كشفت وثيقة رسمية، أن الحكومة الكويتية تخطط لإلزام القطاع الخاص بخفض أعداد العاملين الأجانب في الشركات والمؤسسات المالية وزيادة نسب تعيين المواطنين.

وأظهرت الوثيقة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، أن الخطة تستهدف خفض أعداد الوافدين في القطاع الخاص بواقع 500 ألف شخص، من 1.6 مليون وافد حالياً إلى نحو 1.1 مليون وافد، بحلول عام 2021، بنسبة تبلغ 31.2 في المائة.

ويأتي التوجه الحكومي في إطار خطط خفض أعداد الوافدين، حيث سبق وأصدرت الحكومة، في وقت سابق من العام الجاري، قراراً، نشرته "العربي الجديد"، يقضي بوقف تعيينات الوافدين في جميع الدوائر الحكومية.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، فإن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص يبلغ نحو 73 ألف مواطن، فيما تستهدف الخطة الحكومية زيادة هذه الأعداد إلى 130 ألف مواطن بحلول 2021، بزيادة نسبتها 78 في المائة، بينما تشير بيانات الإحصاء إلى أن أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل، حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، بلغت فقط نحو 16 ألف شخص.

ووفق الوثيقة، فإنه سيكون هناك تشجيع لشركات القطاع الخاص على تعيين المواطنين، من خلال إعطائها الأولوية في المشاريع الحكومية التي تطرح ضمن خطة التنمية الكويتية 2035، بالإضافة إلى منحها تخفيضات ضريبية وتخفيضات على الخدمات التي تقدمها الحكومة.

وبحسب استطلاع لديوان الخدمة المدنية، فإن نحو 58 في المائة من العاطلين الكويتيين يفضلون العمل في القطاع الحكومي ولا يقبلون بفرصة عمل في القطاع الخاص إن عُرضت عليهم. وتسعى الحكومة الكويتية إلى تغيير هذه المفاهيم بين الشباب الكويتي.

وقال نواف الصانع، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، لـ"العربي الجديد"، إن "مشروع التكويت (إحلال الكويتيين مكان الأجانب في الوظائف) لا يزال بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة، حيث يدخل سوق العمل ما يقارب 25 ألف شاب كويتي سنوياً، ومن البديهي أن الدولة ستعجز في المدى البعيد عن استيعاب جميع المواطنين المستجدين على سوق العمل، لذلك يجب خلق حصة أكبر من الفرص الوظيفية في مؤسسات القطاع الخاص للمواطن الكويتي".

في المقابل، تتزايد مخاوف القطاع الخاص من تحمّل كلف مالية مرتفعة جراء توظيف الكويتيين برواتب أعلى كثيرا عن نظرائهم من الوافدين، وفق خبراء اقتصاد، مشيرين إلى ضرورة إحلال الوظائف بشكل تدريجي بما يتوافق مع متطلبات السوق بشكل حقيقي، حتى لا تتأثر القطاعات سلبا بالإحلال.