أعلن متظاهرو العراق، السبت، تحويل احتجاجاتهم إلى اعتصام مفتوح في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب الـ9؛ حتى تحقيق المطالب الخاصة باستقالة الحكومة وتقديم قتلة المحتجين إلى القضاء.

وقالت "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان" في العراق (مؤسسة رسمية ترتبط في البرلمان)، إن 31 قتيلا و2312 جريحا سقطوا باحتجاجات الجمعة في بغداد ومدن الوسط والجنوب.

وفرضت قوات الأمن بتخويل من رئيس الوزراء "عادل عبد المهدي" حظرا للتجوال في محافظات واسط والبصرة وميسان وذي قار والمثنى وبابل والديوانية بعد تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقال "كريم الشاملي"، منسق في احتجاجات البصرة: "قررنا تحويل التظاهرة إلى اعتصام مفتوح بعد إعلان الحكومة فرض حظر للتجوال، لن نتراجع ولن نخضع لجميع أساليب الترهيب".

وأضاف "الشاملي": "ما حصل في البصرة يوم أمس (الجمعة) من قتل متعمد للمتظاهرين لن يمر مرور الكرام، الاعتصام لن ينتهي إلا بتحقيق المطالب".

وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قال "ياسين المكصوصي"، منسق في التظاهرات، إن "منسقي الاحتجاجات في جميع المحافظات المنتفضة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، اتفقوا على تحويل التظاهرات إلى اعتصام مفتوح؛ ما يعني بقاءنا في الشوارع حتى تحقيق مطالبنا".

وأوضح أنه "لن تكون هناك مساومات هذه المرة، سنواجه الرصاص بالثبات على مواقفنا"، مشيرا إلى أن "الجهات التي قتلت المتظاهرين الجمعة معروفة لدى الجميع وموثقة في مقاطع فيديو ولا تحتاج الحكومة أو القضاء إلى لجان تحقيق للكشف عن الحقيقة".

واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة، الجمعة، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء، وخاصة في محافظات جنوبي البلاد.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل، حسب متظاهرين.

وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري؛ حيث قتل 149 محتجا و8 من أفراد الأمن قبل نحو 3 أسابيع.