امير قطر قام بتعديل قانون العقوبات القطري واضاف بندا يتعلق بعقوبه اثاره الرأي العام و التشكيك في مؤسسات الدوله و عقوبتها هي الحبس خمس سنوات و غرامه مائه الف ريال
فين الديمقراطيه و حريه الرأي ؟وماهي عقوبه اثاره الرأي العام في الدول الاخري عبر قنوات الجزيره و منصاتكم الاعلاميه cpd
تعديل قانون العقوبات في قطر يثير القلق من تقليص الحريات
اضيف الخبر في يوم السبت ١٨ - يناير - ٢٠٢٠ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الخليج الجديد
تعديل قانون العقوبات في قطر يثير القلق من تقليص الحريات
أثارت تعديلات قانون العقوبات في قطر جدلا بين الناشطين، وسط مخاوف من احتمالية تأثيرها على مساحة الحريات في البلاد.
مقالات متعلقة
:
- دع القلق وابدأ الحياة
- تشريع العقوبات
- قانون الغابة سر البقاء
- السفير الأمريكي .. قصة قصيرة
- السنة القولية ليست شارحة للقرءان
- بسبب هذا الخطاب فى ندوة فى الكونجرس الأمريكى :حدث تدمير موقعنا
- سلام الله على الحريات فى عهد مرسى .
- خطورة الشرطة المجتمعية على الحريات
- وضع الضوابط وقانون العقوبات وثلاجة السيسي !!؟؟
والجمعة، أقر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد" تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات الصادر في 2004، نصت في المادة (136) مُكرر: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال قطري (27.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى الطرق العلانية من الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة".
ومن المقرر أن تطبق تلك العقوبة إذا "كان من شأن تلك الأفعال إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".
في حين "تُضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
وأثارت تلك التعديلات حفيظة ناشطين في قطر؛ إذ اعتبر بعضهم أن مواد القانون "فضفاضة تحتمل التأويل والاستخدام بطرق مُختلقة"، و"يمكن أن يدرج تحتها أي شخص ما يهدد مساحة الحريات الممنوحة في البلاد".
وتساءل الغاضبون من القانون عن السبب وراء تعديلات القانون؟، لافتين إلى أن النص بعد التعديل لا يتناسب مع توجه الدولة ولا مساحة الحرية فيها.
وطالبوا بتوضيح من السلطات القطرية حول ماهية الأسباب وراء التعديلات، وسط حديث من البعض عن احتمالية مغادرة مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون بعد تعديله.
وشدد الناشطون على أن حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وليست منحة من السلطان، لافتين إلى أن انتقاد مواطنين لبعض مؤسسات الدولة أو القائمين عليها ليس دليلا على عدم الوطنية.
وانتقد آخرون معاناة قطر كغيرها من دول الخليج الأخرى من الصياغة المكتبية للقوانين.
لايمكن الحديث عن رأي عام طالما ليس هناك حرية تعبير ومجتمع مدني،حتى تصبح اثارته مجرمة،ما يوجد ليس سوى كتلة مُصمتة محاطة بالتابوهات الثلاث،الدين، الجنس،السياسة
تفعيل المحكمة الدستورية أصبح ضرورة ملحة للنظر في التشريعات ذات العوار الدستوري الواضح!
أتعجب من التوسع في منح الحريات والاستثناءات للعمال والمستخدمين من جهة والتضييق على حق المجتمع في نقد أداء مؤسسات الدولة للصالح العام من جهة أخرى!!
نشر او اعادة نشر ، يعني حتى الرتويت انتبهوا منه ،اعتقد ان الفترة القادمة سيكون من الصعب الحديث عن قصور في تقديم الخدمة او ضعف اداء اي مؤسسة بالدولة ، كما ان بعض المواضيع تتحول بسرعة الى راي عام ، مثال ( حوادث سيلين ) هل يعتبر ذلك اثارة للراي العام ، اعتقد المادة تحتاج توضيح اكثر.
@TamimBinHamad في ظل ما نتمتع به في دولتنا الحبية قطر وفي ظل الحكم الرشيد لسمو الأمير
وما عودنا عليه من حرية الرأي والتعبير والحق بمخاطبة السلطات ، وهي مباديء دستورية
كل ذلك وعليه
فأنني أطالب بمراجعة التعديل بالمادة 136 من قانون العقوبات
ولتعارضها مع المادة 47 من الدستور
الصدمة مش لان قطر ما عندها ديموقراطية ، الموضوع كله ان عندنا هامش لابأس فيه و صدر قانون يهدد هذا الهامش ، وتوقيت القانون في وقت كنّا نرى ان الشعب و الحكومة قريبين من بعض و الامير أقر مجلس الشورى المنتخب بدون ضغوط شعبية و تأملنا أن سقف المشاركة و الحريات في ارتفاع
في وقت اعتبر فيه أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون جامعة قطر "حسن السيد" أن هناك خطأ في نص المادة، وقال في تغريدة له: "ما أتوقع أن المشرع يصدر نهائيا مثل هذا التعديل على قانون العقوبات لانتهاكه الصريح للدستور ولجميع العهود والمواثيق الحقوقية".
وأضاف: "ثم ما هو مفهوم (الشأن العام)؟، وهل هناك خطأ مطبعي ويكون المقصود بـ(أو) في الأساس هو (و)؟".
وأيده في ذلك الأكاديمي بجامعة قطر ومدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية "نايف بن نهار"، حين قال: "لو كان المقصود (و) فسيكون هذا التعديل مناسبا جدا.. لكن لو فعلا ثبت أن المقصود (أو) فهو مشكلة كبيرة لأنه أولا يخالف الدستور والقانون الدولي مخالفة صريحة، وثانيا يناقض ما نراه في الواقع من توسيع دائرة الحريات".
ثم ما معنى "إثارة الرأي العام"؟
يعني إذا انتقدت مثلاً رأيًا دينيًا سائدًا في المجتمع هل سأسجن خمس سنوات لأني أثرت الرأي العام؟ ماذا لو كان الرأي العام نفسه خطأ؟ ألا يلغي ذلك قيمة البحث والتنوع التي تضمن تطور المجتمع؟ ثم هل ينطبق ذلك على المؤسسات التي تثير قراراتها الرأي العام؟
وأعاد الناشطون تداول تصريحاً سابقا لأمير قطر، يعتبر فيه سبب القطيعة الخليجية لبلاده هي "رغبة قطر في أن تسود حرية التعبير المنطقة".
في وقت آخر، دافع آخرون عن القانون، لافتين إلى أن كل إنسان مفترض يعرف أن عنده حريه في التعبير، لكن بحدود وأسلوب لا يضر بدولته.
انا مو فاهمه ليش هذا التوتر عن نفسي مو مأزمني القرار اصلا كل إنسان مفترض يعرف ان عنده حريه في التعبير ولكن بحدود وأسلوب عن أسلوب يفرق والدولة لها مبررات قويه لكل قرار أو قانون تصدره ودامنا في دولة محترمه مثل #قطر مفترض عادي ما نأزم الأمور ونصخمها الالتزام من الجميع افضل
بنت موزا
هناك قانون اشبه بالعرف في بعض الدول لماذا لايطبق في قطر وهو( نحن حكومة نفعل مانريد والمواطن يقول مايشاء) ممكن ينفع هذا تري مطبق في الكويت تحياتي
اجمالي القراءات
659
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق
اخبار متعلقة
دعوة للتبرع
مقالات من الارشيف
more
عن البحث التاريخى : نحن مازلن ا تلامي ذ نتعلم اسس ومناه ج البحث...
متبّر تتبيرا : ما معنى ( متبّر ) فى هذه الآية الكري مة ( إِنَّ...
سؤالان : السؤا ل الأول : تنتش ر فيديو هات عن أطفال...
ثلاثة أسئلة: سؤال ان 1 ـ اخذت اقرأ مقالا تك التي تحدثت...
moreالرئيسية | عن الموقع | التيار القراني | القرانبحث | الاتصال| اساسيات اهل القران
Copyrights (c) 2006 MAH جميع الحقوق محفوظة(amir@ahl-alquran.com)