أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الخميس، السلطات المصرية إلى التوقف فورا عما وصفته بـ"حملة المضايقة والترهيب" ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت المنظمة، في بيان، أنها "وثقت كيف استخدمت السلطات المصرية تهم فضفاضة وغامضة جداً، مثل نشر أخبار كاذبة وإرهاب، من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية تعسفيا الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية".

وقال فيليب لوثر، مدير بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العفو الدولية، إنه "على العاملين في مجال الرعاية الصحية اتخاذ خيار مستحيل: إما المخاطرة بحياتهم أو مواجهة السجن إذا تجرأوا على رفع صوتهم بالشكاوى".

وأضاف: "بدلا من حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية من خلال معالجة مخاوفهم المشروعة بشأن سلامتهم، ومصدر رزقهم، تتعامل السلطات المصرية مع أزمة وباء فيروس كوفيد-19 باستخدام أساليبها القمعية المعتادة"، على حد تعبيره.

ونقلت العفو الدولية عن نقابة الأطباء المصرية إعلان وفاة ما لا يقل عن 68 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، واكتشف أكثر من 400 إصابة من بينهم منذ تفشي وباء فيروس كورونا بمصر في منتصف فبراير/شباط.

وأضافت منظمة العفو الدولية أنها وثقت تعرض 8 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم 6 أطباء وصيادلة، للاحتجاز التعسفي بين مارس/آذار ويونيو/حزيران من قبل قطاع الأمن الوطني، وذلك بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة.

وقال لوثر إن "منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية إلى وضع حد فوري لحملة المضايقات والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتحدثون علانية"، مضيفا أن "الحملة التي تشنها السلطات لا تقوض حرية التعبير في البلاد فحسب، بل تعرقل أيضاً جهود أولئك الذين يعالجون أزمة الصحة، ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر".

وكانت نقابة الأطباء المصريين أعلنت أنها أرسلت خطابا رسميا، الأحد، إلى النائب العام المصري تطالب فيه بإطلاق سراح العاملين في مجال الرعاية الطبية الذين جرى اعتقالهم بسبب التعبير عن آرائهم في مواجهة وباء كورونا العالمي.