وقال مصدر مسؤول في الهيئة، في تصريح صحافي اليوم الخميس، إن على رأس هذه القضايا، تأتي ممارسات الفساد التي ارتكبت في شركتي المستثمرون العرب المتحدون المساهمة العامة المحدودة والمستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية وشركة تطوير العقبة. 

وأضاف "أنه وعلى صعيد شركة المستثمرون العرب فقد اُرتكبت تجاوزات مالية من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية باتخاذهم قرارات وتوقيع اتفاقيات والقيام بتصرفات ألحقت الضرر بالمركز المالي للشركة بحوالي 28 مليون دينار، مما نتج عنه خسائر لحقت بالمساهمين الذين يقدّر عددهم بحوالي عشرة آلاف مساهم كما حققت هذه التجاوزات منافع خاصة لشركات وأشخاص معنيين".

أما على صعيد شركة "المستثمرون والشرق العربي" ممثلة بمديرها العام فقد أبرمت اتفاقية في شهر إبريل/نيسان عام 2008 مع شركة تعمير لإدارة وتطوير وبيع مدينة المُشتّى الصناعية بمساحة إجمالية 400 دونم إلا أنه تمّ فسخ هذه الاتفاقية بعد عدة أشهر، مما ترتب على ذلك خسارة قيمتها ستة ملايين دينار حيث ​تبيّن من التحقيقات أن إلغاء الاتفاقية تمّ دون سند قانوني. 

كما بيّنت التحقيقات أن شركة المستثمرون والشرق العربي ممثلة برئيس مجلس الإدارة وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة العرب للتنمية العقارية "عرب كورب" لبيع ما مساحته "2900" دونم من أراضي مدينة المُشتى الصناعية على ثلاث مراحل، حيث سددت "عرب كورب" مبلغ 4 ملايين دينار تقريباً من أصل 33 مليوناً.
وقد تمّ كل ذلك دون أن تتضمن المذكرة أية شروط أو ضمانات تحفظ حقوق "المستثمرون والشرق العربي" في حال عدم تنفيذ شركة "عرب كورب"، لالتزاماتها مما أثر سلباً على الوضع المالي لـ"المستثمرون والشرق العربي"

كما تمّت إحالة تجاوزات مالية ارتكبتها مجالس إدارات خلال الفترة من 2010 ولغاية 30/9/2014 من شركة تطوير العقبة التي أساءت استخدام حصيلة إسناد القرض الذي يعلن عليها من عدة بنوك وجهات أخرى بمبلغ 125 مليون دينار لغايات إنفاقها وبناء وتشغيل الميناء الجديد في العقبة. وقد أدت هذه التجاوزات إلى هدر مالي بحوالي 16 مليوناً ونصف المليون دينار.

وبين أن التجاوزات المالية في المركز التي تمت خلال تلك الفترة تبلغ مئات الآلاف من الدنانير تمثلت في الصرف من المشاريع الحاصلة على تمويل ومنح خارجية وتوزيعها مكافآت ومصاريف نثرية ضمن مستندات صرف غير معتمدة من وزارة المالية وغير مكتملة الدورة المستندية، وكذلك قيام مسؤولي المركز بتحرير شيكات غير محررة للمستفيد الأول وعدم معرفة مستلم الشيك.

أما قضية النائب الحالي "المحامي" فتتمثل في قيامه بارتكاب أعمال تزوير واسخدامه وكالات وسندات مزوّرة للاستيلاء على أموال أردنيين غائبين مضى على غيابهم المدة القانونية، حيث ستؤول أموالهم وممتلكاتهم إلى حساب الخزينة بعد نشر أسمائهم بالصحف اليومية، إضافةّ إلى التحايل على أحد الأشخاص للحصول لوالده على الجنسية الأردنية.

وقال المصدر إن "مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤكد أنه يتسلح بتوجيهات ملكية صادرة بضرب بؤر الفساد بيد من حديد، لأنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة بصرف النظر عن مراكز الفاسدين الاجتماعية أو الرسمية".