الحكام حققوا مكاسب خرافية... هكذا كانت تجارة السلاح في الخليج العربي منذ 140 عاماً

اضيف الخبر في يوم الأحد 12 يناير 2020. نقلا عن: رصيف 22


الحكام حققوا مكاسب خرافية... هكذا كانت تجارة السلاح في الخليج العربي منذ 140 عاماً

باتت منطقة الخليج العربي محطة كبرى لتجارة السلاح في العالم بسبب الحروب التي شهدتها خلال العقود الماضية، وقد تشهدها السنوات القادمة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

يدلل على ذلك تقرير "معهد ستوكهولم لأبحاث السلام" (سايبري) الذي صدر في آذار/ مارس 2019، وكشف عن أن السعودية تأتي على رأس دول العالم استيراداً للسلاح بنسبة 12% من حجم تجارة السلاح العالمية بين عامي 2014 – 2018، وأنها أكبر مشترٍ للسلاح الأمريكي بنسبة 22%، في حين استقبلت نصف صادرات بريطانيا من الأسلحة.

 

أما الإمارات فاستأثرت بنسبة 3.6% من واردات السلاح العالمية، وجاءت ثالثة في قائمة الدول المشترية للسلاح الأمريكي بنسبة 6.7%، لكنها حلت في المرتبة 18 عالمياً في صادرات السلاح بنسبة 3%، لتكون الدولة العربية الوحيدة في قائمة أكبر عشرين دولة مصدرة للسلاح.

وفقاً للتقرير، اشترت قطر 2% من إجمالي واردات السلاح العالمية، في حين حصلت سلطنة عمان على 1.6%، والكويت1%.

مؤتمر بروكسل.. الخليج بديلاً لإفريقيا

أن تكون منطقة الخليج العربي محطة مهمة لتجارة السلاح فذلك ليس جديداً عليها، حيث كانت منذ عام 1881 بالأهمية نفسها وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.

بحسب جون غوردون لوريمر في الجزء السادس من كتابه "دليل الخليج/ القسم التاريخي"، كانت تجارة الأسلحة في الساحل الشرقي لأفريقيا ملحقة بتجارة الرقيق، لكنها ضُربت بالقرار العام لمؤتمر بروكسل عام 1890 الذي حظر تجارة السلاح في هذه المنطقة، فاضطر المنتجون والمصدرون للبحث عن سوق لبضائعهم، وكانت النتيجة تحول تجارة الأسلحة إلى الخليج الذي لم يخضع لشروط الحظر.

غير أن هذا التحول أثار قلق بريطانيا، لأن شحنات كبيرة من الأسلحة التي تفد إلى منطقة الخليج كانت تتجه إلى الثوار في أماكن نفوذها في أفغانستان والحدود الشمالية للهند، ما دفعها للبحث عن إجراءات لوقف هذه التجارة.

مسقط... أرباح خيالية للسلطان

بموجب قرارات بروكسل، غدت مسقط أكبر سوق للسلاح في الشرق الأوسط، ووصلت حصة السلطان من أرباح هذه التجارة إلى 30%.

اجمالي القراءات 155
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق