تجمع الآلاف من المواطنين الكويتيين والبدون في ساحة الإرادة، وسط العاصمة الكويت، ضمن حملة شعبية عرفت باسم (بس مصخت)، للمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان، نتيجة ما وصفوه بزيادة معدلات الفساد في البلاد، ومحاولة البرلمان تمرير عدد من القوانين المرفوضة شعبياً، أبرزها "قانون البدون بالتعاون مع الحكومة، والذي يهدف إلى إنهاء مشكلة البدون عبر إجبارهم على استخراج جنسيات أخرى.

وأعطت السلطات الكويتية لمنظم التظاهرة، وهو النائب السابق صالح الملا، تصريحاً يسمح له بالتظاهر، فيما قامت القوات الأمنية بالحضور دون تسجيل أي حالة احتكاك بين المتظاهرين والقوة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، التي حضرت لحراسة مجلس الأمة المقابل لساحة الإرادة وعدد من المنشآت الحيوية المهمة.

وهتف المتظاهرون بهتافات طالبت برحيل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس الحكومة الكويتية جابر المبارك، واتهمتهما بالتسبب بالفساد وزيادة الغضب الشعبي في البلاد، كما رفعوا لافتات طالبت بحكومة جديدة بوجوه وزارية جديدة، وإقرار قانون أكثر عدالة تجاه فئة البدون، وإصدار قانون بالعفو الشامل عن المعتقلين السياسيين وزعماء المعارضة، الذين يعيشون في الخارج نتيجة صدور أحكام بالسجن بحقهم، إضافة إلى قانون اقتراع جديد، وإسقاط القروض الاستهلاكية وفوائدها.

وقال أحمد السعدون، رئيس مجلس الأمة السابق وأحد زعماء المعارضة البارزين، في تصريح له أثناء مشاركته في التظاهرةهؤلاء الناس ما جاؤوا لقضايا محددة، بل جاؤوا بسبب استمرار الفساد وتفشيه واستمرار السرقات، ويجب أن تعلم السلطة أن كل محاولاتها في تحويل الكويت إلى دولة بوليسية ستفشل، لأن الكويت دولة دستورية وليست دولة شيوخ ومشيخة".

وأضاف: "إن السلطة تفردت بقانون الانتخاب، ويجب تغييره على الفور والاستجابة لمطالب الناس".

وقال منظم المظاهرة النائب السابق صالح الملا، والذي أطلقها عبر تغريدة له في موقع "تويتر": "إن الشعب الكويتي لبّى نداء الوطن، لأننا خرجنا اليوم من أجل الكويت، ووصلنا إلى الإحباط واليأس بسبب الفساد المتفشي في البلاد، وليس لديّ أي أجندات انتخابية، والقضية الرئيسية هي التصدي للفساد وإنهاء تفريغ السلطة للدستور من محتواه، ونحن بحاجة إلى إسقاط مجلس الأمة وانتخاب أعضاء جدد".

وقال النائب السابق حسن جوهر، والذي يعد أبرز النواب الشيعة المقربين للمعارضة، لـ"العربي الجديد"، إن "تنوّع المتظاهرين بكافة فئاتهم وأطيافهم، بمن فيهم الكويتيون والبدون، يوضح أن الدعوة لهذه المظاهرة هي دعوة فورية وردة فعل سريعة نتيجة للحال التي وصلت إليها الدولة".

وتعدّ هذه التظاهرة الأولى بهذا الحجم والتنظيم منذ عام 2015 بعد إفشال الحراك الشعبي المعارض في الكويت، والذي انطلق عام 2012 احتجاجاً على إبطال مجلس الأمة المنتخب في فبراير/ شباط من نفس العام، والذي اكتسحت فيه الأغلبية المعارضة مقاعد البرلمان، لكن اللافت أن هذه المظاهرات ضمّت أطيافاً واسعة من الكتل والأحزاب والتجمعات التي كانت موالية للحكومة في السابق.