اتهم تحقيق للمجموعة الدولية للصحفيين الاستقصائيين المليارديرة إيزابيل دوس سانتوس ابنة الرئيس الأنغولي السابق التي تخضع لتحقيق قضائي، بأنها "استولت على خزائن البلاد"، في معلومات وصفتها المتهمة بـ"الأكاذيب".
وجندت وسائل الإعلام الدولية الـ 36 الأعضاء في الكونسورسيوم وبينها هيئة "بي بي سي" وصحيفتا "نيويورك تايمز" و"لوموند"، 120 صحافيا في نحو 20 بلدا للاطلاع على 715 ألف وثيقة، وكشف "كيف ساعد جيش من الشركات المالية الغربية ومحامون ومحاسبون وموظفون وشركات استشارية" هذه السيدة البالغة من العمر 46 عاما على "إخفاء موجوداتها عن السلطات الضريبية".
NEW: Africa’s richest woman @isabelaangola claims to be a self-made billionaire. Today, we reveal the inside story of how she made her fortune while leaving #Angola one of the poorest countries on earth.
Read #LuandaLeaks: bit.ly/2TG528b
: @shirafu
وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن الوثائق التي سميت "لواندا ليكس" ظهرت بفضل تسريب معطيات مدبر من قبل شخص مجهول واحد أو أكثر من شركة الإدارة المالية لإيزابيل دوس سانتوس المتمركزة في البرتغال "عبر عملية قرصنة الكترونية على الأرجح".
ويلاحق القضاء في عدد من الدول السيدة التي تلقب بـ "أميرة لواندا".
ويكشف التحقيق تفاصيل غير مسبوقة حول العمليات المالية المستخدمة وأسماء الشركات التي تساعدها في ذلك والمبالغ التي شملتها.
وكانت حسابات وموجودات ابنة الرئيس جوزيه ادواردو دوس سانتوس الذي حكم أنغولا بقبضة من حديد لـ 38 عاما (1979-2017) في شركات أنغولية جمدت في ديسمبر.
تحقيق في موناكو
يشتبه القضاء الأنغولي بأنها اختلست مع زوجها الدنماركي من أصل كونغولي سينديكا دوكولو أكثر من مليار دولار من حسابات الشركات العامة "سونانغول" التي تعمل في قطاع النفط و"إيندياما" التي تعمل في قطاع الألماس لتمويل أعمالها الخاصة.
وكان والدها عينها في 2016 رئيسة لشركة "سونانغول".
وذكرت صحيفة لوموند أنه "بفضل شبكة تتألف من 400 شركة تم تحديدها في 41 بلدا"، تمكنت إيزابيل دوس سانتوس من "إقامة منظومة حقيقية للاستيلاء على الثروات العامة".
ويكشف تحقيق مجموعة الصحفيين أن شركات استشارية غربية مثل "بي دبليو سي" و"بوسطن كونسالتينغ غروب" قد "تجاهلت على ما يبدو إشارات إنذار" عبر مساعدة "أميرة لواندا" على إخفاء ممتلكات عامة.
ويعتمد التحقيق على رسائل تخضع للسرية وتكشف كيف سعت شخصيات كبيرة لدى الشركات الاستشارية إلى فتح حسابات مصرفية لها تفتقد إلى الشفافية.
وأعلن القضاء البرتغالي أيضا مطلع يناير مؤشرات فتح تحقيق في غسل أموال عامة، حول سيدة الأعمال التي تمتلك مصالح في العديد من شركات البلاد. وذكرت "لوموند" أن إمارة "موناكو فعلت الأمر نفسه للأسباب نفسها مؤخرا".
دوافع سياسية
وأكدت إيزابيل دوس سانتوس التي صنفتها مجلة فوربس الأميركية أغنى امرأة في إفريقيا، أنها تتعرض "لحملة مطاردة" تهدف إلى تشويه سمعتها وسمعة والدها.
لكنها ردت أيضا بنحو 30 تغريدة باللغتين البرتغالية والإنكليزية. وقالت في أول تغريدة "ثروتي ولدت من طباعي وذكائي وتعليمي وقدرتي على العمل والمثابرة".
وأضافت "أواصل متابعتي بحزن لعنصرية سيك-اكسبريسو وأحكامها المسبقة التي تذكر بعهد المستعمرات التي لم يكن فيها أي إفريقي يساوي أوروبيا".
وهاجمت بعد ذلك بالتفصيل الرواية التي نشرها صحفيا وسيلتي الإعلام عبر اتهامهما، مع ذكر اسميهما، "بالكذب".
وهي ترى أنها "معلومات سربتها اجهزة الاستخبارات الأنغولية للتلاعب بكونسورسيوم الصحافيين الاستقصائيين من أجل دوافع سياسية للسلطات الأنغولية".
ونفى محاميها أيضا هذه الاتهامات.
واعتبر في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية أنه "هجوم منسق تماما" من قبل الرئيس الحالي لأنغولا غواو لورنسو الذي أطلق حملة واسعة لمكافحة الفساد.
عائلة الرئيس السابق تخضع للمحاكمة
ومطلع العام الحالي، كانت النيابة العامة الأنغولية قد أعلنت أن محكمة في لواندا أمرت بتجميد الحسابات المصرفية وأصول إيزابيل.
ويشتبه القضاء في أن تكون إيزابيل وزوجها ومستشارهما المالي البرتغالي ماريو دا سيلفا باختلاس أكثر من مليار دولار من المال العام.
وقالت النيابة "الدولة عبر مؤسساتها العامة نقلت أموالا ضخمة بالعملات الأجنبية لصالح شركات أجنبية تعود للمتهمين من دون الحصول على أي مقابل مرتقب".
وفي التاسع من ديسمبر مثل نجل الرئيس الأنغولي السابق أمام محكمة في لواندا بتهم تتعلق بالفساد، في أول محاكمة لأحد أفراد عائلة الرئيس السابق.
ومثل خوسيه فيلومينو دوس سانتوس (41 عاما)، وهو الرئيس السابق لصندوق الاستثمار السيادي، أمام المحكمة العليا في العاصمة لاتهامه باختلاس المال العام وتبييض أموال.
ووقف دوس سانتوس في قفص الاتهام برفقة ثلاثة مشتبه بهم، بينهم الحاكم السابق للمصرف المركزي فالتر فيليبي دا سيلفا، وفق صحفي في فرانس برس.
ويتهمهم القضاء بأنهم نقلوا بطريقة غير شرعية مبلغ 500 مليون دولار من المصرف المركزي إلى حساب في لندن في مصرف "كريدي سويس"، وذلك في إطار عملية احتيال سمحت بحسب النيابة العامة تحويل ما يوازي 1.5 مليار دولار.
