سلط انفجار مرفأ بيروت الضوء على أجندة تركيا في شرق المتوسط، حيث تحاول أنقرة زيادة نفوذها في المنطقة التي تشهد صراعا على الغاز الطبيعي، كما كشف طبيعة تفاهمها مع إيران، وسط تدخلات تركية في ليبيا والعراق وسوريا في الوقت ذاته.

ووفق تقرير، نشره مركز أبحاث جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، فإن الهدف الاستراتيجي لأنقرة هو تطويق مصر بنزاعات من أكثر من جانب، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر، بالإضافة إلى إيجاد موطئ قدم في لبنان.

ويضيف التقرير أن "انفجار ميناء بيروت سلط الضوء على التعاون الدفاعي المتنامي لتركيا مع إيران ومصالحها الاستراتيجية في لبنان، مما سهل جدول أعمال أنقرة الاستفزازي والمثير للقلق في شرق البحر الأبيض المتوسط".

ويشير التقرير البحثي الإسرائيلي، إلى وجود معلومات تؤكد أن نترات الأمونيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت مطابقة للمادة التي استولت عليها اليونان من شحنة تركية كانت في طريقها إلى ميناء مصراتة شرق العاصمة الليبية طرابلس في 10 يونيو الماضي.

هذه الشحنة، كان من المفترض، أن تصل إلى المرتزقة المدعومين من تركيا ويقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، بحسب التقرير.

ويسلط التقرير الإسرائيلي الضوء على الدعم الذي تقدمه تركيا لجماعات إسلامية في لبنان، كما لفت الانتباه إلى محاولات تركيا تعزيز التجارة والسياحة مع لبنان في مسعى منها لتعزيز نفوذها في هذا البلد، من بين هذه المحاولات فتح خط بحري لنقل الركاب بين مدينة طرابلس اللبناني ومدينة ميرسين التركية عام 2012.

وفي حال نجحت أنقرة في كسب لبنان لجانبها، فهذا من شأنه أن يقوي موقفها في الصراع الدائر حاليا في شرق المتوسط مع مصر واليونان ودول أخرى.

ويشير التقرير إلى قيام تركيا بتعزيز نفوذها في اليمن، وكذلك  تحسين علاقاتها مع الصومال وإثيوبيا، ما يمنحها  موطئ قدم مهم واستراتيجي في البحر الأحمر.

ويخلص التقرير إلى أن تركيا تهدف من خلال هذه الخطوات لمحاصرة مصر على عدة جبهات من بينها توريطها في حرب استنزاف في ليبيا، وإلهائها في نزاع مع إثيوبيا من خلال سد النهضة، فضلا عن تقويض تعاونها مع الصومال وإثيوبيا الأمر الذي من شأنه أن يعرض مصر لتهديدات القرصنة والتوغلات والصراعات البحرية الصغيرة بشأن الصيد وغيرها.

ومصر من أهم اللاعبين في منطقة شرق المتوسط، كما أن علاقاتها مع تركيا متدهورة منذ عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وتجمع مصر علاقات وثيقة من اليونان وقبرص، وهما طرفان في التوتر المتصاعد مع تركيا بشأن استكشاف موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وكانت مصر قالت الشهر الماضي إن جزءا من عمليات المسح الزلزالي الذي تقوم به تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط قد يتعدى على المياه التي تعتبرها القاهرة منطقة خالصة لها.

وتأمل مصر أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة مع النمو السريع في إمدادات الغاز الطبيعي فيها. وكونت مع دول أخرى ما يسمى منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط بهدف تطوير سوق الغاز في المنطقة.

وتركيا ليست عضوا في المنتدى الذي يضم أيضا اليونان وقبرص وإسرائيل وإيطاليا والأردن.

وكانت تركيا عقدت اتفاقا مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا قي نوفمبر الماضي يهدف لإنشاء منطقة اقتصادية خالصة تمتد من ساحل تركيا الجنوبي على البحر المتوسط إلى الساحل الشمالي الشرقي الليبي.

وتقول أنقرة إن الاتفاق يهدف لحماية حقوقها بموجب القانون الدولي، وإنها منفتحة على توقيع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى على أساس "تقاسم عادل" للموارد.

وتقول اليونان وقبرص، اللتان توجد بينهما وبين تركيا نزاعات بحرية وأخرى على أراض منذ وقت طويل، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار. ويرى البلدان أن الاتفاق يمثل انتزاعا للموارد ينطوي على سوء نية ومصمم لتقويض تطوير عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط وزعزعة استقرار المنافسين.

وأثارت الخطوة التركية-الليبية انزعاج مصر وإسرائيل اللتين خصصتا استثمارات ضخمة للتنقيب عن مصادر للطاقة في المنطقة، إذ أنها قد تهدد قدرتهما على تصدير الغاز إلى أوروبا. ووصفت مصر الاتفاق بأنه "غير شرعي ومن ثم لا يلزم"، بينما قالت إسرائيل إنه قد "يعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر".