اعتقال اثنين من النشطاء البارزين والإفراج عن ثالث بضمان محل إقامته و منعه من السفرمواضيع التحقيق : المقالات على الإنترنت، والخطب ، والاعتصامات والمسيرات وتكوين الجمعيات التهم تستند على قانوني الإرهاب والعقوبات تصل عقوبتها للسجن المؤبد  الاعتداء على عائلات المعتقلين أمام مكتب الإدعاء العام القلق من إزدياد الضحايا ومزيد من الاعتقالات أعقاب الاحتجاجات والمواجهات العنيفة في العديد من القرى الكاتب عباس المرشد يصاب بطلقة مطاطية في العين

فقد علمت المنظمات المذكورة أعلاه أنه بعد 24 ساعة من الاعتقال والاستجواب، أمرت النيابة العامة بالإفراج عن الدكتور عبد الجليل السنكيس بضمان محل إقامته وحظر سفره لخارج البحرين،  بينما تم تمديد اعتقال اثنين آخرين من النشطاء و هما السيد حسن المشيمع ، والسيد محمد حبيب المقداد  لفترة غير معروفة في انتظار مزيد من التحقيقات. و قد تم اعتقال النشطاء الثلاثة في الفترة بين الساعة الثانية والثالثة قبل فجر يوم 26 يناير 2008 و تم احتجازهم في الحبس الانفرادي في أحد عنابر ـ"مركز الايواء المؤقت" في سجن الحوض الجاف الواقع في جزيرة المحرق، من وقت القبض عليهم حتى مثولهم للمحاكمة في الساعة 5:30 من مساء اليوم نفسه.

الدكتور عبد الجليل عبد الله السنكيس ( 47 عاما) من سكان منطقة كرباباد هو أستاذ في جامعة البحرين ورئيس وحدة حقوق الإنسان التابعة لحركة الحريات المدنية والديمقراطية (حق). حركة حق هي منظمة شعبية غير مسجلة تأسست في تشرين الثاني / نوفمبر 2005، وتقوم بحملات من اجل الإصلاح الديمقراطي وصيانة حقوق الإنسان. الدكتور السنكيس مدون، ومعروف بتصريحاته وكتاباته الناقدة لإداء السلطات البحرينية. وقد تعرض لحملة تشويه من وسائل الإعلام بعد مشاركته في ندوة حول الحريات الدينية في الكونجرس الامريكى فى أكتوبر الماضي [1].

السيد حسن علي المشيمع، (61 عاما) من منطقة جدحفص، وهو مدرس متقاعد ونائب سابق لرئيس جمعية الوفاق السياسية، و الرئيس الحالي لحركة حق. المشيمع من نشطاء حملة الإصلاحات الديمقراطية وحقوق الإنسان لأكثر من خمسة عشر عاما وتعرض لاعتقال عدة مرات خلال تلك الفترة. في مطلع هذا العام تعرض السيد المشيمع لاعتداء جسدي من قبل القوات الخاصة في مطار البحرين لدى وصوله من المملكة المتحدة بعد مشاركته في ندوة في مجلس اللوردات البريطاني ركزت على الإصلاح السياسي في البحرين. ولأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي قبل اعتقاله [2] ، تم نشر مجموعة من المسلحين من القوات الخاصة لمنع السيد المشيمع من مخاطبة العامة في الخطبة الأسبوعية في مسجد الصادق.

السيد محمد حبيب المقداد، (47 عاما) من منطقة البلاد القديم،  و هو رجل دين شيعي وناشط اجتماعي ، ومن المعروف عنه صراحته في إلقاء الخطب في المآتم التابعة للطائفة الشيعية في مناطق مختلفة في البحرين هدفها رفع مستوى الوعي العام بقضايا مثل الفقر والفساد ، والتمييز الطائفي ، والاحتجاز التعسفي والتعذيب. وهو رئيس مؤسسة الزهراء الخيرية للأيتام.

السيد حسن المشيمع والسيد محمد حبيب المقداد لا يزالان في الحبس الانفرادي. كما حرما من أي اتصال مع  الأسرة و من الاستشارة القانونية. وحضر محاميهما جلسات الاستجواب في مكتب النائب العام كمراقبين.

إن المنظمات الثلاثة قلقة بسبب الحالة الصحية للسيد حسن المشيمع. و قد تدهورت حالة المشيمع الصحية خلال ساعات طويلة من الاعتقال والاستجواب. ووفقا لعائلته ، فان السيد حسن المشيمع يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري والنقرس.

و في تصريح لمركز البحرين لحقوق الإنسان, قال الدكتور عبد الجليل السنكيس، بعد قليل من إطلاق سراحه، بأنه استجوب في المقام الأول بسبب  مقالاته حول القضايا "الحساسة" التي تنشر على شبكة الانترنت، ونشاطه في حركة "حق" وهي منظمة غير مسجلة، ودوره في تنظيم وقيادة الاحتجاجات العامة والتجمعات غير المرخص بها، وسفره إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة،  بما في ذلك مشاركته ودوره في الندوات التي تم تنظيمها هناك.

ووفقا لرأي لمحاميين،  فإن السلطات الأمنية تتهم الدكتور السنكيس ب"الانضمام إلى جمعية تهدف إلى تعطيل الدستور و تغيير النظام ، والتحريض على الكراهية ضد النظام السياسي". أما السيد حسن المشيمع، فتشمل  التهم ضده " تنظيم وإدارة بطرق غير مشروعة مجموعة من الناس، واستخدام وسائل إرهابية لتشجيع تغيير النظام السياسي ". والتهم الموجهة إلى السيد محمد حبيب المقداد تشمل "الانضمام إلى مجموعة ودعمها ماليا تعمل على منع السلطات من تنفيذ القوانين، بالإضافة إلى إساءة استخدام الحرية الشخصية للمواطنين من خلال أعمال إرهابية "و" محاولة لتقويض النظام السياسي والتحريض على الكراهية ضد النظام الحاكم".

هذه التهم يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل لمدى الحياة، على أساس قانون العقوبات المقيد للحريات لعام 1976 وقانون 2006 لمكافحة الإرهاب الذي يحاكم النوايا ويرفع مستوى العقوبات المذكورة في أي قانون عندما يربط الجرم بـ "الإرهاب". وقد تم التنديد دوليا بالقانونين المشار لهما لانتهاكهما حقوق الإنسان الأساسية.

فقد تمت إدانة قانون ما يسمى ب"مكافحة الإرهاب" من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب [3] ، والهيئة الدولية للقضاة [4]، ومنظمة العفو الدولية [5]، و منظمة مراقبة حقوق الإنسان [6] والعديد من منظمات حقوق الإنسان الاخرى.

إن المنظمات الثلاثة تعبر عن قلقها لتصاعد الانتهاكات اثر اعتقال النشطاء الثلاثة. ففي الصباح الباكر من يوم 26 يناير 2008 ، أفادت المعلومات أن قوات الأمن الخاصة قد قامت بالاعتداء الجسدي على أقارب النشطاء المعتقلين الثلاثة، ومعظمهم من النساء، الذين تجمعوا بالقرب من مكتب النائب العام للاستفسار عن مكان وجودهم. وقد شمل الإعتداء كلا من السيد محمد حسن المشيمع، 21 عاما ، والسيدة فهمية التيتون ، والسيد ة نجاة السنكيس والسيدة زينب القفاص، حيث  تم تعرضوا للضرب بالهراوات على الوجه والجسم.

وعلاوة على ذلك ، فإن إلقاء القبض على النشطاء الثلاثة أثار موجة من الاضطرابات في العديد من القرى ذات الأغلبية الشيعية. ففي اليومين الماضيين ، قامت القوات الخاصة المدججة بالسلاح بمحاصرة تلك القرى و أمطرتها بالقنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لقمع المتظاهرين الغاضبين الذين القوا الحجارة ردا على قوات الأمن ، وأغلقوا الطرق بالطوب والإطارات المشعلة وصناديق القمامة. و قد تعرض الكاتب عباس ميرزا المرشد، 35 عاما, لإصابة بطلقة مطاطية في عينه اليمنى (صورة مرفقة). وإن المنظمات الثلاثة تخشى وقوع مزيد من الاصابات وموجة جديدة من الاعتقالات التعسفية. 

استنتاجات و توصيات:

استندا على الكثير من الحالات السابقة ، وتزايد الموقف العدائي من قبل السلطات ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان, ومن خلال دراسة طبيعة عمل وخطب الناشطين الثلاثة ، فان لدى المنظمات الثلاث أسباب قوية تدفعها إلى الاعتقاد بأن الاحتجاز فضلا عن التهم الموجهة ضد النشطاء الثلاثة تتعلق بممارستهم لأنشطة سلمية مشروعة تتعلق بالإصلاحات الديمقراطية  وتعزيز حقوق الإنسان ، وممارسة الحقوق الأساسية وخاصة حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

ولذلك ، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) ، وجمعية البحرين لحقوق الإنسان (BHRS) وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان (BYSHR) ، يدعون السلطات في البحرين وكافة الجهات المعنية للقيام ما يتطلب لـ:

1. الإفراج الفوري عن السيد حسن المشيمع والسيد محمد حبيب المقداد.

2. إسقاط التهم، وأية أعمال عقابية ذات صلة بالأنشطة السلمية و المشروعة ضد النشطاء الثلاثة، ويشمل ذلك رفع حظر السفر المفروض على الدكتور عبد الجليل السنكيس،

3. تأمين حقوق السيد حسن المشيمع والسيد محمد حبيب المقداد أثناء الاحتجاز ، بما فيها الحقوق الفورية للاتصالات والزيارات العائلية ، والمشورة القانونية والرعاية الصحية المناسبة ،

4. إلغاء قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006 و تعديل قانون العقوبات لعام 1976 لتكون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

5. وضع حد لاستخدام القوة المفرطة ، والاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة

6. وضع حد لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ الاجراءات التشريعية والعملية لتوفير الحماية لهم