذ 22 أغسطس الماضي من منزله بمحافظة الشرقية ، اي منذ شهر مضى ، دون تقديمه للنيابة العامة لو كان ثمة اتهام موجه له ودون الاعلان عن مكان اختفاؤه.

وطبقا لما ذكرته أسرة المواطن ” رضا عبدالرحمن” ففي تاريخ 22أغسطس 2020القت قوات الأمن عليه من منزله بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية واقتياده الى جهة غير معلومة وعدم عرضه على اية جهة من جهات التحقيق منذ القاء القبض عليه حتى اﻵن.

وقد تقدمت الشبكة العربية ببلاغ الى النائب العام يوم الخميس الماضي ، قيد برقم  (٥٤٥٢ لسنة ٢٠٢٠ عرائض النائب العام) بشأن اختطاف المواطن/ رضا عبد الرحمن علي ومطالبته بالتحقيق في واقعة اختفائه وإجلاء مصيره.

وطالبت الشبكة العربية في بلاغها بإطلاق سراح المواطن/ رضا عبدالرحمن علي ومحاسبة المسئولين عن اختطافه من منزله وترويعه واسرته وعدم عرضه على جهات التحقيق في المواعيد المحددة في قانون الاجراءات الجنائية، وفقا لنص المادة280من قانون العقوبات المصري التي تؤكد على أن من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بالغرامة.

وتؤكد الشبكة العربية، ان استمرار تجاهل وزارة الداخلية لمواد الدستور التي تنص على ابلاغ المحتجز فور احتجازه بأسباب القبض عليه كتابة ومنحه حق الاتصال التليفوني لمحاميه أو أسرته ، هو الفيصل والسبيل لانهاء وقائع الاختفاء القسري، كما أن تباطؤ النيابة في اجراء التحقيق وعدم مسائلة أجهزة الأمن على مخالفة مواد الدستور ، يعطي الضوء الاخضر لاستمرار الانتهاكات ضد حقوق المواطنين وحرياتهم.

وأكدت الشبكة العربية انها ستظل متمسكة بتطبيق نصوص الدستور والقانون من أجل محاسبة المسئولين المتورطين جرائم الاعتداء على الحرية والامان الشخصي للمواطنين والتي أعتبرها الدستور المصري من الجرائم التي لا تسقط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عليها بالتقادم.

اجمالي القراءات 226
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق