أوردت وكالة أنباء رويترز البريطانية اليوم الاثنين تقريرا مفصلا حول أسباب "الفجوة" المصرية الإثيوبية حول سد النهضة وأحدث التطورات في هذا الشأن.

وقالت مصر إن إثيوبيا رفضت خطتها التي تتضمن تصورات رئيسية في عملية تشغيل سد النهضة العملاق بالدولة الشرق أفريقية.

ووصفن القاهرة الاقتراح الإثيوبي في هذا الشأن بـ "غير العادل" و"لا يحقق المساواة" بحسب رويترز.

ووفقا للوكالة، فإن التصورات المصرية أشارت إليها وثيقة دبلوماسية مصرية الأسبوع الماضي توضح الفجوة بين الدولتين في هذا المشروع الذي تنظر إليه القاهرة باعتباره تهديدا وجوديا لا سيما وأن 90% من الموارد المائية العذبة للدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا مصدرها نهر النيل.

ولفتت الوثيقة التي قامت الخارجية المصرية بتوزيعها، واطلعت عليها رويترز، إلى وجود اختلافات رئيسية بشأن الفيض السنوي من المياه التي ترغب مصر في ضمانه،  وكيفية إدارة تدفقات المياه أثناء فترات الجفاف.

واستطرد التقرير: "يأتي ذلك في الوقت الذي التقت فيه مصر وإثيوبيا والسودان الأحد والإثنين في أولى محادثاتهم حول السد منذ أكثر من عام".

ونقلت الوكالة البريطانية عن نبيات جتاشو، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قوله: "لم يسفر الاجتماع حتى الآن عن أي اتفاق أو اختلافات".

وبحسب التقرير، رفض المتحدث الرسمي الإثيوبي التعقيب على الملاحظات المصرية.

وأشارت رويترز إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري عبر في الأيام الأخيرة عن عدم ارتياحه بشأن المماطلة في المفاوضات.

وتستهدف إثيوبيا من المشروع الذي بدأ تشييده عام 2011 ويتكلف حوالي 4 مليارات دولار أن تضحى الدولة الأولى المصدرة للطاقة في القارة السمراء لا سيما وأن السد حال اكتماله قادر على توليد أكثر من 6000 ميجاوات.

وفي يناير، قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي إنه بسبب التأجيلات في عمليات اكتمال الإنشاء، سوف يبدأ السد إنتاجه بنهاية 2020 على أن يبلغ سعته التشغيلية الكاملة بحلول عام 2022.

ومن المتوقع أن يحقق السد فوائد اقتصادية لإثيوبيا والسودان، وتخشى مصر أن يؤدي إلى تقليص حصتها من مياه النيل الذي تعتمد عليه في أغراض الشرب والزارعة والصناعة.

ورأت رويترز أنه رغم خفوت حدة التصريحات بين الدولتين في السنوات الأخيرة بشأن سد النهضة، لكن المفاوضات ما زالت تسير في طريق مسدود.

وحذر تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" في وقت سابق هذا العام من أزمة بين مصر وإثيوبيا والسودان إذا لم تبرم الدول الثلاث اتفاقيات قبل تشغيل سد النهضة.

وقالت مصر إنها قدمت اقتراحها بشأن عمليات ملء خزان السد وتشغيله مع إثيوبيا والسودان يومي 31 يوليو و1 أغسطس ودعت كلتا الدولين إلى اجتماع يضم وزراء المياه والخارجية للبلدان الثلاثة.

لكن الوثيقة الدبلوماسية أضافت: "لسوء الحظ، في خطاب بتاريخ 21 أغسطس 2019، رفضت إثيوبيا بإيجاز الاقتراح المصري وامتتعت عن حضور الاجتماع السداسي".

وبدلا من ذلك، اقترحت إثيوبيا اجتماعا لوزراء المياه لمناقشة اقتراح مصري يعزي إلى عام 2018.

كلا الاقتراحين، والكلام لرويترز، ينصان على أن الطور الأول من إجمالي 5 مراحل لملء خزان السد ينبغي أن يستغرق عامين.

وبنهاية العامين، يمتلء الخزان بـ 595 متر، مما يتيح إمكانية تشغيل توربينات السد.

لكن مصر وضعت شرطا مفاده أنه إذا شهد العامان المذكوران موجة جفاف شديدة بالنيل الأزرق تشبه ما حدث عامي 1979-1980، فإنه ينبغي مد فترة العامين للحفاظ على المياه في السد العالي عند مستوى لا يقل عن 165 مترا.

وبدون هذا التنازل، تخشى مصر أن يتسبب نقص المياه في خسارة أكثر من مليون وظيفة و1.8 مليار دولار سنويا من الناتج الاقتصادي، وما يوازي 300 مليون دولار من الطاقة الكهربية، بحسب رويترز.

وبعد المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، يطلب الاقتراح المصري الإفراج سنويا عن حد أدنى 40 مليار متر مكعب من مياه السد الإثيوبي فيما تقترح إثيوبيا 35 مليار متر مكعب.