دشن حقوقيون مصريون وأتراك حملة حقوقية لدعم المعتقلين في السجون المصرية وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي، ومحاولة إحداث زخم حول قضيتهم، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وتستمر الحملة ابتداء من مساء الجمعة السادس من ديسمبر/كانون الأول وحتى الثلاثاء العاشر منه الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1948 يوما دوليا لحقوق الإنسان.

وحسب بيان للحملة -وصل الجزيرة نسخة منه- فقد تم تنسيق الحملة بين مؤسسات مصرية وأخرى تركية، بهدف إيجاد دعم شعبي ومجتمع مدني للمعتقلين، والعمل على إيجاد ضغط دولي على النظام المصري لتخفيف معاناة المعتقلين ووقف الانتهاكات المتزايدة ضدهم.

ودعت الحملة جميع المتعاطفين والداعمين من أنحاء العالم لتوجيه رسائل تضامنية بالبريد إلى المعتقلين بالسجون على عناوين احتجازهم، والعمل على تغطية ذلك إعلاميا بشكل فاعل.

كما أعلنت عن إطلاق حملة تدوين وتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مضامين داعمة لحقوق المعتقلين، وتنشر أسماءهم وأحوالهم باختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وتسلط الضوء على الأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها.

وتنهي الحملة فعالياتها بالقيام بمسيرة تحمل فيها مشاعل وكشافات بمدينة إسطنبول الثلاثاء، بمشاركة أسر معتقلين ونشطاء مصريين وأتراك، وممثلين عن جهات داعمة للحملة، وذلك بالتزامن مع فعاليات موازية في عدد من الدول.من جهتها، أشارت هبة حسن المتحدثة باسم الحملة إلى أنه تم الإعداد لها من قبل مؤسسات عربية أبرزها التنسيقة المصرية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس مونيتور، وكذلك مؤسسات تركية أبرزها هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات (IHH) وجمعية "مظلوم دار" إضافة إلى نقابات مهنية واتحادات طلابية.

ولفتت المتحدثة إلى أنه تم التنسيق كذلك مع نشطاء حقوقيين بالولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لدعم الحملة والمشاركة فيها، كما تم التواصل مع عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والتركية والأجنبية، للترويج لفعاليات الحملة وتغطيتها حتى تحقق أهدافها.

وأوضحت للجزيرة نت أنه برغم الإعلان عن أن أهداف الحملة تتمثل في الضغط على النظام المصري للتخفيف عن المعتقلين ووضع حد لما يمارسه من انتهاكات بحقهم، فإن الهدف الأبعد هو السعي لتحريرهم بشكل كامل، ووضع حد لمختلف التجاوزات المرتكبة في الملف الحقوقي في هذا البلد.