سجناء الرأي في مصر: لا إفراج ، لا محاكمة ، ولا زيارات ! الشبكة العربية تكرر مطالبها للنائب العام ووز

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020. نقلا عن: الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان


سجناء الرأي في مصر: لا إفراج ، لا محاكمة ، ولا زيارات ! الشبكة العربية تكرر مطالبها للنائب العام ووز

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، انه ينبغي على النائب العام ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون اعادة فتح الزيارات لأهالي المتهمين المحبوسين فى كافة السجون المصرية بعد أن تم منعهم من الزيارات قرابة الأربعة أشهرالماضية  بسبب تفشي وباء كورونا المستجد – كوفيد 19 ، خاصة فى إطار توجه الدولة المصرية للانفتاح والتعايش مع الوباء واعادة الحياة الى طبيعتها ورفع الحظر تدريجيا واستثناء السجناء من الانفتاح.

وقالت الشبكة العربية ” ان المعاناة التي يعانيها أهالي المحبوسين من منع الزيارات بشكل كامل عن ذويهم والعديد من الرسائل والشكاوى التي وصلتها على مدار الشهور الثلاثة الأخيرة المطالبة بالاطمئنان عليهم لهي بمثابة استغاثات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لكل من بيده هذا القرار “.

يذكر أن أغلب المتهمين قد حرموا ايضا على مدار الثلاثة أشهر الماضية من المثول أمام قاضيهم او النيابات المختلفة ( باستثناء المتهمين في غير قضايا الرأي والقضايا ذات الطابع السياسي )  للنظر فى أمر تجديد حبسهم على الأوراق بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور فيما عرف بظاهرة ” التجديد الورقي “، كما ان مخاوف اهالي المحبوسين والسجناء على ذويهم داخل السجون المصرية تتزايد بشكل مقلق خاصة مع غياب الشفافية والمعلومات عن  أوضاع وحالة السجناء الصحية في ظل انتشار وباء كورونا في العالم كله.

وما يمكن ان يثور من قلق في ظل انقطاع أخبارهم من الداخل .

وقد تزايدت هذه المخاوف والقلق مع رفض الاستجابة للعديد من المناشدات من اهالي العديد من المحبوسين والسجناء بالسماح باخال ادوية يتم رفض دخولها  ، وهو ما اضطرالعديد من المحامين إلى اقامة دعاوى قضائية امام القضاء الاداري لتمكين المحبوسين على ذمة قضايا رأي من إدخال بعض المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات والقفازات وأدوات النظافة الشخصية التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وأضافت الشبكة العربية أنه طبقا لنص المادة 38 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون ولائحته الداخلية وتعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٦ لسنة  ٢٠١٥ فإنه يكون للمحبوس احتياطيا أو محكوما عليه بالسجن الحق فى التراسل، والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية ، وهو ما لم يطبق! وخير دليل على ذلك ما تعرضت له اسرة الناشط والمدون علاء عبد الفتاح من تعنت واعتداء بالضرب والخطف واخيرا بالقبض على شقيقته الناشطة سناء سيف من امام مكتب النائب العام بمنطقة الرحاب وحبسها لمطالبتهم بجواب يطمئنهم عليه!

كما تعرب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء تجاهل النائب العام للبلاغات التي تقدم له والتي تطالبه باعمال القانون والافراج عن المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الاقصى للحبس احتياطي ، مثل سجين الرأي محمد عادل (https://www.anhri.info/?p=17285 ) ، وكذلك ما يتعرض له سجناء الرأي من تنكيل وتعنت وانتهاكات بتجديد حبسهم دون حضورهم ودون تقديم دفاع بزعم تعذر حضورهم لجلسات نظر أوامر حبسهم

وجددت الشبكة العربية طلبها بضرورة الافراج عن كافة سجناء الرأي الذين تكتظ بهم السجون ، او استبدال حبسهم بأي من التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونا فى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية خشية على حياتهم وللحد من تفشي فيروس كورونا بينهم دون دراية أو وقاية،، أوعلى الاقل باعادة فتح الزيارات لذويهم.

اجمالي القراءات 74
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق