خلال الأيام القليلة الماضية اندلعت في الولايات المتحدة الأمريكية موجة غضب شعبي عارمة، تلت حادثة مقتل جورج فلويد «العنصرية» على يد أحد أفراد الشرطة، وقد أعقب تلك الاحتجاجات بعض التصريحات المثيرة للجدل للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد فيها باستخدام المزيد من صلاحياته، سواء على جهاز الشرطة أو الجيش لمواجهة «أحداث الشغب»، بحسبه، فهل يملك الرئيس الأمريكي بالفعل سلطة دستورية كبيرة؟ وهل يمكن أن تصل سلطته إلى حد التحكم في الأسلحة النووية؟ وما هي الإجراءات المتبعة في البيت الأبيض لحماية شخصية الرئيس؟ هذا ما سنناقشه في السطور التالية.

مخابئ سرية وأنفاق داخل وخارج «البيت الأبيض»

نشرت صحيفة «الجارديان» خبرًا يفيد نقل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته وابنه إلى مخبأ البيت الأبيض السري، مساء يوم الجمعة الماضية، والذي يعد واحدًا من مجموعة مخابئ سرية وأنفاق يمكن من خلالها – بحسب المسؤولين – حماية شخصية الرئيس تحسبًا لـ«الهجمات الإرهابية».

جاء ذلك بعدما وصلت الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد إلى الحواجز القريبة من «البيت الأبيض»، وأخذ المتظاهرون يلقون الحجارة وزجاجات المياه على مقر إقامة الرئيس، ويشير مسؤولو البيت الأبيض إلى أن هذا الإجراء الاحترازي قد جاء بناءً على تعليمات جهاز الخدمة السرية، وهو قرار غير واضح؛ إذ لم يتعرض الرئيس الأمريكي وعائلته، بحسبهم، إلى خطر حقيقي يستلزم ذلك.

(ترامب يلجأ إلى مخبأ البيت الأبيض)

في الحقيقة، شكلت المخابِئ السرية والأنفاق جزءًا كبيرًا من خطة الحكومة الأمريكية السرية لحماية الرئيس وكبار رجال الدولة دائمًا، في حال تحول كابوس نهاية العالم إلى حقيقة، واندلعت حرب نووية. وخلال حقبة «الحرب الباردة» جرى بناء المخابئ في كل أنحاء البلاد.

المخابِئ.. سيناريو «الحرب النووية»

في الجناح الشرقي من البيت الأبيض، يقع «مركز عمليات الطوارئ الرئاسية»، في مخبأ آمن وسري تحت الأرض، يحتوي على أحدث أجهزة الاتصالات الحديثة، ويعد مركزًا للتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية في حالة حدوث الحروب والهجمات «الإرهابية»، هناك حيث لجأ كبار مساعدي الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، إبان أحداث «11 سبتمبر (أيلول)» لإدارة الأزمة. كما أشارت السيدة الأولى آنذاك، لورا بوش، إلى وجودها داخل المخبأ في اليوم ذاته، مضيفة إلى أنه جرى دفعها أسفل الدرج، وأغلقت من ورائها بوابات فولاذية أقفلت بإحكام.

بني هذا المخبأ السري إبان «الحرب العالمية الثانية»؛ إذ كان مخصصًا للرئيس فرانكلين روزفلت خلال الحرب ليكون مركزًا لقيادة عمليات الطوارئ؛ إلا أنه قد خضع للتطوير بعد ذلك أكثر من مرة، كان آخرها تلك التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر؛ إذ أدرك أفراد الأمن القومي أن تأمينات المخبأ السري لم تكن كافية؛ لذا أرادوا تطوير مكانًا قادرًا على صد أي هجوم نووي، أو بيولوجي، أو إشعاعي، وتوصلوا حينذاك لهذا المخطط الحالي عن طريق إنشاء منطقة مؤمنة منفصلة تقع في الجزء الشمالي بالبيت الأبيض، مكونة من خمسة طوابق عميقة تحت الأرض تصلهم إمدادات الهواء ذاتيًا، هذا بالإضافة إلى مخزون يكفي لشهور من الطعام، أما الجدران فهي خرسانية سميكة بإمكانها النجاة من هجوم نووي مباشر.

إلى جانب هذه المخابئ هناك مخبأ آخر تحت تصرف الرئيس الأمريكي في جبال «بلو ريدج» بولاية فرجينيا، وقد جرى تصميمه لحماية قيادات الحكومة الأمريكية في حالة الخطر، بداية من شخص الرئيس ووصولًا إلى مسؤولي مجلس الوزراء وكبار قادة مجلس الشيوخ. يحتوي هذا المخبأ على عدة أنفاق تصل إلى مدينة كاملة حقيقية تحت الأرض مجهزة بالكامل لإدارة الأزمات في حالة الطوارئ. كما يملك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا ثلاثة ملاجئ خاصة داخل منتجعه الخاص بولاية فلوريدا، «مار ألاغو»، بمدينة ويست بالم بيتش.

الأنفاق.. «سيناريو الهروب»

لم يتوقف الأمر عند المخابئ السرية التي بإمكانها الصمود بالشهور؛ بل هناك شبكة من الأنفاق متواجدة تحت مبنى البيت الأبيض يمكن من خلالهم الهروب من محيط القصر؛ هذا فضلًا عن مجموعة كبيرة من الأنفاق السرية المتفرقة في أنحاء الولايات المتحدة. أحدهم يبلغ طوله 3100 قدم ويقع داخل المنشأة العسكرية التي تعرف باسم «الموقع R»، أو مجمع «رافن روك ماونتن» بالقرب من بنسلفانيا، وقد جرى افتتاحه عام 1953.

هل يمكنه إطلاق الأسلحة النووية وقتما يشاء؟

تمتلك الولايات المتحدة 1365 سلاح نووي، جاهزين للإطلاق في أي وقت داخل صوامع الصواريخ وقاذفات القنابل والغواصات، هذا إلى جانب 4 آلاف سلاح احتياطي بينهم 650 طراز «B83s» الذي يعتبر أقوى سلاح نووي بالترسانة الأمريكية. إذ يعادل 80 مرة أقوى من القنبلة التي ألقيت على «هيروشيما».

عن ذلك يقول المحلل إرين ماكدونالد، وهو عضو باتحاد «علماء من أجل عالم أكثر أمانًا» – جمعية غير ربحية – أن دونالد ترامب يتمتع بالسلطة الوحيدة لإطلاق أي مجموعة من الأسلحة النووية في أي وقت يريده؛ إذ بإمكان الرئيس الأمريكي أن يبدأ حربًا نووية تغير وجه العالم كما نعرفه.

يشير ماكدونالد إلى أن آليات الإطلاق النووي لا تفارق «حقيبة الطوارئ الخاصة بالرئيس»، والتي يمكن من خلالها التواصل مباشرةً مع مركز القيادة العسكرية في البنتاجون، ويحمل الرئيس الأمريكي معه في كل الأوقات ورقة مغلفة تحتوي على رمز سري يتغير باستمرار بواسطة «الأمن القومي»، من خلاله يمكن للرئيس تأكيد هويته، ليختار من بين حزم الإطلاق المحددة له مسبقًا؛ حينها يستطيع نشر أوامره إلى أطقم الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقاذفات القنابل، والغواصات في غضون دقائق معدودة.

(هكذا يتحكم ترامب في السلاح النووي)

تعود تلك الصلاحيات الرئاسية الخاصة بـ«البرنامج النووي» إلى عهد الرئيس الـ39 للولايات المتحدة، جيمي كارتر، خلال فترة الحرب الباردة؛ إذ كانت آليات الإطلاق تعتمد على فكرة «التدمير المؤكد»، وذلك لردع «الاتحاد السوفيتي» عن إيذاء الولايات المتحدة، خوفًا من أن تطلق الدولة الأمريكية ترسانتها النووية الخاصة. وهي عملية ذات توازن دقيق لإرهاب الطرف المعادي؛ لذا كانت عملية طلب وإطلاق السلاح النووي سريعة ومؤكدة، ويمكن لها أن تنهي بشكلٍ فعال «الحضارة الإنسانية»، بحسب ماكدونالد.

في الوقتِ ذاته يشير التقرير إلى أن «سلطات» الرئيس المطلقة لإصدار أوامر إطلاق السلاح النووي، لا تعني بالضرورة تنفيذ «أوامر الإطلاق»؛ إذ تعتمد كل مرحلة من مراحل الإطلاق على مجموعة من الفرق والأشخاص المعنيين، يجب أن يديروا مفاتيح الإطلاق في انسجامٍ، للتصويت على موافقة أمر الإطلاق الرئاسي، أو رفض شن الهجوم من الأساس.

ما السلطات الممنوحة للرئيس الأمريكي على «الجيش»؟

في فبراير (شباط) الماضي أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) قرارًا يحد من سلطات الرئيس الأمريكي بشأن شن عمليات عسكرية جديدة في إيران، وهو القرار الذي ناقشه السناتور، تيم كين، عضو الحزب الديمقراطي، للحدِ من العمليات العسكرية ضد إيران، مُشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يجب أن يحظى بموافقة «الكونجرس» أولًا قبل الانخراط في أي عملٍ عسكري هناك. جاء ذلك بعدما أمر الرئيس ترامب بشن هجوم بطائرة دون طيار، أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني. فما هي السلطات المخولة للرئيس الأمريكي في حالات الحرب والطوارئ؟

(الجيش الأمريكي)

في الحقيقة تعد سلطة «إعلان الحرب»، وفقًا للدستور الأمريكي من اختصاصات مجلس الشيوخ، وليس الرئيس، ومنها إعلان حالة الطوارئ واستنفار الجيش؛ إلا أن الاستثناء الوحيد المعمول به دستوريًا، هو أن يكون الأمر الرئاسي للجيش بغرض الدفاع عن النفس، في حالة التهديد الوشيك للأمن القومي، وهو ما لم يتوفر في حادثة «اغتيال سليماني»، وقد كان ذلك السبب الأساسي للحد سلطات الرئيس بشأن العمليات العسكرية في إيران.

أما في حال رغب الرئيس الأمريكي في إعلان حالة الحرب، يجب عليه إجراء نقاش كامل مع مجلس الشيوخ، يكشف خلاله التهديدات الوشيكة التي تتعرض لها الأمة، وذلك حتى يمكن للكونجرس الأمريكي أن يتخذ قرارًا بإعلان الحرب؛ بالرغم من ذلك استخدم عدد من الرؤساء الأمريكيين تلك السلطات في أكثر من مناسبة بهدف «صد الهجمات المفاجئة»، وهو الأمر الذي استغله الرئيس ترامب لشنِ الهجوم على قائد فيلق القدس، بدعوى ردع التهديدات الوشيكة التي استهدفت، بحسبه، عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين.

في الوقت ذاته يملك الرئيس الأمريكي سلطة أخرى تمكنه من استخدام القوة المباشرة، وهو قانون جرى تشريعه عام 2001، لمحاربة «القاعدة» و«طالبان»، وهو القانون ذاته الذي استخدمته الولايات المتحدة إبان العقد الفائت للسيطرة على نفوذ «تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)»، ويطلق على هذا القانون «استخدام القوة للردِ على هجمات 11 سبتمبر».

«لمواجهة الانتفاضة».. قانون عام 1807

مع ازدياد حالة الغضب الشعبي والتظاهرات العنيفة التي أعقبت مقتل جورج فلويد أثناء عملية اعتقاله من قبل بعض أفراد الشرطة، هدد الرئيس الأمريكي باستخدام قانون يهدف إلى «الحد من أعمال الشغب» ويعود القانون إلى عام 1807، وهو القانون الذي يسمح باستخدام الجيش لفرض الأمن الداخلي، قائلًا: «في حالة رفض أي مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن الأرواح والممتلكات، سأنشر الجيش الأمريكي لحل المشكلة عوضًا عنهم».

استخدم هذا القانون الذي يعرف باسم «قانون الانتفاضة» في الخمسينات لاحتواء عمليات الفصل العنصري، وخلال عقد الستينات في مواجهة أحداث «شغب» ديترويت أو ما سمى بالهبة، ويسمح هذا القانون للرئيس الأمريكي باستخدام قوات الجيش خلال الانتفاضات وما يسمى بأحداث الشغب، وقد استخدم هذا القانون للمرة الأخيرة عام 1992 خلال أحداث شغب لوس أنجلوس التي أعقبت تبرئة أربعة من عناصر الشرطة لاستخدام العنف المفرط ضد رودني كينج، وهي واحدة من أشهر القضايا العنصرية ضد أضحاب البشرة السمراء.

هكذا شجع ترامب «جهاز الشرطة» على استخدام العنف

بموجب الدستور الأمريكي يمكن للرئيس إصدار توجيهات للموظفين الحكوميين «واجبة التنفيذ»، إلا أن تلك الأوامر في الوقت ذاته يمكن أن تخضع لاعتراض مجلس الشيوخ، عن طريق إصدار قوانين خاصة للحدِ منها، وعلى الرغمِ من أن عنف «جهاز الشرطة الأمريكي» يعود إلى ما قبل دونالد ترامب بعقود، إلا أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة قد ساهم في السنوات الأخيرة في ترسيخ هذا العنف من خلال عدة قوانين، هذا إلى جانب بعض التصريحات السياسية.

(صورة من الاحتجاجات الأخيرة)

في عام 2017 وقع الرئيس ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية بهدف «السلامة العامة»، منح بموجبها جهاز الشرطة المزيد من الصلاحيات، والتي من المفترض أن يستخدمها القائمين على تنفيذ القانون لمحاربة «الجريمة والإرهاب والمخدرات». تسعى تلك الأوامر التنفيذية إلى تعريف «الجرائم الفيدرالية الجديدة» وزيادة العقوبات، وذلك للحدِ من العنف الموجه لجهاز شرطة الولايات والشرطة الفيدرالية؛ إلا أن هذا الأمر تجاهل، بحسب تقرير «الإندبندنت»، مئات الأشخاص الذين يتعرضون للعنف والموت سنويًَا من قبل سلطات إنفاذ القانون.

كان ترامب قبل تلك القوانين ينتقد إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بمنع بيع المعدات العسكرية لجهاز الشرطة، كما أعطى للجهاز صلاحية استخدام تكتيكات الشرطة والحصول على فائض المعدات العسكرية؛ مما كان له عظيم الأثر في تفاقم الوضع، وتعزيز وحشية «جهاز الشرطة»، كما شجعت تصريحات الرئيس ترامب على استخدام العنف ضد المعتقلين، قائلًا: «لا تكن لطيفًا عند اعتقال الأشخاص، وتحمي رأسه بيدك». إذ اتخذت إدارة البيت الأبيض سياسة واضحة، تتغاضى عن عنف جهاز الشرطة، بحجةِ القضاء على الجريمة وإنفاذ القانون.