بعد مرور أكثر من 9 سنوات على حله، صادق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" على قانون، يعيد اسم قطاع الأمن الوطني إلى مسمى جهاز أمن الدولة مرة أخرى.

وجرى حل جهاز أمن الدولة المصري في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وذلك بسبب سمعته السيئة وتورطه في عمليات تعذيب وترهيب وانتهاك خصوصيات المصريين.

وأصدر "السيسي" قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بهيئة الشرطة.

ونصت التعديلات التي أجريت على قانون الشرطة على أن تستبدل عبارة "الأمن الوطني" بعبارات "المباحث العامة" و"مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.

ومباحث أمن الدولة، هو أحد الأجهزة الأمنية في مصر، التى أنشئت عام 1913 تحت مسمى البوليس السياسي وذلك لملاحقة الناشطين الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال.

وخلال هذه الفترة، لم يكن لوزارة الداخلية أية ولاية على هذا الجهاز، حيث كان قائده يتلقى أوامره مباشرة من الملك.

وفي عام 1952 أقامت ثورة يوليو الجهاز النظير للبوليس السياسي فى أغسطس/آب 1952 تحت اسم "المباحث العامة".

وأعاد "أنور السادات" تسمية الجهاز بـ"مباحث أمن الدولة"، ثم تغيرت لافتته إلى "قطاع مباحث أمن الدولة"، وأخيراً سمى "جهاز مباحث أمن الدولة".

واتهم معارضون لنظام الرئيس الراحل "حسني مبارك" جهاز أمن الدولة بأنه يعمل على قمع ووأد أي تحرك شعبي ضد النظام، ويعمل على إلهاء الشعب المصري عن الحياة السياسية.

 وكان من مهام الجهاز حماية الشخصيات العامة في مصر من الاغتيالات مع وضع الأولوية لتنفيذ ما سبق دون الاهتمام بحقوق المواطنين المصريين وحرياتهم وخصوصياتهم.

وفي 15 مارس/آذار 2011، بعد الإطاحة بمبارك جرى حل جهاز أمن الدولة، من طرف وزير الداخلية الأسبق "منصور العيسوي" وحل محله جهاز جديد هو الأمن الوطني، بعد مطالبة ثوار 25 يناير/كانون الثاني بإلغاء هذا الجهاز أو إعادة هيكلته ودمجه مع المخابرات العامة المصرية في وزارة واحدة للأمن القومي.

رغم إلغاء الجهاز رسميا، فإن مراقبين يقولون إن قطاع الأمن الوطني مارس مهام جهاز مباحث أمن الدولة ذاتها وبشكل أبشع طيلة السنوات الماضية، وإن عمليات التعذيب والتجسس والملاحقة، والقتل خارج القانون كانت من بين ممارسات ضباطه.