دفعت التطورات الأخيرة المتعلقة بالهجمات على منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية للتشكيك في القدرات العسكرية للقوات المسلحة السعودية.

ويستغرب كثير من الخبراء في واشنطن ضعف القدرات العسكرية السعودية، رغم اقتنائها لأحدث ما تنتجه المصانع العسكرية الأميركية، خاصة مع تكرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين باستخدام طائرات مسيرة أو صواريخ أرض أرض، واختراقها الدفاعات السعودية والوصول لأهدافها.

مرونة روسية
في المقابل، فإن تطورات الهجوم دفعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوجيه النصح للسعودية فيما يتعلق بمشترياتها العسكرية، وذلك خلال اجتماع جمعه أمس الاثنين بقادة تركيا وإيران.

وقال بوتين إن "على السعودية إذا أرادت الدفاع عن نفسها أن تحذو حذو إيران التي اقتنت من روسيا صواريخ أس-300، وحذو تركيا التي اشترت منا صواريخ أس-400، فهذه الصواريخ وسيلة ناجعة لتأمين وحماية أي بنى تحتية من أي اعتداء وهجوم جوي".

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الروسي بوتين بزيارة تاريخية للسعودية الشهر المقبل. وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن "هجوم أرامكو لن يؤثر على سير التحضيرات لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى السعودية، المقررة في أكتوبر المقبل"، وأشار إلى وجود "إرادة سياسية قوية" لدى كل من موسكو والرياض لتعزيز التعاون بين الدولتين.

وفي حديث للجزيرة نت، قال السفير الأميركي السابق والزميل بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن ديفيد ماك إن "روسيا لا تترك فرصة إلا وتتدخل لملء الفراغ الأميركي كما حدث في سوريا ومع تركيا".

وأضاف أن "موسكو ترغب في بيع السلاح الروسي للدول العربية الغنية منذ عهد الاتحاد السوفيتي. لقد باعت روسيا السلاح للجزائر وليبيا ولمصر واليمن ولسوريا، إلا أنها تسعى دوما لبيع السلاح للدول الغنية للحصول على العملة الصعبة بسرعة وبسهولة، وهذا لم يتحقق لروسيا بعد".

من جانبه، يرى خبير الشؤون الإيرانية، والأستاذ في جامعة الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون الخبير جودت بهجت أن موسكو تتمتع بمرونة كبيرة في سياساتها تجاه دول الشرق الأوسط مقارنة بمثيلتها الأميركية.

وقال للجزيرة نت، إن "واشنطن تشعر بضرورة دعم أحد الأطراف في النزاعات الإقليمية المختلفة، في حين لا تدعم روسيا أي طرف ضد طرف آخر، بينما يتمتع بوتين بعلاقات جيدة مع تركيا وإيران وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، ويستغل أي فرصة بأي منطقة في العالم للترويج وبيع السلاح الروسي".

فعالية سلاح السعودية
ومع مرور أكثر من خمسة أعوام على بدء الحرب في اليمن، وقفت قوات التحالف الذي تقوده الرياض عاجزة عن حسم المعركة عسكريا.

وعلى الرغم من الدعم الاستخباراتي واللوجيستي الأميركي للقوات السعودية، فإن السعودية اقترفت العديد من الأخطاء العسكرية نتج عنها سقوط مئات الضحايا المدنيين.

من ناحية أخرى، لم تتوقف هجمات الحوثيين على أهداف في مختلف أنحاء المملكة السعودية باستخدام طائرات مسيرة أو صواريخ أرض أرض من طراز سكود.

وتشير دراسة لمركز خدمة أبحاث الكونغرس إلى أنه ومنذ زيارة ترامب للرياض في مايو/أيار 2017، تم الاتفاق على كثير من صفقات بيع الأسلحة، التي طلب على إثرها البيت الأبيض من الكونغرس الموافقة على عدد منها وأهمها:

- سبع بطاريات دفاع جوي من طراز ثاد قيمتها 13.5 مليار دولار.

- 104 قذائف يتم إسقاطها من الجو من نوع GBU-10 قيمتها الإجمالية 4.46 مليارات دولار.

- دعم متكرر وتقوية لبطاريات منظومة الدفاع الجوي من طراز باتريوت قيمتها 6.65 مليارات دولار.

- 23 طائرة نقل عسكري من طراز C-130J إضافة لبرامج صيانة ودعم.

- ثماني طائرات من طراز F-15 تبلغ قيمتها 6.36 مليارات دولار.

- فرقاطة تصنعها شركة لوكهيد مارتن لصالح القوات البحرية السعودية قيمتها ستة مليارات دولار.

- قنابل ذكية قيمتها سبعة مليارات دولار.

حظر الأسلحة
ودفع سقوط ضحايا مدنيين وما نتج عن عملية قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، الكونغرس إلى إصدار عدة تشريعات بحظر بيع الأسلحة إلى الرياض.

وكان الكونغرس بغرفتيه قد صوت لصالح منع تصدير الأسلحة، وقال بعض الأعضاء إنهم يخشون استخدامها ضد المدنيين أثناء الحرب الدائرة حاليا في اليمن، إلا أن الرئيس ترامب استغل صلاحياته الدستورية واستخدم حق الفيتو لإبطال قرارات الكونغرس، معتبرا أن هذه القرارات "ستضعف القدرة التنافسية العالمية لأميركا، وتضر بعلاقاتها مع حلفائها".

ويؤكد كثير من الخبراء العسكريين في واشنطن أنه من المستحيل أن تبتعد السعودية عن واشنطن وتتجه للصين أو روسيا، فعقيدة الجيش السعودي التسليحية والتدريبية غربية بامتياز.

وبافتراض رغبة السعودية غير الواقعية التوجه شرقا، فلن يحدث ذلك خلال عام أو عامين، فعملية تغيير منظومات التسليح وما يتبعها ويرتبط بها من تدريب تستغرق سنوات وربما عقودا طويلة.