لم يعد السؤال الأكثر إلحاحاً لدى خبراء الاقتصاد متى تتوقف مصر عن الاقتراض الخارجي بالعملة الصعبة، بل على بعد كم باتت مصر على مقربة من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها في سداد القروض أو الودائع في موعدها؟

ففي «متلازمة اقتصادية عكسية» أثارت العديد من التساؤلات، ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 108.7 مليار دولار. هذا الارتفاع قابلته زيادة مطردة في صافي الاحتياطي من العملة الصعبة إلى 45.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2019.

ويرى الخبراء أن شهية الحكومة المصرية للاقتراض تزداد بمرور الوقت ما ينذر بحدوث «تخمة» ديون تثقلها عن القيام بسدادها وردها وتدفعها لتأجيلها وإعادة جدولتها كما حدث في أكثر من مناسبة.

وأوضح مصدر بوزارة المالية المصرية لـ»عربي بوست» وجود حالة استياء وسط عدد من المسؤولين في وزارات المجموعة الاقتصادية نتيجة مواصلة الحكومة الاقتراض دون وضع سقف للاستدانة، أو جدول زمني لكبح جماح زيادة الديون، وحث العمل على زيادة الإنتاج والتصدير.

تذمر من القيادة السياسة

ونقل المصدر عن بعض المسؤولين تذمرهم من سلوك القيادة السياسية في اختيار الطريق الأسهل لتوفير السيولة من خلال الاقتراض، وإرجاء وضع الخطط طويلة الأجل في تنويع مصادر الدخل بالعملة الصعبة.

وكان البنك المركزي المصري أعلن قبل أيام تمديد آجال ودائع سعودية تصل قيمتها إلى 5.2 مليار دولار، بعد توقيع اتفاقية لتجديدها مع الجانب السعودي بفوائد محددة، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن.

وأكد المصدر أنه لم تعد هناك رغبة حقيقية لدى دول الخليج في منح مصر المزيد من الودائع، وأن التوافق بشأن تأجيل موعد سدادها، هو التفاف على إرادة تلك الدولة في عدم منح المزيد من الودائع؛ لأن موازنتها تعاني هي الأخرى من بعض المشاكل.

وشدد على أن مصر تجاوزت فترة الودائع المجانية، وأن عليها أن تدبر احتياجاتها من خلال القنوات المالية الدولية المعروفة بإصدار السندات، وطرح الأذون لتعزيز حصيلتها بالعملة الصعبة.

ليست الأولى ولن تكون الأخيرة

ويقول الخبراء في تصريحات لـ»عربي بوست» إنها ليست المرة الأولى التي تعيد فيها مصر جدولة ديون مستحقة عليها خلال السنوات الأخيرة، والتي تتعلق بودائع بعض الدول الخليجية البالغة نحو 17.4 مليار دولار.

واعتبروا أن تمديد موعد الاستحقاق، هو تأجيل للمشكلة إن لم يكن تعقيدها، وأن المبلغ مقارنة بالدين العام لن يستطيع أن يبقي مصر بعيداً عن حافة التخلف في سداد التزاماتها نحو باقي الديون الخارجية للأبد.

ووفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المحلي الصادر عن البنك المركزي المصري، بلغت مستحقات الدين الخارجي المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019 نحو 14.5 مليار دولار.

رهن القرار السياسي لمصر

ووصف وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق، عمرو دراج، الكيان الاقتصادي المصري الحالي بـ»الهش»، قائلاً إن فوائد الدين تستهلك 40% من موازنة الدولة، ما يدفع الحكومة للاقتراض أكثر في متلازمة لا تنتهي من الاقتراض والسداد، على حد تعبيره.

وقال في تصريحاته لـ»عربي بوست» إن «بيانات النظام بشأن ارتفاع الاحتياطي مضللة لأنها عبارة عن ودائع مؤجلة، وديون مستحقة السداد في يوم من الأيام»، مشيراً إلى أن «مد أجل الودائع الخليجية لا يعني عدم وجود أزمة لإطالة أمدها».

وكشف أن آجلاً أم عاجلاً سوف «تنكشف مصر أمام دائنيها وسيكلفها ذلك كثيراً، سياسياً واقتصادياً، وليس أخطر من حلول موعد استحقاق الديون أو الودائع ومن ثم عدم القدرة على سداد أقساطها أو فوائدها، وتأجيلها يعني رهن قرارها السياسي للآخر».

متى يتخطى الدولار حاجز الـ20 جنيهاً

وحذر الاقتصادي المصري، ومدير مركز «نظرة في الأزمات» بأمريكا، محمد كمال عقدة، من أن مصر دخلت بالفعل في «مستنقع عدم القدرة على سداد الودائع، واقتربت أكثر من عدم قدرتها على سداد الديون».

ودلل على حديثه بالقول لـ»عربي بوست» إن «إعادة الجدولة بحد ذاتها دليل على عدم قدرة الحكومة المصرية على السداد؛ لذلك تلجأ إلى التأجيل مع رفع سعر الفائدة، وخلال سنوات بسيطة سيكون سعر الفائدة تعجيزياً ولن تستطيع الحكومة الاقتراض من الأسواق المالية الدولية».

وكشف أن مبلغ 8 مليارات دولار المستحقة لبعض دول الخليج تمت جدولتها أكثر من 3 مرات؛ لأن ردها أو سدادها سيؤدي إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه ليتخطى حاجز العشرين جنيهاً، على حد قوله.

وتوقع أن تجري مصر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي، ولكنها ستكون أصعب من الماضية؛ بسبب عدم الأخذ بنصيحة الصندوق بفتح مجال المنافسة ومحاربة الفساد، وكبح جماح تدخل الحكومة والمؤسسة العسكرية في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 37% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2019 بعد أن بلغ 108.7 مليار دولار، وبلغت نسبة الزيادة  17.3% مقارنة بـ 92.6 مليار دولار في يونيو/حزيران 2018.

المتغطي بالديون عريان

ويقول الخبراء إن ارتفاع فوائد الدين العام البالغة 569.14 مليار جنيه، أي نحو 36% من إجمالي المصروفات في موازنة العام الحالي، وارتفاع أقساط الدين إلى 375.6 مليار جنيه، يعكس هشاشة الوضع المالي للاقتصاد المصري، ويجعله على المحك.

ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين أن اعتزام مصر طرح سندات دولية قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار في السنة المالية الحالية مقارنة بسندات دولية تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار العام الماضي، «يدل على إصرار القيادة السياسية في البلاد على عدم تغيير نهج البلاد في الاقتراض».

وأكد لـ»عربي بوست» أن أكثر تهديد حقيقي يواجه مصر الآن، هو الدين الخارجي والداخلي، وما يزيد الطين بلة هو هشاشة الوضع الاقتصادي بسبب إهمال زيادة الإنتاج، وتحفيز التصدير، وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن «اطمئنان مصر لودائع دول الخليج ليس دائماً؛ لأنه مرتبط بطبيعة العلاقات وحالتها المزاجية».

وكشف أن زيادة الاحتياطي السنوية «وهمية»، لأنها لا تساوي شيئاً مقارنة بزيادة الديون السنوية، إذن أين تذهب أموال الاقتراض، «تذهب في جزء منها لسداد المديونية الخارجية، وفي الجزء الآخر لسداد عجز الموازنة، وليس للاستثمار»، على حد وصفه.